نشرت صحيفة الاندبندنت مقالات تحليليا كتبه كيم سنغوبتا يرى فيه أن الخلاف الذي فجر احتجاجات واسعة في إسرائيل على تعديل قانون القضاء، سيستمر لسنوات مقبلة.
ويقول كيم إن المشروع الذي عرضته الحكومة اليمينية يضرب استقلالية القضاء، ويحجب الرقابة القانونية على الأفعال السياسية.
ويرى أنها تحمي نتنياهو شخصيا في محاكمته بتهم الفساد الموجهة له. ويضيف أن الاحتجاجات الواسعة شلت النشاط في البلاد، ولكن التطور الأكبر في القضية هو موقف الأجهزة الأمنية من الإصلاحات المقترحة.
فقد أقال نتنياهو وزير دفاعه، يواف غالانت، لأنه دعا إلى وقف المشروع، محذرا من أنه لم يشاهد غضبا بهذه الحدة في صفوف في الأجهزة الأمنية من قبل.
ونبه مسؤلون عسكريون أيضا إلى رفض الاحتياطيين الالتحاق بمراكزهم. واتهم نتنياهو وإيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني، مدير الشرطة، كوبي شابتاي، بالتساهل مع المحتجين.
ويذكر الكاتب أن الفلسطينيين يشعرون بالإهمال التام في القضية، وهو يجعل الإصلاحات القضائية بلا معنى بالنسبة لهم.
وإذا سقطت حكومة الائتلاف هذه فإنها ستؤدي إلى انتخابات سادسة في أربع سنوات. وإذا كان نتنياهو عاد إلى السلطة في نوفمبر تشرين الأول على رأس ائتلاف ضم مزيجا من الدينيين المتشددين واليمنيين المتطرفين، فإنه لا يضمن النجاح المرة المقبلة.
"بوتين يتجنب العقوبات عبر دول الاتحاد السوفيتي سابقا"
ونشرت صحيفة التايمز مقالا تحليليا كتبه، مراك بينيتس، يقول فيه إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يستغل دول الاتحاد السوفيتي سابقا لتجنب العقوبات الغربية المفروضة على بلاده.
ويقول مارك إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر في يونيو حزيران خطة تعرف باسم الاستيراد المتوزاي تسمح للشركات الروسية باستيراد السلع الغربية من بلد ثالث دون موافقة مالك العلامة التجارية.
ويعتقد الكاتب أن الاستيراد من الصين وتركيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا مثل أرمينيا وبيلاروسيا، وكازاخستان، خفف من وطأة العقوبات الغربية على موسكو، منذ اجتياح أوكرانيا.
فقد تمكنت روسيا حسب الكاتب من استيراد التكنولوجيا التي مكنتها من تصعيد هجماتها على كييف والمدن الأوكرانية الأخرى.
ويذكر مارك أن عشرات الشركات الغربية أوقفت تعاملاتها مع روسيا منذ اجتياح أوكرانيا، ولكن تأثير هذه المقاطعة على الروس يكاد يكون منعدما لأن الشركات الروسية واصلت استيراد السلع الأوروبية والأمريكية عن طريق شركة بوتشتا غلوبل في هونغ كونغ، والتي لها علاقات مع مصلحة البريد الروسية.
فالسلع تودع أولا في مخازن في هونغ كونغ، ثم ترسل عبر البريد إلى الزبائن في روسيا.
وهناك مخاوف من أن تتعرض كازاخستان إلى عقوبات اقتصادية، إذ تبين أنها تساعد بوتين، وفق تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي زار العاصمة أستانا الشهر الماضي.
وبدأت تركيا العضو في ناتو اعتراض مرور السلع إلى روسيا هذا الشهر. ويعتقد أن تركيا صدرت إلى روسيا في أغسطس آب سلعا بقيمة 738 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم الكريملن، ديمتري بيسكوف إن الدول الغربية تمارس "ضغوطا وحشية" على الدول التي واصلت التعامل مع روسيا، ولكنه لم يذكر دولا بأسمائها.
"بوتين يهوى شراء الأعمال الفنية"
ونشرت صحيفة الغارديان مقالا تحليليا كتبه فلاديسلاف فلاسيوك، يقول فيه إن بوتين وحلفاءه يحبون شراء الاعمال الفنية وينبغي مصادرتها من أجل الانتصار في الحرب.
ويذكر فلاديسلاف أن أركادي روتنبرغ الذي تبلغ ثروته 3،5 مليار دولار صديق بوتين منذ الطفولة، وهو أيضا رفيقه في تدريبات المصارعة اليابانية، قبل أن يتحول إلى رجل أعمال. فهو الذي تبنى ملكية "قصر بوتين" وهو مركب على البحر الأسود يملكه الرئيس الروسي سرا.
وفي مارس أذار 2014 كان روتنبرغ من بين الأسماء الروسية التي تعرضت للعقوبات الغربية بعد اجتياح شبه جزيرة القرم وضمها إلى روسيا.
ولكن بعد شهرين من فرض العقوبات تمكنت شبكة شركات لها علاقة بروتنبرغ وعائلته من شراء لوحة فنية قيمتها 7/5 مليون دولار في دار سوذبي للمزادات في نيويورك.
ومنذ الاجتياح الكامل لأوكرانيا العام الماضي، شددت الإجراءات، وألغت دور المزاد بيع لوحات فنية روسية في لندن، تمشيا مع العقوبات الغربية على الكرملين والمتعاملين معه.
ولكن حسب الكاتب، هناك الكثير يجب عمله من أجل معالجة ما يجري في سوق الأعمال الفنية المعروف بالغموض، الذي يستغله الأثرياء الروس لنقل الأموال عبر العالم. فاللوحات الفنية والتماثيل أخف حملا وتخزينا من اليخوت والطائرات المحتجزة.