نفتتح جولتنا في الصحف البريطانية من التلغراف وتقرير لمراسلها في آسيا، نيكولا سميث، عن الاستعدادات في تايوان لمواجهة أي توغل صيني في المستقبل.
وقال مراسل الصحيفة إن شوارع تايبيه،شهدت تدريبات على الإسعافات الأولية للمواطنين كي يساعدوا بعضهم البعض في حال نشوب حرب ووقوع جرحى أو حتى في حال حصول كارثة طبيعية.
ونقل المراسل عن إينوك وو، مؤسس منظمة "فوروورد آليانس" غير الحكومية التي تقف وراء الحدث، قوله: "لقد وصلنا إلى النقطة التي يكون فيها مستوى التهديد الذي نواجهه مرتفعًا جدًا والتكلفة الهائلة جدًا والعواقب المحتملة غير مقبولة ولا تُحتمل لدرجة أنني أعتقد أننا بحاجة فقط إلى رؤية كيف يمكن لكل واحد منا القيام بالمزيد".
وأشار سميث إلى أن تايوان تدرك تماما أنها تقع على خطوط صدع جغرافية وجيوسياسية تجعلها عرضة لخطر هجوم من بكين، وهو ما يبدو أنه يتزايد كل شهر.
إذ أن الحزب الشيوعي الصيني زاد مؤخرا من تهديداته بالاستيلاء على المنطقة بالقوة إذا لم توافق على الحكم الصيني.
وأوضح وو أن "الهدف هو تزويد حوالي 10 آلاف شخص بالإسعافات الأولية ومهارات البقاء على قيد الحياة لتوجيه مجتمعاتهم المحلية خلال الكوارث أو حالات الطوارئ في زمن الحرب لتشكيل البنات الأساسية لقوة دفاع وطنية على مستوى البلاد".
وتقدر ميزانية بكين الدفاعية بأنها أكبر بـ16 مرة من ميزانية تايبيه بحسب مراسل التلغراف، في حين أن القوات البرية الصينية التي يبلغ قوامها مليون جندي تتفوق على العسكريين التايوانيين العاملين البالغ عددهم 210 آلاف فرد.
ويشير الكاتب إلى أن بكين وسعت بسرعة ترسانتها الصاروخية وقوتها الجوية والبحرية في السنوات الأخيرة، مضيفة حاملات طائرات جاهزة للقتال وغواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أسطولها.
وأثار الأدميرال لي هسي مين، رئيس الأركان العامة في تايوان من 2017 إلى 2019، اقتراحا بتولي قوات العمليات الخاصة هذه المهمة كجزء من عقيدة "مفهوم الدفاع الشامل".
في ظل الاتفاقية، ستمارس تايوان مزاياها الاستراتيجية الطبيعية كجزيرة جبلية لصد السيطرة الصينية ومقاومتها.
لكن الأدميرال لي أخبر التلغراف أن جزءا رئيسيا من عقيدة الردع الخاصة به هو تحويل نظام الاحتياط الحالي إلى "قوة دفاع إقليمية" لتنفيذ "حرب العصابات" باستخدام أسلحة خفيفة محمولة مثل منظومات الدفاع الجوي المحمولة والعبوات الناسفة، مما يضيف العمق إلى الحملة التقليدية.
ويذهب الاقتراح بحسب الكاتب إلى أبعد من النقاش الحالي حول الإصلاحات التدريجية لنظام الاحتياط والخدمة العسكرية الإجبارية لمدة أربعة أشهر والتي تم انتقادها لفشلها في إعداد المجندين الذين سيتم استدعاؤهم أثناء الحرب.
ونقل عن وزارة الدفاع الوطني، التي اقترحت مؤخرا تدريبا أطول لتجديد المعلومات لجنود الاحتياط، قولها إنها تراجع باستمرار الفعالية القتالية لقواتها النشطة وقوات الاحتياط.
