التحق الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالمجلس الانتقالي الجنوبي في رفض تعيينات جديدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شملت تعيين نائب عام للبلاد ورئاسة لمجلس الشورى.
وأكد الحزبان المنضويان تحت تحالف الأحزاب المؤيدة للشرعية في بيان مشترك رفضهما لقرارات التعيين باعتبارها مخالفة للتوافق الوطني والدستور، بحسب ما جاء في البيان.
وأشار الحزبان إلى أنهما «تابعا باستنكار وأسف صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين أعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة المجلس، بصورة تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية».
وعد الحزبان هذه القرارات «انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة، وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار».
وجاء في البيان أن «تعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه وإعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس؛ وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون».
وتابع الحزبان بالقول: «صدور مثل هذه القرارات وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية».
وأبدى الحزبان مخاوفهما من أن تؤدي مثل هذه القرارات إلى «إحباط التطلعات المعقودة على الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء إصلاحات جذرية وعميقة، على طريق إقامة نموذج جاذب للدولة، وإصلاح مسار الشرعية، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعية، وتوحيد كل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وإحلال سلام شامل ودائم، إذ تؤدي هذه القرارات إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات». وفق ما جاء في البيان.
وطالب الحزبان اليمنيان الرئيس هادي بالتراجع عن القرارات «وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية» وإنهاء ما وصفه البيان بـ«حالة التفرد»، وكذا «الالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية».
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أبدى اعتراضه على القرارات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء (الجمعة) وقال إنها مرفوضة وأحادية الجانب وتتعارض مع «اتفاق الرياض».
وقضت القرارات الرئاسية بتعيين مستشار هادي ورئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى وهو الغرفة الموازية للبرلمان، كما قضت بتعيين كل من عبد الله محمد أبو الغيث ووحي أمان نائبين له، والأول منهما سبق أن كان محافظا الحديدة التي ينتمي إليها والثاني كان وزيرا أسبق للأشغال العامة والطرق وينتمي إلى محافظة عدن.
كما قضت بتعيين الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي نائبا عاما للبلاد خلفا للدكتور علي أحمد ناصر الأعوش الذي صدر هو الآخر قرار بتعيينه سفيرا في وزارة الخارجية.
وكان الموساي وكيلا لوزارة الداخلية لقطاع الأمن وهو من مواليد مديرية حريب في مأرب، وسبق له أن شغل عدة مناصب في قطاع الشرطة والأمن في السنوات الماضية كما أنه حاصل على الدكتوراه في القانون الجنائي.
وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي في أول رد له رفضه لما وصفه بـ«القرارات أحادية الجانب» بحسب ما جاء في بيان رسمي للمجلس على لسان المتحدث باسمه علي الكثيري.
وقال الكثيري الذي يشغل أيضا منصب عضو في هيئة رئاسة «الانتقالي» إن «هذه القرارات تعد تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عما تم التوافق عليه، ما يعد نسفاً لاتفاق الرياض». وأوضح أن هيئة رئاسة «الانتقالي» تتدارس ما حدث وستعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل».
في السياق نفسه أعلن نادي القضاة الجنوبيين في بيان عن اعتراضهم على قرار تعيين الموساي في منصب النائب العام لجهة أنه قادم من جهة أمنية وهو ما يعد من وجهة نظرهم مخالفة للقانون؛ إذ يجب أن يكون النائب العام من منتسبي الجهاز القضائي.
