اتهمت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الاثنين مجلس القضاء الأعلى بالتدخل في عملها وذلك أثناء انعقاد جلسة محاكمة المتهمين باغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35.
وعبرت المحكمة عن رفضها لتدخل مجلس القضاء الأعلى في القضية واحضار المتهمين لحضور الجلسة القادمة.
وحصلت صحيفة "عدن الغد" على نسخة من محضر جلسة المحاكمة جاء فيه مايلي:
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها يومنا هذا الاثنين ١٨ يناير ٢٠٢١م, برئاسة القاضي وهيب فضل علي , للنظر في قضية اغتيال عدنان الحمادي, ضد المتهمين جلال محمد محمد الحمادي واخرين.
وتبين عدم حضور عضو النيابة الجزائية ,وبسؤال المحكمة عن ذلك افادت امانة السر انه حضر أحد اعضاء النيابة وافاد امانة السر انه يعتذر عن حضور الجلسة بسبب قيام مجلس القضاء الاعلى بتكليف النائب العام _الذي اطيح به مؤخرا _بمنعهم عن الترافع امام هذه المحكمة على خلفية توجيهكم لمجلس القضاء الاعلى بضرورة توفير الحماية اللازمة لتمكينكم بالنظر بالقضايا البالغة الخطورة مثل هذه القضية وقضية الانقلابيين الحوثيين ,وكذلك قرار المحكمة برفض تدخلات مجلس القضاء بشؤون القضاء ,و عزم مجلس القضاء الاعلى على اصدار قرار بأقالة رئيس هذه المحكمة لعدم انصياعه لتوجيهات المجلس ,
وتبين حضور المحامي سامي ياسينوالمحامي مياس عباس المنابان عن محامي اولياء الدم المجني عليه عدنان الحمادي وكذلك حضور المحامي محمد المجيدي عن المتهم السادس وحضور المحامي رائد الحوثري عن المتهم السابع و المحامية انتصار حاجب محامية المتهم الثالث وفي الجلسة تبين عدم احضار المتهمين من محبسهم من السجن المركزي .
وطلب المحامي سامي ياسين من المحكمة بالتحقيق مع من يعرقل عمل القضاء وان اقالة النائب العام كان بسبب هذه التدخلات وان الاستهداف مستمر نحو عرقلة عمل هذه المحكمة بعدم حضور ممثل النيابة العامة وكذا عدم احضار المتهمين من السجن لخمس جلسات متتالية وبالموقف تم تأييد مافاد به المحامي من كل المحامين الحاضرين وان لديهم من الطلبات والدفوع تعذر الفصل بها بسبب تمرد النيابة العامة من حضور جلسات المحاكمة وعدم احضار المتهمين.
وعليه وعقب اثبات ماتقدم قررت المحكمة:
اولا_ إلزام رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس اعلى للقضاء يتولى القيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها بالقانون ومنها توفير الحماية للقضاة وعدم التدخل في شؤونهم.
ثانيا_ إلزام النيابة الجزائية بأحضار المتهمين في هذه القضية من محبسهم لجلسة الخميس ٨ جماد الآخر ١٤٤٢ه الموافق ٢١يناير٢٠٢١م . وعليه اقفل المحضر.
