عاشت اليمن؛ طوال تسع سنوات أحداثاً هامة وحروباً قاسية، ابتدأت بالاحتجاجات الشبابية المطالبة بتغيير سلطة الحكم، والتي انتهت بإعلان المبادرة الخليجية؛ التي تفضي إلى تسليم السلطة، ثم لاحقاً مخرجات الحوار الوطني الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. انقلبت جماعة أنصار الله على المبادرة ومخرجات الحوار الوطني؛ مما صعد وتيرة انزاع المسلح والصراع السياسي، فانطلقت على إثرها عملية “عاصفة الحزم” التي سميت في مرحلتها الثانية “إعادة الأمل” لدعم الشرعية الدستورية باليمن.
المنعطفات السابقة في اليمن أدت منذ البداية إلى تدخل أممي؛ وضع اليمن في مرحلة ما تحت الوصاية الدولية ضمن بنود الفصل السابع.
أهم القرارات الأممية
بعد مضي 26 عامٍ من عدم صدور قرارات أممية بشأن اليمن، عادت وتيرة النزاعات والصراعات مُجدداً، لتفرض استئناف صدور القرارات منذ اندلاع الاحتجاجات الشبابية -فبراير2011م- فأصدر مجلس الأمن الدولي؛ التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قرارات خاصة متعددة؛ بهدف حل النزاع ولملمة الصراع.
إجمالاً حتى اليوم، يمكن تلخيص المسار الأممي في اليمن في 14 محطة من القرارات والبيانات، هي:
2014 | 2051 | 6922 | 2140 | 2201 | 2204 | 2216 | 2266 | 2342 | 2402 | 2451 | 2452 | 2481 | 2511
ناقشت قرارات مجلس الأمن الدولي؛ مجموعة من القضايا -ذات الصلة بالشأن اليمني- فكانت كالتالي:
تسليم السلطة؛ والتسوية الشاملة
نُوقشت القضية لأول مرة بديباجة القرار رقم 2014، المُلحّ بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقد أكد القرار 2051؛ والبيان 6922 الامتثال لديباجتيه السابقة.
العقوبات الدولية
صدرت مصفوفة العقوبات؛ في ديباجة القرار رقم 2140، فارضة حزمها وصرامتها؛ على الشخصيات المقوضة للعملية السياسية، وهم:
– الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح، ونجله أحمد.
– عبد الملك بدر الدين الحوثي، وشقيقه عبد الخالق.
– عبد الله يحيى الحكيم “أبو علي الحاكم”.
حظر السفر وتجميد الأرصدة
جدد مجلس الأمن الدولي؛ العقوبات، بالديباجات رقم 2266، 2342، 2402، 2511، و2204؛ للأمم المتحدة، إشارةً للقرار 2140 بمصفوفة لجنة الجزاءات وفريق خبرائها، لقائمة الشخصيات -أعلاه- المقوضة للعملية السياسية.
الوصاية والسيادة الدولية
نزاع لم يحسم، أخضع القرار 2140 المنطقة -اليمن- لأحكام الوصاية الدولية -الفصل السابع- من ميثاق الأمم المتحدة، فأصبحت بعد ذلك -المنطقة- مسؤولية أممية، بسلطة رقابية؛ على سلوكيات الأطراف المتصارعة. حيث أعلن القرار 2201 استعداد المجلس؛ لتنفيذ أحكام الوصاية والسيادة الدولية، إذا لم تلتزم أطراف الصراع بالتسوية الشاملة عبر المبادرة الخليجية.
المفاوضات السياسية
لا حل للنزاع؛ إلّا بتسوية سياسية شاملة، نوقشت وأيدت ديباجات 2451، 2452، 2481، و2511؛ الاتفاقات والآلية التنفيذية حول قضية المفاوضات السياسية، مُبينة سبل مخرجاتها وتنفيذها.
حتى اللحظة.. تنتهِ القرارات؛ وتتجدّد، لكن ما تزال القضايا قائمة، فهل نحن أمام اتفاقات ناجحة وتسويات سياسية تخرج البلاد لبر الأمان؛ أم أمام تجديد مستمر للعقوبات والوصايات الدولية؟
