حذّرت ندوة حقوقية عقدت أمس الخميس بمحافظة مارب من ممارسات الحوثيين بحق القطاع الخاص، وآثار ذلك على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي والأهلي.
واستعرضت 3 أوراق عمل تناولت الورقة الأولى للمحامي والخبير القاني فهد الوصابي "التداعيات القانونية لانتهاكات القطاع الخاص"، فيما تناول المحلل الاقتصادي محمد الجماعي في الورقة الثانية " آثار وعواقب تدمير الحوثي للقطاع الخاص في اليمن"، وركزت الورقة الثالثة التي قدمها مدير عام مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري على "القطاع الخاص بين الحقوق المكفولة والانتهاكات الممنهجة".
واعتبرت مخرجات الندوة التي نظمتها منظمة دي منت للحقوق والتنمية بالتعاون مع ملتقى أعمال العاصمة، أن ما يقوم به الحوثيون في حق القطاع الخاص يعتبر "حرباً مكتملة الأركان على الشعب اليمني تسعى من خلالها الجماعة إلى تكريس الاقتصاد والموارد بيدها.. وتعميق الفقر والأزمة الإنسانية لدى الشعب اليمني".
ودعت الندوة التي شارك فيها عدد من الحقوقيين والسياسيين ورجال الاعمال، ملاك الشركات والمؤسسات والأموال المنهوبة إلى إنشاء كيان حقوقي جامع لهم لتوثيق وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم والمؤسسات المشاركة والمشرعنة لها داخلياً ودوليا؛ داعية في الوقت نفسه المجلس الرئاسي والحكومة للقيام بدور فعال وحاسم لحماية القطاع الخاص.
