آخر تحديث :الأربعاء-17 أبريل 2024-01:30ص

أخبار وتقارير


خبير اقتصادي: ميلشيات الحوثي تهدف إلى القضاء الكامل على البنوك واستبدالها بشركات الصرافة

الإثنين - 20 مارس 2023 - 11:09 م بتوقيت عدن

خبير اقتصادي: ميلشيات الحوثي تهدف إلى القضاء الكامل على البنوك واستبدالها بشركات الصرافة

عدن (عدن الغد) خاص:

اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي أن مشروع قانون الحوثي الجديد منع ما أسموه “التعاملات الربوية”  يراد منه نهب أموال الناس وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، في إطار استكمال الخطوات التي اتخذت سابقاً بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني، وهو إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.

وأشار المساجدي في تصريح صحفي  إلى أن الميليشيات الحوثية تهدف من وراء القانون الجديد إلى القضاء الكامل على البنوك واستبدالها بشركات الصرافة التي رخصت لعمل أكثر من 1300 شركة ومنشأة صرافة جديدة منذ الانقلاب بهدف شرعنة الأموال المنهوبة بعيدا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تسعى الميليشيات إلى التخلص من الدين العام ابتداء من عدم دفع فوائد أذون الخزانة واقتراض الحكومة من القطاع المصرفي، دون الأخذ في الاعتبار للكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب بها الميليشيات في ظل النهج المتعمد للقضاء على أكبر روافع الاقتصاد اليمني.

ولفت المساجدي إلى أن الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الشرعية أجرت عددا من التعديلات الكارثية على المنظومة القانونية بما يعزز الانقسام ويؤسس لنظام عنصري انفصالي في بعض مناطق شمال اليمن، وستؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وعلى رأس المال عموما.

وأضاف “من بين هذه التعديلات تسعى الميليشيات لإقرار قانون المعاملات الربوية والذي يتعارض مع الدستور اليمني، ومع 14 قانوناً نافذاً صدرت خلال العقود الماضية، إلى جانب أن مشروع القانون (شطري)؛ لأنه يخص المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي”.

وتابع “القانون في حال إقراره سيقضي تماما على العمل المصرفي وعلى البنوك، وسيجعل من محلات البقالة أكثر أهمية، إذ أن القانون يحرّم الفوائد على الودائع والقروض والسندات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والمزارعة والمشاركة والمرابحة والاستصناع، وستشمل التداعيات الكارثية كافة القطاع المصرفي سواء كان تجاريا أو إسلاميا”.