نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية مع مقال نشرته صحيفة "التايمز" لمراسل شؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، بعنوان "لماذا قد تضطر الولايات المتحدة لقصف إيران؟".
يستهل سبنسر مقاله مشيرا إلى تهديد إسرائيل والولايات المتحدة بقصف إيران منذ سنوات عدة، مسترجعا التصريح الذي أدلى به جون ماكين عام 2007، أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، عندما قال مازحا إنه يريد "قصف إيران بالقنابل ..."، مرددا كلماته بمحاكاة لحن أغنية أمريكية بعنوان "بيتش بويز" لباربرا آن.
وفي عام 2015، دعا جون بولتون، وكيل وزارة الخارجية السابق لشؤون الحد من التسلح في عهد جورج دبليو بوش، إلى شن عمل عسكري، وذلك في مقال بعنوان "لوقف القنبلة الإيرانية، (يلزم) قصف إيران"، وقال حينها: "الوقت قصير للغاية، لكن لا يزال بإمكان الضربة أن تنجح".
وتولى بولتون منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بيد أنه أخفق في تنفيذ مراده. بل إن ترامب سخر من ميوله العدوانية، قائلا إن بولتون أراد "ضرب" كل بلد لا يعجبه بالسلاح النووي، حتى أنه سأله ذات مرة عما إذا كانت أيرلندا "على قائمته" للدول التي يريد غزوها.
ويتحدث سبنسر عن أنباء مسربة تفيد بأن القادة العسكريين الأمريكيين والإسرائيليين يخططون لمناورات مشتركة تهدف إلى تدمير المنشآت النووية الإيرانية.
وتهدف محادثات فيينا إلى إحياء اتفاق عام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل استئناف تخفيف العقوبات المفروضة عليها، لكن هذه المرة، تغيرت الأمور بالفعل.
أولا، اتخذت إيران خطوات تفضي بشكل لا لبس فيه إلى بناء سلاح نووي، بعد أن قامت بتخصيب يورانيوم بنسبة نقاء 60 في المئة، وهي نسبة لا تقل كثيرا عن نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع القنبلة، وتتجاوز بكثير أي نسبة تستخدم في تطبيقات غير عسكرية، كما اعترفت مؤخرا، ولأول مرة، علانية بأن برنامجها النووي يحتوي على عناصر عسكرية.
ثانيا، اتخذت إسرائيل خطوات نشطة عسكريا لمنع حدوث ذلك، إن صدقت التسريبات. ففي أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت، خصصت ما يُعادل 1.1 مليار جنيه إسترليني لطائرات وطائرات مسيّرة وقنابل خارقة للتحصينات لمواجهة إيران إذا لزم الأمر.
كما أعلنت القوات الجوية الأمريكية قبل أيام عن نجاح اختبار لقنبلة خارقة للتحصينات موجهة بالليزر، وهذا النوع من القنابل له أهمية قصوى، فهو مصمم لاختراق حواجز صلبة من النوع الذي بنته إيران حول مواقعها النووية، والعديد منها مدفون في أعماق الجبال.
وأشار سبنسر إلى تصريح أدلى به وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الجاري، عندما قال إنه "غير متفائل" بمحادثات فيينا.
ويضيف الكاتب أن المتأمل لهذه التصريحات يرصد عدم تنصل أي إدارة أمريكية على الإطلاق من الاحتمال النظري لمهاجمة إيران. وقد أوضح بلينكن وفريقه أن "الخيارات الأخرى" إلى جانب المحادثات مطروحة على الطاولة.
حتى روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، قال إن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا تقدم البرنامج النووي الإيراني، كما نُقل عن "مسؤول أمريكي" مؤخرا، في إفادة بشأن القرارات الأمريكية وما سيحدث إذا فشلت المفاوضات، قوله: "عندما يقول الرئيس بايدن إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، فهو يعني ذلك".
ويقول الكاتب إن البيت الأبيض في عهد بايدن والنظام في طهران يؤمن كل منهما رسميا باتفاق 2015، وأنه يجب إحياؤه الآن، وكلاهما يتنصل من قرار الرئيس ترامب بانسحابه الأحادي وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران.
ويقول سبنسر إن السؤال بالنسبة للأمريكيين يظل ما إذا كان التورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط ممكنا في الواقع، عسكريا أو سياسيا. كما يوجد شك واسع النطاق في أن إسرائيل، رغم كل تهديدات رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والتصريحات الغاضبة من خليفته، بينيت، ووزير الدفاع، بيني غانتس، مستعدة أو مسلحة لحرب كهذه.
ويضيف الكاتب أن بعض المصادر تصر على أن الهجوم يجب أن يكون "سهما في القلب"، ليس فقط لإلحاق الضرر بالبرنامج النووي بل تدميره، بيد أن المشككين يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يقول أفنير كوهين، وهو مؤرخ إسرائيلي وخبير في سياسات الردع النووي في البلاد، إنه إذا كانت إيران مصممة على امتلاك القنبلة، فسوف يتطلب الأمر تغيير النظام في طهران لوقفها.
ويضيف في صحيفة "هاآرتس" اليومية: "جاهل من يعتقد أن قوة خارجية، سواء كانت وكالة استخبارات (الموساد أو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية) أو الجيش، يمكنها ردع بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، ببنية تحتية نووية وصناعية من النوع الموجود الآن في إيران".
ويقول كوهين: "صحيح أنه من خلال الخداع، من الممكن إحداث ضرر وتأخير ما لا مفر منه، وفي أفضل الأحوال كسب عام وربما أكثر على نحو ما، لكن علينا أن نفهم أنه لا توجد قوة خارجية يمكن أن تمنع إصرار إيران على صنع أسلحة نووية، إلا من خلال غزو عسكري شامل".
وهذا بالتأكيد يفوق قدرة إسرائيل وإرادتها. كما أنه يتجاوز إمكانية الولايات المتحدة، على الأقل حتى عودة جون بولتون.
مختبئون من طالبان
ننتقل إلى صحيفة "الغارديان"، وتقرير كتبه محرر الشؤون الدبلوماسية، باتريك ونتور، بعنوان "نحو 100 من الموظفين السابقين في المركز الثقافي البريطاني لا يزالون يختبئون في أفغانستان".
ويقول التقرير إن نحو 100 شخص، جرى توظيفهم لتدريس القيم البريطانية واللغة الإنجليزية في أفغانستان، مازالوا يختبئون من طالبان، بعد أن رفض مسؤولون بريطانيون حتى الآن سفرهم إلى بريطانيا.
وبحسب التقرير، يتبنى جوزيف سيتون، المدير السابق لقسم اللغة الإنجليزية في المركز الثقافي البريطاني في أفغانستان، ونائب مدير المركز، إدارة هذه المحنة، إذ كتب إلى الوزراء الأكثر صلة بالموضوع في مسعى لكسب دعمهم.
وتقدم الموظفون في وقت سابق بطلبات للسفر إلى بريطانيا، بموجب سياسة الحكومة الرامية إلى إعادة التوطين والمساعدة في أفغانستان، والتي تم إعدادها في وقت سابق من العام الجاري، بيد أن سيتون يقول إن طلباتهم لا تزال معلقة بدون استجابة بعد أشهر من تقديمها.
وقال لصحيفة الغارديان: "هؤلاء الأشخاص يعيشون في خوف دائم على حياتهم. تعاقدنا معهم بموجب خطط موّلتها الحكومة البريطانية لتعليم مدرسي اللغة الإنجليزية القيم البريطانية للتنوع والاندماج والمساواة، وهي القيم التي ... تعارضها طالبان. وكان يقال لهم دائما إنهم موظفون في الحكومة البريطانية".
وفي رسالة بريد إلكتروني، أرسلها إلى رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بعد وقت قصير من سقوط كابل في سبتمبر/أيلول، حذر سيتون قائلا: "زارت طالبان منازل كثير منهم، أو منازل أقاربهم. كانوا يطرحون عليهم أسئلة ويهددونهم. اضطر الكثير منهم إلى المغادرة، بينما يعيش آخرون في الخفاء".
وأضاف في المذكرة التي وزعت أيضا على وزراء آخرين: "عمل المعلمون في أدوار عامة وبارزة للغاية. العديد منهم نساء، وكانوا جميعا يمثلون المركز الثقافي البريطاني، ويعملون على الترويج للغة وثقافة وقيم بريطانيا. إنهم الآن أهداف للاضطهاد، ومن المؤكد أن الحكومة البريطانية مسؤولة عن ضمان مغادرتهم إلى بريطانيا في أقرب وقت ممكن".
أفغانستان تحت حكم طالبان: واشنطن وحلفاؤها يحذرون من استهداف قوات الأمن الأفغانية السابقة، والحركة تنفي
أفغانستان تحت حكم طالبان: حظر ظهور النساء في المسلسلات التلفزيونية
وقال إن موظفين آخرين، يصل عددهم إلى 30 شخصا، كانوا يعملون في المقر الرئيسي داخل السفارة البريطانية في كابل، غادروا البلاد خلال أشهر يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب، بينما استُبعد هؤلاء الذين كانوا يمارسون العمل الميداني خارج المقر الرئيسي، مضيفا أنهم كانوا يعملون بنفس شروط عقد العمل، وأنه بسبب العمل الميداني الخارجي كانوا أكثر عرضة للخطر مقارنة بأولئك في المقر الرئيسي.
وأضاف: "على الرغم من أنه قيل لهم مرارا إن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع تبذلان قصارى الجهود لإحراز تقدم في قضيتهم، لم تشهد الأشهر الثلاثة الماضية أي خطوة ... وجميعهم في انتظار الموافقة والمغادرة".
وقال موظف سابق في المجلس الثقافي البريطاني، تحدث بشرط عدم كشف هويته، إن: "طالبان في كل مكان نعيش فيه. نغير باستمرار هويتنا وننتقل من منزل لآخر. ليس لدينا وظيفة أو دخل".
وأضاف: "طُلب منا عدم الحديث عن قضيتنا، لكن ليس لدينا أي خيار آخر لأنه لا أحد يستمع إلينا أو يبدو أنه يهتم. ما فعلته في التدريس كان مكشوفا جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك سيبحثون عني".
وقال وزير الدولة لشؤون جنوب آسيا والكومنولث في وزارة الخارجية البريطانية، اللورد أحمد: "يظل تعقب الأفراد وتقديم الدعم لهم على رأس أولوياتنا، ومن أجل تركيز جهودنا على دعم المحتاجين، فقد خصصنا موارد إضافية كبيرة في هذا الشأن".
