نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية بمقال أعده قسم التحرير بصحيفة "فاينانشيال تايمز" بعنوان "دونالد ترامب يمتلك حاليا الجمهوريين"، ويتحدث عن مدى تأثير الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الحزب الجمهوري، وتوقعات بشأن مستقبله السياسي.
ويستهل المقال سطوره بالرجوع إلى فترة قبل تسعة أشهر، عندما شك البعض في تأثير ترامب على الجمهوريين الأمريكيين، في ظل فوز غلين يونغكين بمنصب حاكم ولاية فرجينيا، في ما اعتُبر نموذجا يحتذى به بين المحافظين غير الشعبويين.
بيد أن هذا الشك يوصف بالساذج حاليا، إذ سطع نجم المرشحين الذين يؤيدهم ترامب في الانتخابات التمهيدية لانتخابات التجديد النصفي. أما أولئك الذين يتخذون موقفا ضده، ليسوا كذلك.
كانت هزيمة النائبة الجمهورية، ليز تشيني، وهي واحدة من أبرز منتقدي ترامب، الشهر الجاري بمثابة الثأر لدورها في التحقيقات الجارية بشأن اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي العام الماضي.
ويشير المقال إلى أن نحو ثلاثة أرباع الناخبين الجمهوريين ينكرون أن جو بايدن هو الرئيس الشرعي المنتخب للولايات المتحدة. ويضم المشتركون في الكذبة الكبيرة بعض الأشخاص الذين يشغلون مناصب في البيروقراطية الانتخابية في ولاية أريزونا وغيرها من الولايات المهمة، لذا فإن ترامب سيعتمد على خدعهم إذا ترشح مرة أخرى في عام 2024.
ويقول الكاتب إن تراجع الحزب الجمهوري يعد مسألة وجودية للولايات المتحدة. إذ أن نظام الحزبين لن يتحمل تحول أحدهما إلى الشراسة. حتى المؤسسات غير السياسية، مثل جهاز تطبيق القانون الفيدرالي، وإدارة الإيرادات الداخلية، يتعين عليها أن تبذل قصارى جهودها من أجل الحفاظ على شرعيتها لدى اليمين الشعبوي.
صحيح أن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، لا يحظى بشعبية. بيد مستوى الرضا عن أدائه استقر إلى حد ما خلال الصيف، والأهم من ذلك أن استطلاعات الرأي تظهر تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين في اقتراع عام للكونغرس. وتشير بعض الانتخابات التمهيدية والانتخابات الخاصة في جميع أنحاء الولايات إلى أن الحزب يتقدم إلى حيث "ينبغي" أن يكون، مع تزايد الآمال في أن يبقى مجلس الشيوخ في يد الديمقراطيين على الأقل.
وعلى الرغم من ذلك ومع اقتراب انتخابات شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بات المرشحون المؤيدون لترامب أكثر بروزا مقارنة بأي وقت مضى. وعادة ما تشهد الانتخابات النصفية معاقبة الحزب الحاكم عن أي تجاوزات سياسة. لذا يجد الجمهوريون أنفسهم في موقف غريب، إذ أن السياسة الأكثر تشددا خلال العامين الماضيين اتخذها حزب معارض.
ويقول المقال إن هزيمة بايدن في الانتخابات كانت مطروحة عام 2020، وانتهى به الأمر بفوز متواضع وسيطرة غير مؤثرة على مجلس الشيوخ، لذا لا ينبغي للديمقراطيين أن يتوقعوا عدم مسؤولية من خصومهم. ولا يزال الاحتمال قائما بسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب بعد نوفمبر/تشرين الثاني، فيما تجري جلسات الاستماع بشأن اقتحام مبنى الكونغرس.
وعلى الرغم من ذلك، من المحتمل أن يسعى ترامب ويفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024. وستنضم عملية مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر إقامته في فلوريدا إلى "سرقة" الانتخابات باعتبارها شكوى تحريضية. هذا هو حزب ترامب الآن، تماما كمان كان أثناء توليه مهام منصبه.
"العالم على حافة كارثة نووية"
ننتقل إلى صحيفة "الغارديان" ومقال كتبته رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بعنوان "العالم يقف على حافة هاوية نووية - يجب أن نتجنب وقوع كارثة".
وتبدأ أرديرن مقالها بالإشارة إلى استخدام الأسلحة النووية في النزاعات المسلحة للمرة الأولى والوحيدة، في عام 1945، ما أسفر عن مقتل 355 ألف شخص في هيروشيما وناغازاكي، في اليابان، بعد إلقاء قنبلتين نوويتين.
وتقول الكاتبة إنهما قنبلتان فقط. هذا الرقم وحده كفيل بأن يلفت نظرنا إلى ما وصلت إليه ترسانة العالم الحالية والتي تضم نحو 13 ألف سلاح نووي.
وتضيف أنه على الرغم من ذلك فإن الـ 13 ألف سلاح نووي الموجودة على مستوى العالم تمثل إحراز تقدم من عدة جوانب، فهي أقل من ربع 63 ألف سلاح جرى تداولها في عام 1985 خلال الحرب الباردة.
كما تلفت أرديرن إلى تصريح جون كينيدي أمام الأمم المتحدة في عام 1961 وتصفه بأنه باعث لحاجة ملحة حاليا ودائما، عندما قال: "يجب أن نمحو هذه الأسلحة قبل أن تمحونا".
وتقول أرديرن إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على مدار ما يربو على 50 عاما، نهضت بدور مهم في الحد من خطر التسبب في فناء لنا، فضلا عن تخفيض تلك الأسلحة بنسبة تصل إلى نحو 80 في المئة. كما ساهمت المعاهدة في الحد من عدد الدول التي تمتلكها، إذ يفوق عدد الدول التي صادقت على المعاهدة عدد الدول المصادقة على أي اتفاقية أخرى للحد من الأسلحة ونزع السلاح.
وتضيف أن عالمنا معرض لخطر وقوع كارثة نووية أكبر من أي وقت مضى منذ ذروة الحرب الباردة، في ظل توتر العلاقات المتزايد بين القوى العظمى، وعقدين من التقدم المتعثر بشأن الحد من تلك الأسلحة والذي دفع خطر هذه الأسلحة إلى أن يصبح واقعا.
وتجتمع 191 دولة في الأمم المتحدة لتجديد معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، كما تجرى مفاوضات تتيح فرصة لبث روح جديدة في نزع السلاح النووي في وقت يحتاج فيه العالم إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى.
وتقول أرديرن إن الكارثة النووية ليست تهديدا مجردا، بل هي خطر حقيقي في العالم، في ظل إمكانية نشر الأسلحة النووية في أي صراع، كما ألمح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أو إمكانية نشرها عن طريق سوء تقدير أو بالخطأ، وهي احتمالات حقيقية في أوقات التوتر.
وتدعو نيوزيلندا الدول المالكة للأسلحة النووية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى التراجع عن حافة الهاوية النووية، والالتزام بالتفاوض بشأن إطار جديد متعدد الأطراف لنزع السلاح النووي.
وتسأل أرديرن لماذا تهتم نيوزيلندا بشدة بهذه المشكلة؟ وتجيب بأن نيوزيلندا دولة من دول المحيط الهادئ، في منطقة تحمل ندوب عقود من التجارب النووية، على الناس والأراضي والمياه في منطقتنا. لهذا السبب تفخر نيوزيلندا بأنها خالية من الأسلحة النووية ومدافعة دولية عن عالم خال من الأسلحة النووية على مدى 35 عاما.
وتقول أرديرن إن الدروس المستفادة من هيروشيما وناغازاكي، والتجارب في المحيط الهادئ، تذكرنا بدرجة كافية بأنه لا يوجد أي مبرر مطلقا لنشر الأسلحة النووية، حتى وإن بدت تحديات الاتفاق على نزع السلاح النووي متعدد الأطراف هائلة، إلا أنها ليست بالمهمة التي يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وفي ظل معاناة المعاهدة حاليا من ضغوط، وتأثرها بالتطورات الجيوسياسية بما في ذلك التوتر بين الدول المالكة للأسلحة النووية، يبرز شك وإحباط متزايد بشأن نية الدول المالكة للأسلحة النووية في تنفيذها الكامل لالتزامات نزع السلاح النووي بموجب المعاهدة، إذ تقول تلك الدول إن البيئة الأمنية العالمية تجعل القيام بذلك أمرا بالغ الصعوبة.
وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، كما تقول أرديرن، فثمة احتمال حقيقي بأن تفقد الدول الثقة بالمعاهدة، ما يعرض دور المعاهدة في تقدم نزع السلاح النووي للخطر.
وتضيف أنه إن كان البعض يقول إن الوضع العالمي الحالي يحتم وجود سباق جديد للتسلح النووي، مع مزيد من التقويض لجهودنا في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، فثمة حاجة ماسة إلى مسار مختلف: مسار يتطلب قيادة عاجلة، ويتضمن الاعتراف بالهاوية النووية التي نقف عليها جميعا، والاستمرار في جهودنا لتخليص العالم من تلك الأسلحة النووية. هذا ليس ممكنا فحسب، بل ضروري.
