عقد مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي بالعاصمة عدن صباح هذا اليوم في مقره "اجتماعا استثنائيا" برئاسة قيادته المؤسسة والمنتخبة المتمثلة بالدكتورة الهام جميل رئيسة المجلس وأمينه العام العقيد اياد علوي فرحان، وتناول الاجتماع جملة من القضايا والاهتمامات المتعقلة بأعمال المجلس خاصة وبالشان الوطني عامة.
وثمن الاجتماع عاليا كل الجهود التي بذلت من قبل الجميع منذ أشهار المجلس وحتى اللحظة, سواء من طرف قياداته ونشطائه او اعضاءه وانصاره والذين يتعاظم عددهم مع مرور الوقت، كما تناول الاجتماع عدة محاور متعلقة باعماله ومنها محادثات قيادة المجلس مع القيادة العليا للمجلس حول بعض المشكلات.
واستعرض المجتمعون نتائج هذه المحادثات, كما تطرق الاجتماع للخروقات والتجاوزات التي أقدم عليها بعض نفر من منتسبوه والذين سعوا وبتشجيع وبتمويل من الأمين العام في الخارج إلى إنشاء أذرع خفية وغير شرعية باسم المجلس بعدن، متجاوزين بذلك قيادته الرسمية المنتخبة ونظامه الداخلي ولوائحه و وثائقه وادبياته والتي من المفترض أن يلتزم ويتقيد بها ويحترمها الكبير قبل الصغير دون استثناء كي لا يبدو المجلس أمام الناس وكأنه تنظيم مارق أو جماعة مشبوهة، واكد الاجتماع رفضه واستنكاره لمثل هذه الخروقات الخطيرة والتي من شأنها إحداث تصدعات وربما انشقاقات في صفوف هذا الكيان الوطني النضالي الذي عمل الشرفاء معه ليكون كيان معبر عن خط نضال وطني خالص تجاه قضايا الوطن وتطلعات شعبه العظيم، وليس دكان عائلي لعبادة الأشخاص وتمجيدهم وموالاتهم، أو متجر ينظم التكسب والتربح الشخصي على حساب آلام الوطن ومعاناة المواطن، وفي هذا الصدد اتخذ المجلس قرارا بإحالة العناصر التي خرجت عن خط المجلس وشرعيته إلى الرقابة والتفتيش متى ماتفعلت وذلك بحسب النظم واللوائح، كما قرر تعرية هذه العناصر أن لزم الأمر امام الملئ لتعرف الناس حجمها وحقيقتها وماتفعله، مطالبا قيادة المجلس العليا إلى تفعيل جهاز الرقابة والتفتيش التي يتم تجميده عمدا حتى اللحظة ولأسباب غير معلومة !
وحمل المجلس الأمين العام الخارجي "ازال الجاوي" والمقيم خارج البلاد نتائج هذه الممارسات الهدامة والخطيرة التي يدعمها ويقف خلفها، وطالبه بالكف عن استغلال موقعه والتصرف باموال المجلس ومقدراته المتاحة تحت تصرفه في خوض حروب شخصية عبثية وللتلاعب بأحوال فروع المجلس وتمزيق وحدته واوصاله، وتخريب العلاقة بين اطره وهياكله التنظيمية، ليس في عدن وحسب وانما في اكثر من مكان، وطالبه الاجتماع بأن يعي بعض الامور الهامه التي بكل تاكيد لم يعرفها ولم يجربها قط، ومنها أنه ربما بوسعه خنق بعض نشاطات المجلس من خلال تجميد ميزانيته وغيرها من الإجراءات التي اصلا لا يتملك سواها، لكنه لن يكون بوسعه شراء كل شي ودفن الناس و وأد الحقيقة مهما در الرماد على الأعين، فالقيادة فن وخبرة ومراس وممارسة وصبر وتضحية ورصيد ووجود فعلي على الأرض، ولاتاتي بالحوالات المالية والاتصالات والتنظير من الخارج وقيادة المأجورين عن بعد، فالعمل الجريء والشجاع والخلوق والصادق على الارض مع الناس وبينهم يختلف تماما ًعن عمل الاشباح والاذرع والنتوءات والاتباع والمرتزقة، فشتان بين هذا وذاك.
وفي هذا الصدد طالب الاجتماع كلاً من المرشد الأعلى للمجلس الاخ المناضل الشيخ علي سالم الحريزي ورئيس المجلس الاخ المناضل اللواء احمد محمد قحطان للقيام بدورهما الطبيعي والقيادي والوقوف بحزم وبسرعة إزاء هذه الأحوال التي وصل إليها المجلس بسبب تصرفات الأمين العام، كما طالب الاجتماع كذلك المجلس السياسي الاعلى الموقر بالوقوف أمام هذه الممارسات بمسؤولية تليق بالمجلس وبسمعته وطموحه السياسي, وتعكس مدى مثاليته وقدوته على الساحة وعدم تأجيل ذلك حتى انعقاد المؤتمر العام الأول, لأن ذلك سيعني ترحيل تبعات ممارسات الأمين العام الخطيرة هذه وعواقبها ونتائجها إلى ذلك المؤتمر وبالتالي تحولها إلى جزء من مخرجاته التي سيكون لها امتدادات مستقبلية، وسيكون في ذلك مكافئة للخطأ وشرعنة له وتأصيل لوجوده ونتائجه.
واستنكر مجلس عدن في اجتماعه ممارسات الأمين العام الهوائية والمزاجية الغير مسؤولة وشجبها, والذي يستغل ضعف الاتصال بين الداخل والخارج وعدم القدرة على اللقاءات بسبب الجائحة ويستفرد بتوجيه أنشطة المجلس اليومية صوب اهداف غامضة, واكد الاجتماع أن هذه الممارسات تنم عن غياب الصدق والخبرة والكفاءة والاقتدار واضمار نوايا غير بريئة، حيث أكد الاجتماع أن الاستمرار في إطلاق يد هذه الشخصية المغامرة والمتهورة للتصرف بمقدرات المجلس واموره، واستغلال صلاحيات هذا الموقع الحساس الذي تشغله على هذه الشاكلة الخطيرة ينسف تماماً مبدأ الشفافية والمحاسبة، والرجل المناسب في المكان المناسب، كما ينسف نظامه الداخلي ولوائحه المنظمة لأدائه وعمله والتي يجب أن يلتزم بها الكبير قبل الصغير دون استثناء.
وطالب الاجتماع قيادة المجلس العليا بتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش الذي يتم تعطيل إطلاقه دون سبب معروف أو وجيه، حيث أتاح هذا التعطيل للبعض فرصة الخلط بين الصلاحيات ليتسنى لهم أن يفعلوا ما يحلو لهم و ليتمكنوا من فرض أمور واقعة بقوة المال الذي تحت تصرفهم، وكذلك احكام قبضتهم على مفاصل المجلس يوم بعد يوم من خلال الصلاحيات المطاطة هلامية الملامح والغير محدد نطاقها، تمهيدا لتحقيق أهداف غامضة غير أهداف المجلس المعلنة والاتجاه به إلى وجهة أخرى غير معلومة .
كما طالب الاجتماع الأمين العام بالكف عن التصنع والتظاهر ونشر الأكاذيب وتلفيق التهم الكيدية، وكذا وقف الاسهال باطلاق الالتزامات والاتفاقات مع الناس والتي سرعان ما يتراجع ويتنصل عنها، وهي تصرفات تسببت كثيرا في إيقاع قيادات في عدة محافظات في مآزق واحراجات ومواقف لاتحسد عليها، وفي مرات لاحصر لها تحملت هذه القيادات عواقب ذلك وحدها،كما طالبه الاجتماع أيضا بالكف عن ممارسة التقية والعمل بعكس مايظهر للناس وتوقفه عن الدجل واختلاق تفاصيل ووقائع مزيفة وإلصاق التهم جزافا بالناس وممارسة هوايته في إثارة الفتن والوقيعة بين كوادر المجلس وقياداته وعلى وزن "فرق تسد" .
وعبر الاجتماع عن استغرابه واستهجانه لأساليب الأمين العام التي لا تليق بالممارسة القيادية المتزنة والرصينة، ولا تليق بهذا التكتل السياسي المحترم والذي يفترض أنه يمثل عدة تيارات وطنية تجمعها هموم وطنية واحدة، حيث تقدم هذه الشخصية بتوجيه الأعمال والتدبير لها ليلا كالخفافيش، وتسير سيول من الاتصالات والتدخلات الغير مبررة، وتقفز على قيادات المحافظات من خلال التواصل الخفي بالمستويات الأدنى لها والقيام باعطاء اوامر وتوجيهات وحوالات مالية لبعضها للعمل خارج أطر قيادتها الاعلى، وبالتالي ابهات وجودها وتشجيع التحريض والتمرد ضدها، كما تقوم هذه الشخصية بإصدار فرمانات وتعميمات مزاجية تنافي العقل ومقتضيات الحاجة والادارة والقيادة السليمة وبمواقيت محرجة تربك الفروع وتشغلها وتستنفذ جهدها في قشور وليس في امور، بهدف إضعاف كل محاولات البناء القيادي والتنظيمي الحقيقي والذي تمر به أية مكونات طور الانشاء، أضف إلى قيامها بصرف أموال المجلس في اتجاهات مجهولة ولشخصيات غامضة بل إن بعضها مشبوهة، ولعل الانفاق الكبير على تلك المظاهرات المجهولة والتي ظلت تخرج لعشرات المرات قبل بضعة أشهر خلت بعدة اماكن متفرقة من الجنوب تحت رعاية الأمين العام الشخصية ولم تنسب إلى المجلس ولم تمت له باي صلة لامن بعيد ولا من قريب ولم يتبناها المجلس رسمياًً أو إعلامياً ويوضح مسؤوليته عليها، ولعل هذا الحدث الذي لايشكل الا مثالاً يوضح مدى اعوجاج عمل هذه الشخصية النزقة يثير تساؤلا مهما ومشروع ..لحساب من كانت توظف تلك المظاهرات؟؟
في الوقت الذي كان فيه الأمين العام يضيق الخناق بل ويحارب أية نشاطات اجتماعية تقوم بها المحافظات لتعزيز حضور المجلس في المجتمع، حيث عارض كل نشاطات مجلس انقاذ عدن الاجتماعية الانقاذية التي سعت لجعلها انعكاسا لاسم المجلس, و وضع أمامها العراقيل وصولاً لمحاولة منعها ومنع حتى التغطية الإعلامية عنها في وسائل المجلس الإعلامية الرسمية, كما حدث مؤخراً في التغطية الاعلامية لمشروع " القدس لفلسطين" لدعم الطالب المدرسي ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر عوزاً في عدن حيث أعطى توجيهات بسحب اخبارها من مواقع المجلس الرسمية بعد نشرها,ومثل هذا التصرف سنترك للعالم أن يحكم عليه !
وأكد الاجتماع على قناعته الأكيدة بان تصرفات الاخ الأمين العام ضيعت الكثير من الوقت الثمين والفرص التي لا تعوض وفي ظل وجود ظروف مواتية واستثنائية لتعزيز وجود المجلس وتوسيعه على اكثر من صعيد .
وأشار الاجتماع إلى أن ممارسات الأمين العام الهدامة تكاد صورها لا تنتهي حيث يسعى وبصورة محمومة لشراء الولاءات الشخصية انطلاقاً من ثقافة غريبة عن ثقافتنا في التعامل بين الناس, مفادها حسب اعتقاده البليد أن الناس ستتساقط أمام الحاجة للمال نظراً للوضع المعيشي الصعب الذي تعيشه بلادنا، وسعيه بالمال لمحاربة الشخصيات الوطنية الحرة والمعروفة بالكرامة والنزاهة والتي قدمت الكثير في مسيرة المجلس والتنكر والجحوذ لها بعد استنفاذها واحراقها ومن ثم اقصائها دون وجه حق وبشكل ينافي النظم واللوائح والاجراءات المعروفة لمجرد أنها اختلفت معه، والاستعاضة بدلا عنها ببضعة نفر ممن يعبدون المال وتحويلهم لاذرع وادوات سرية مشبوهة تعمل خارج شرعية المجلس واطره الرسمية المؤسسة والمنتخبة، وكأن هذه الشخصية تقود عصابة أو باطنية ولاتقود كيان وطني مثالي يضطلع بمهمة نضالية وطنية كبرى ويفترض أنه يمثل خط وطني شريف يحتدى به .
وأكد الاجتماع على الرفض المطلق لمظاهر الفوضى المتعددة التي اوجدتها ممارسات الأمين العام والمقصود بها ابهات التراتيبة القيادية واضعاف قدرة المجالس في المحافظات على القيادة والتوجيه والحفاظ على سير العمل وسلاسة الأداء، وجعل الجميع مثل الجزر المتناثرة المربوطة بشخصه، الأمر الذي شجع بعض النفوس الضعيفة تجاه المال على التمرد والعمل خارج المجلس وتشكيل أذرع وادوات غير شرعية تتبع حصراً شخص الأمين العام مع الأسف الشديد.
وعبرت قيادة المجلس في اجتماعها عن ثقتها المطلقة في قيادة المجلس الشرعية والمؤسسة له والمنتخبة لقيادته والمتمثلة في رئيسة المجلس السيدة الدكتورة الهام جميل والتي تعتبر أول سيدة عدنية في تاريخ العمل السياسي الحديث تقف على رأس كيان سياسي كبير في عدن، وكذلك امينه العام ورئيس اللجنة التحضيرية التي أسست واشهرت المجلس وهو الشخصية الوطنية المعروفة الاخ المناضل العقيد اياد علوي فرحان، واكدت قيادة المجلس وقوفها المبدئي والتام ودعمها المطلق لهذه القيادة الشرعية الراشدة والامينة والتي لم تتوانى منذ لحظات الاعداد الاولى لقيام المجلس وحتى اللحظة عن بذل كل مابوسعها حتى في ذروة الخطر لإنجاح مسيرته وترسيخ وجوده رغم التحديات والمخاطر وشحة الإمكانات والخذلان والمآزق والمقالب التي تعرضت لها من جهة الأطر العليا مع الاسف .
وأكد الاجتماع أن قيادة المجلس في عدن لا تعترف بهذه الاذرع والأدوات الغير شرعية والتي رافقت نشاط المجلس منذ تاسيسه، والتي لطالما ظلت تعاني منها, كما أكد الاجتماع عدم اعترافه بأية توجيهات او تغييرات تنافي نظم ولوائح المجلس وتعرضه للخطر, مؤكدة عدم استمرارها في تحمل هذه التصرفات اكثر من هذا القدر وخصوصاًً بعدما بلغ السيل الزبى مع بدأ بعض الأدوات وبدعم مباشر من الأمين العام"ازال الجاوي" بالتجرأ على التكلم باسم المجلس الشىرعي وانتحال شخصيته، كما عبر الاجتماع عن استنكاره لاستمراء الأمين العام في التعامل مع القيادات وكانها دمى يحركها ويحلها ويجمدها كما يحلو له و دون مبررات و دون حسيب أو رقيب أو مساءلة ضاربا بذلك وبصورة عبثية كل النظم واللوائح وكل الأصول والاعراف والنواميس المتعارف عليها في العمل السياسي عرض الحائط ، وتساءل المجتمعون كيف يمكن للقيادات في المجلس أن تعمل مطمئنة لظهرها في ظل علاقة مضطربة كهذه مع الأمين العام في الخارج, وكيف يمكن للجهود أن تأتي أكلها في ظل غياب الاستقرار والاستمرارية حينما يقدم الأمين العام بصورة عبثية في تبديل الناس وبطرق تخلو من كل مشاعر الاحترام والاخاء والتقدير ورفقة النضال والتقدير لجهودها بل وتخلو من الإنسانية، فهؤلاء القيادات بشر تعمل بالميدان وليست قطع غيار أو احجار على رقعة الشطرنج، ونوه الاجتماع إلى وجود نشاطات أخرى غير هذه يستطيع من خلالها الاخ الأمين العام أن يقتل أوقات فراغه، بدلا من التسلي على ظهور الصامدين المكابدين المخاطربن بأنفسهم واسرهم في الداخل بينما يتمتع هو وأسرته الكريمة برغد العيش ويصول ويجول بين عواصم المنطقة ويده بالماء البارد خارج البلاد، واكد الاجتماع كذلك بأن مجلس محافظة عدن لن يسكت مطولاً أمام هذه التجاوزات التي توحي بأن للاخ الأمين العام مشروع آخر شخصي وخفي غير مشروع المجلس المعروف، وانه لن يقبل بهذا الطيش الذي كان آخره قبل ثلاثة أيام فقط من تاريخ اجتماع المجلس هذا حينما اقدم عبر أدواته على نشر خبر يحمل صور قيادة المجلس المعروفة بعدن ويتحدث هذا الخبر عن اجتماع وهمي لهذه القيادة بمقرها ولكن بأسماء أخرى لا علاقة لها بالقيادة الرسمية المؤسسة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدعو لتساؤل كبير... كيف يمكن لإناس يحترمون أنفسهم ونضالهم أن يقبلوا على أنفسهم مثل هذه التصرفات المشينة والمسيئة لسمعة المجلس؟! وكيف يمكنهم أن يقبلوا العمل في كنف قيادة تجيز تصرفات الاحتيال والتزييف وتشجعها بل وتمولها؟!
وأشار الاجتماع الى أن هذا التصرف الاحمق الاخير انما يزيد المجلس إصراراً على الوقوف بقوة خلف قيادته الشرعية في مطالبتها بتصويب الاوضاع حتى النفس الاخير، و مقاومة هذه العربدة والبلطجة والتهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المجلس في عدن والتي تمس مباشرة وحدته وسلامة اعماله وتهدد بجدية منجزاته التي بذل الجميع الكثير من الجهد لتحقيقها وترسيخها.
وطالب الاجتماع كل الشرفاء في المجلس على عدم السكوت على مثل هذه التصرفات وغيرها, وممارسة حق النقد وحرية التعبير وفضح هذه التصرفات وادانتها والوقوف بوجهها بشجاعة, كون هذا الكيان ملك للجماهير ولكل من تعب وبذل واسس وخاطر وضحى وتفانى في عمله, وليس ملك شخصي أو مزرعة عائلية لأحد، مشيراً بأنه ليس بالأمر المعيب في أن تمارس الديمقراطية في داخل كيان ينادي بالحرية والكرامة والاستقلال وإسقاط الهيمنة والتبعية ومقاومة الذل والخنوع والاستبداد والظلم والاقصاء والتخوين وغيرها من اشكال الممارسات المنحرفة والفاسدة .
وكلف الاجتماع قيادة المجلس بعدن ممثلة برئيسة المجلس وأمينه العام بالاستمرار بمخاطبة القيادة العليا للمجلس في الخارج ورفع رسالة واضحة وشفافة توضح هذا التوجه الذي لا رجعة عنه، كما دعا ألاجتماع القيادة العليا إلى سرعة التجاوب مع مخاطبات مجلس عدن له ومضامينها دون إبطاء حرصاً على مصلحة المكون ووحدته وتماسكه, والا يكون مصير هذه المخاطبات كمصير مثيلتها السابقة، كما طالب الاجتماع القيادة العليا بعدم أرجاء معالجة هذه الاختلالات الخطيرة تحت أية مبررات وتحمل مسؤوليتها تجاه ذلك، مالم فان عليها أن تتحمل مسؤولية أية عواقب أو مترتبات قادمة فيما اذا استمرت على نهج الترحيل المؤسف هذا .
وفي نفس السياق اكد المجتمعون على احتفاظ المجلس بعدن بحقه في اللجوء إلى عدة خيارات متاحة إزاء هذه التهديدات والتصرفات الرعناء التي لا يصح أن تسود في هذا الكيان الوطني المحترم كونها تناقض كل المثل والقيم والأهداف الوطنية النبيلة التي يناضل ويسعى لتحقيقها، منوها أن من ضمن هذه الخيارات المتاحة إصدار كتاب ابيض يوضح حقيقة مايحدث لجماهير شعبنا الجنوبي العظيم انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاهه وتجاه قضاياه المصيرية وتحرياً للأمانة التاريخية .
وفي ختام الاجتماع جدد المجلس ثقته بالقيادة العليا لمجلس الإنقاذ والتي يقف على رأسها شخصيتان وطنيتان محترمتان لاغبار عليهما وهما الشيخان الفاضلان المناضلان الحريزي وقحطان وكذلك شخصيات وطنية أخرى محترمة بالمجلس، وثقته في قدرة هذه القيادة على المعالجة السريعة والحازمة لهذه المشكلات, وارساء العمل المؤسسي وتعزيزه وحماية نظم المجلس ولوائحه و وثائقه وادبياته من أية محاولات للمساس بها من أي طرف كان بصرف النظر عن اسمه او مكانته, و"انقاذ المجلس اولا" من براثن الفساد القيادي والتسلط والتفرد والاقصاء وظاهرة "الأنا" المرضية الخطيرة وغيرها من الأعراض المرضية المدمرة التي للاسف تسللت لكثير من المكونات الجنوبية, والتي يفترض أن يستفاد من الدورس والعبر التي خلفتها كي لا يتم الوقوع بها, وليتمكن هذا الكيان الفتي من إنقاذ مايمكن إنقاذه في وطننا الحبيب الجريح، والفوز بثقة الجماهير وحيازة موقع الريادة للخط الوطني الصادق والأمين المعبر عن تطلعات شعبنا في استعادة السيادة والحرية والاستقلال .
