آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-04:15م

أخبار وتقارير


التجويع سلاح حرب.. من يقف وراء أزمة المرتبات بالمناطق المحررة؟

الأحد - 24 يناير 2021 - 07:45 م بتوقيت عدن

التجويع سلاح حرب.. من يقف وراء أزمة المرتبات بالمناطق المحررة؟

عدن (عدن الغد) خاص:

أصبح المواطن في عدن والمناطق المحررة في المحصله النهائيه اكثر المتضررين جراء انقلاب الحوثيين على السلطه الشرعيه والتمزق والاحتراب الداخلي بالجنوب في بلد صنفته الأمم المتحدة بأنه يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم.

يعيش المواطن اليوم، ظروفاً إقتصادية قاسية، حيث يلجأ عدد كبير منهم لمقايضة مقتنياته أو بيع مصوغات اسرته أو الإستغناء عمّا يحتاجه في منزله مقابل تأمين مستلزمات حياته بسبب أزمة المرتبات والأجور التي مزقت المواطن وأثقلت كاهله.

ويرى خبراء إقتصاديون، أن سبب أزمة المرتبات يعود الى ضعف وانخفاض تحصيل الدوله لمواردها، وارتفاع نفقاتها وتضخمها، حيث يصل متوسط نسبة العجز في العام ٢٠٢٠م لأكثر من ٧٠٪ حسب بعض التقديرات، مما تسبب في عجز البنك المركزي عن سداد نفقات الدوله في اغلب بنود النفقات والتزامه فقط بصرف المرتبات لنسبه كبيره من موظفي الدوله وتعثره في بعضها حيث يتم تغطية ذلك العجز في اغلب الاحوال من خلال الاصدار على المكشوف الذي يعتبرها البنك المركزي شرا لابد منه وتسبب له قلق متزايد نظرا لتاثيراتها السلبيه على قيمة العمله المحليه.

وبحسب مصادر موثوقه فان نسبة الايرادات للبنك المركزي الرئيس (عدن)، لاتتجاوز ٣٧٪ من حجم النفقات في ظل عجز الحكومة عن الزام المحافظات والمؤسسات الايراديه الواقعه في مناطق سيطرتها في توريد الايرادات السياديه الى حسابها لدى البنك المركزي، وتأخر وصول الدعم الذي تعهدت به دول التحالف الراعيه لاتفاق الرياض وكذا المجتمع الدولي المؤيد له.

ومع قرب نفاد الوديعة السعودية، فانه من المؤكد أن يتعرض البنك المركزي لضغوط شديده في القريب العاجل لصرف مزيد من النفقات ومنها المرتبات والأجور، مما سيضع البنك المركزي مجددا في مواجهه مع الشارع وتحديدا منتسبي الدفاع والداخلية، على الرغم من عدم مسئولية البنك المركزي عن تعثر تسليم رواتبهم، بسبب عدم توفر موارد كافيه لديه، وهي بالطبع مسئولية الحكومه ووزارة الماليه.