آخر تحديث :الإثنين-17 يونيو 2024-03:46ص

اليمن في الصحافة


«الرئاسي اليمني» يقرّ تدابير لإصلاح الاقتصاد واستقرار العملة

الثلاثاء - 07 مارس 2023 - 05:22 م بتوقيت عدن

«الرئاسي اليمني» يقرّ تدابير لإصلاح الاقتصاد واستقرار العملة

عدن (عدن الغد) علي ربيع - الشرق الأوسط:

في حين تترقب الأوساط السياسية والحزبية في اليمن نتائج اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة» المنعقدة في عدن، لجهة تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الاثنين، جملة من التدابير لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة المحلية.

 

ويأمل مجلس الحكم اليمني الذي يقوده رشاد العليمي، أن تتوصل «هيئة التشاور والمصالحة» المشكلة ضمن قرار نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في 7 أبريل (نيسان) الماضي، إلى توافقات عريضة بخصوص إدارة الدولة في مرحلتها الانتقالية وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي.

 

وذكرت المصادر الرسمية، أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وعبد الله العليمي، وعبر الاتصال المرئي بحضور عيدروس الزبيدي، وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي.

 

ونقلت وكالة «سبأ»، أن اجتماع المجلس وقف أمام تقرير الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والإصلاحات المتخذة لتحسين أداء المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية.

 

وبحسب الوكالة، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي جملة من الإجراءات والتوجيهات لتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، مع إبقاء الملف الاقتصادي والمعيشي قيد نقاشه المستمر.

 

وشدد مجلس الحكم اليمني على مضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي، والخدمي، والسلعي، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

 

وأفادت المصادر الرسمية، بأن المجلس استمع إلى تقرير من عضوه طارق صالح حول نتائج زيارته إلى مدينة تعز، في إطار الجهود الجماعية لتعزيز وحدة الصف، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

 

ونقلت المصادر، أن مجلس القيادة الرئاسي حيّا اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة» المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، وأشاد بدورها في مساندة المجلس خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى «الآمال المعقودة على نتائج اجتماعاتها في تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية».

 

يشار إلى أن الحكومة اليمنية تواصل كفاحها للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها على الصعيد الخدمي والتنموي والرواتب، بخاصة بعد أن خسرت معظم مواردها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جراء الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.

 

وفي كلمة عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي (الاثنين) خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً المقام في الدوحة، أكد أن بلاده تعيش أوضاعاً استثنائية ليس بين أسبابها شح الموارد أو تخاذل أبنائها عن الالتحاق بقيم ومتطلبات العصر الحديث، ولكن بسبب الانقلاب والحرب التي شنّتها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الشعب.

 

وقال، إن الميليشيات تدربت وموّلت من النظام الإيراني كمثيلتها من الحركات الإرهابية والعنصرية المعلنة التي أنشأتها إيران في دول عربية بغرض نشر الفوضى والسيطرة على المنطقة ودولها ومقدراتها.

 

وأكد عضو مجلس الحكم اليمني، أن الموقف الأممي والدولي الواضح في رفض انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية وإدانة الممارسات الإيرانية التخريبية المستمرة في اليمن كان له دور كبير في تفادي ما وصفه بـ«الفوضى الشاملة في اليمن وتأثيراتها على المنطقة وحركة التجارة الدولية ومنع الانهيار السياسي والاقتصادي».

 

وأشار مجلي إلى أن ضعف التمويل يشكل تحدياً كبيراً أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، حيث تحاول بلاده بالتنسيق والتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، العمل من أجل التخفيف أولاً من آثار الكارثة الإنسانية التي أحدثتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ومن ثم العمل على تعزيز قدرات الصمود والتخطيط لمرحلتي التعافي المبكر وإعادة الإعمار من خلال تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

 

واتهم عضو مجلس القيادة اليمني الميليشيات الحوثية بأنها «مستمرة في السطو على موارد الدولة واستخدامها لأغراض الإرهاب والحرب»، وقال، إنها «تشنّ حرباً مستمرة على المواطنين في المحافظات المحررة، وتمارس قمعاً إرهابياً ومصادرة كاملة للحقوق والمكتسبات السياسية والاقتصادية والإنسانية على المواطنين في مناطق سيطرتها وترفض كل مساعي وجهود السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية».