آخر تحديث :الثلاثاء-18 يونيو 2024-09:11م

ملفات وتحقيقات


رغم التحديات.. اللجنة الوطنية للمرأة تمضي قدمًا في مناصرة حقوق النساء اليمنيات(تقرير)

السبت - 25 مارس 2023 - 02:10 ص بتوقيت عدن

رغم التحديات.. اللجنة الوطنية للمرأة تمضي قدمًا في مناصرة حقوق النساء اليمنيات(تقرير)

((عدن الغد))خاص.

تقرير/سمية دماج

تواصل اللجنة الوطنية للمرأة مهامها في رسم السياسات الضامنة لحقوق المرأة اليمنية، في ظل ما تعانيه النساء اليمنيات جراء الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من ثماني سنوات.

ورغم الكثير من المعضلات والتحديات التي تواجه عمل اللجنة، والتي يأتي على رأسها شحة الدعم والإمكانيات الذي حال دون تنفيذ الكثير من الأنشطة والمهام الخاصة باللجنة الوطنية للمرأة، إلا أنها تمضي قدمًا في القيام بمسئولياتها.

حيث لم تتمكن اللجنة من الحصول على الميزانية التشغيلية المخصصة لها، ناهيك عما يُشاع من أنها تلقت مبالغ خيالية من المالية، وهو أمر غير صحيح، في ظل أن ما يقدم من الميزانية لايتجاوز النفقات التشغيلية للجنة.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، أنه اللجنة استأنفت عملها في العاصمة عدن منذ العام 2021، وذلك لم يكن بالأمر السهل، حيث واجهتها صعوبات مالية، لاسيما بعد توقف عمل اللجنة لمدة ست سنوات جراء الانقلاب على السلطة الشرعية في صنعاء.

وضع كهذا استدعى من اللجنة للوقوف على أهم القضايا التي تواجهها المرأة اليمنية، من خلال عقد المؤتمر الوطني السابع للمرأة في شهر مارس الماضي.

وشهد المؤتمر تقديم أوراق عمل حول النزوح،  والتسرب من التعليم، وتدهور الوضع الصحي للنساء،  وصعوبة حصول النساء على الدعم القانوني.

وتم الخروج بتوصيات تم الرفع بها للوزارات المعنية، في إطار سعي اللجنة لإيجاد سبل عملية للتغلب على هذه المشكلات من خلال الاجتماع مع المجلس الأعلى للمرأة.

العمل بالإمكانيات المتاحة

منذ استئناف عمل اللجنة الوطنية للمرأة في العاصمة عدن عام 2021، عمدت اللجنة إلى إطلاق 3 دراسات بالتعاون مع منظمة الآسكوا حول تأثير جائحة كورونا على النساء في اليمن.

هذا ما أكدته رئيسة اللجنة من خلال الحرص على إعادة تفعيل فروع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظات المحررة، وتفعيل إدارات المرأة في الوزرات والهيئات الحكومية عبر الاجتماع بالعضوات والتنسيق مع محافظي المحافظات، وبعض الوزراء.

وحول مسألة تفعيل الفروع تطرقت سعيد إلى أن الفروع نفذت عدة أنشطة في مجال نشر الوعي حول مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وذلك بحسب الامكانيات المتاحة. 

تدريب وتأهيل

بالرغم من أن ما يقدم من ميزانية للجنة الوطنية لا يتجاوز النفقات التشغيلية تقول مدير عام إدارة التنمية أنسام حيدره  سعت اللجنة الوطنية للمرأة إلى تدريب عضوات اللجنة في الوزرات حول قضايا المناصرة، من مختلف الوزرات للوقوف على أهم المشكلات التي تواجهها المرأة اليمنية في الوقت الراهن.

وتضيف أن اللجنة عملت على تدريب النساء من مختلف الاحزاب والمكونات والتنظيمات السياسية، وذلك ضمن التمكين السياسي للمرأة.

الدفع بالنساء لمواقع صنع القرار

أخذت اللجنة على عاتقها مسئولية الدفع بالنساء إلى مواقع صنع القرار في مؤسسات الدولة العليا، وذلك من خلال قيامها برفع مذكرات رسمية لرئيس الجمهورية السابق ورئيس الوزراء؛ وكذلك رئيس المجلس الرئاسي؛ بهدف الدفع لإشراك النساء في المفاوضات والمشاورات ومواقع صنع القرار.

وبناء على تلك الجهود التي سعت إليها ودفعت نحوها اللجنة، تم تعيين أول إمراة في مجلس القضاء الأعلى القاضية صباح علوان.

كما سعت اللجنة الوطنية للمرأة لإعداد قاعدة بيانات خاصة بالنوع الاجتماعي في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية كدراسة أولية للرفع بهنّ إلى متخذي القرار ضمن آليات وسياسات تمكين النساء من مواقع صنع القرار.

شركاء اللجنة الوطنية للمرأة

تقول مدير عام الشركاء د الهام الرشيدي للجنة الوطنية عدد من الشركاء المحللين والاقلميين والدوليين، حيث تمت الشراكة والتعاون في العديد من الفعاليات الداخلية والخارجية لتمثيل المرأة اليمنية منها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاسكوا. 

 

تضيف سعت اللجنة الوطنية للمرأة إلى عضوية اليمن في منظمة تنمية المرأة العربية والتي وافق عليها مجلس الوزراء في ابريل الماضي.

نشر الوعي

من أبرز مهام اللجنة الوطنية للمرأة رفع نسبة الوعي في المجتمع بما يخص قضايا المرأة، ومناهضة العنف ضد المرأة بغية خلق الإدراك وتغيير القناعات؛ وخلق حالة من الوعي، للحد من انتشار العنف ضد النساء.

وبحسب مدير إدارة الاعلام باللجنة ماريا راشد ، فقد نفذت حملة إعلامية ضمن الأيام الـ 16 لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال نشر فلاشات توعوية في مختلف الوسائل الإعلامية، وفي عدد من الفروع كفرع تعز ولحج وشبوة، ووزارتي الداخلية والتربية.

بالإضافة إلى الوقوف على أهم قضايا العنف منها كضحايا الالغام، النازحات، المعتقلات لدى حكومة صنعاء، المتسربات من التعليم، ومنع حرية التنقل للنساء، من خلال نشر الفلاشات التوعوية.

التخطيط الاستراتيجي

ولم تتوقف اللجنة عند تنفيذ الخطة السنوية للعام 2022 بل سعت لإعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية للجنة الوطنية للمرأة.

كما رئيسة اللجنة  كشفت عن تطلعات اللجنة إلى تقديم التقارير الدولية التي وافقت عليها بلادنا بما يخص المرأة، والتي تلتزم بلادنا فيها كاتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، واتقاقية بيجين.

وكون اللجنة الوطنية للمرأة هي الآلية الحكومية المعنية بقضايا المرأة فهي ملزمة بتقديم هذه التقارير. 

طموحات لا بد منها

من جانبها أكدت مدير عام الشؤون القانونية باللجنة د / روزا الخامري بالرغم من توقف عمل البرلمان في الوقت الراهن إلا أن اللجنة الوطنية للمرأة تسعى لإكمال ما بدأت به في العام 2021، وذلك بالسعي في إصلاح الثغرات القانونية التي تتنافى مع الدستور، والتي من شأنها حُرمت المرأة من الحصول على كثير منوحقوقها. 

حيث يعد ذلك من المهام الأساسية المكلفة بها اللجنة الوطنية للمرأة بحسب لائحتها التنفيذية، والسعي لإنفاذ القوانين وإستصدار قوانين تساعد في حماية المرأة، وحصولها على حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.