*د. بن اسحاق: استقرار العملة اليمنية وحسم الصراع يعتمد على مدى تضمن برنامج الحكومة لهذه المحاور

عدن الغد، حوارات.

ضمن استطلاعات صحيفة "عدن الغد" لتوقعات نخب الشباب في المجتمع اليمني حول فرص نجاح حكومة الشراكة اليمنية في مهامها كان لنا في جامعة حضرموت لقاء مع الدكتور عبدالله احمد صالح بن اسحاق الذي رد على اسئلة الصحيفة التالية:

*د.عبدالله بن اسحاق هل لك ان توجز لنا ابرز الملفات التي تراها تقع ضمن اولويات حكومة الشراكة اليمنية، وماهي فرص واحتمالات نجاحها في معالجتها؟*

اولا اشكركم على طرح هذا السؤال بالغ الاهمية، بالنسبة لاهمية الملفات فانا ارى ان ملف معالجة الانهيار الاقتصادي وملف حشد مختلف قوى الشرعية حول الثوابت الوطنية ينبغي ان تكون اعلى في ترتيبها من الملف العسكري فالقلعة لاتنهار الا من الداخل وعليه فانني ارى ان نجاح الحكومة يعتمد على نجاحها في اعداد برنامج حكومي اجرائي عملي يتضمن ضمن خطوطه العريضة مايلي:

اولا. تحقيق التوازن المالي بين النفقات والايرادات وذلك من خلال:

1- تفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة باعتماد مبدا الثواب والعقاب باساليب تقنية حديثة تدمج هيئات الرقابة والمحاسبة في مركز هيكلي واحد لتجفيف منابع الفساد وترشيد النفقات وتقليل الهدر وابتكار انظمة تقنية لتحصيل الايرادات تراعي مبدا الدقة والشفافية، اضافة الى تحديث النظام البنكي وتعميم وسائل الدفع الالكتروني لضبط الدورة النقدية والتقليل من فاقد قيمة العملة الوطنية وضبط التهرب الضريبي.

2- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات وتحسين بيئة الاستثمار لخلق فرص عمل وتنويع روافد الاقتصاد من خلال تقليل عراقيل البيروقراطية الادارية امام المستثمرين وتزويدهم بدراسات جدوى فرص الاستثمار ضمن القطاعات الواعدة ودعمها، ضمن خطة شاملة للحد من عجز الميزان التجاري بين الصادرات والواردات.

3- سرعة تخطيط مشاريع برنامج اعادة الاعمار ضمن استراتيجية شاملة ومزمنة وواضحة الاهداف ومتضمنة على معايير جودة متابعة تمويلها من قبل الاطراف الدولية الملتزمة بذلك والتقويم المستمر لاجراءات تنفيذها.

ثانيا. تعزيز الامن والسلم الاجتماعي: وذلك من خلال:

 1- تخطيط مبادرات شعبية حكومية مشتركة لترسيخ الامن والسلم الاجتماعي باعتباره احد دعائم التنمية المستدامة.

2- تحقيق السيطرة التامة على مختلف وسائل الاعلام الحكومية والحزبية والاجتماعية لتوجييها نحو تعزيز الثوابت الاساسية للدولة والمجتمع ونشر الوعي القانوني، وتجريم مختلف السلوك المكرس للصراعات والانقسامات الطائفية والمناطقية والفئوية المعيقة لمشروع استعادة فرض سلطات الدوله التشريعية والتنفيذية والقضائية.

3- توجيه ثقافة العمل نحو سيادة القانون وتحسين الانتاج وتحقيق التكافل، وتحديث نظم المعلومات بمايسهل توثيق وتداول البيانات الضرورية لاتخاذ القرارات.

*وماذا عن الجانب العسكري يادكتور عبدالله؟*

اكثر ماذكرناه سلفا من خطوط عريضة لبرنامج الحكومة انعكاسها ليس على الجانب المدني بل وعلى العسكري، ضف الى ذلك ان النصر يجب ان يسبقه نجاح في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، فمثلما قلت لك سلفا القلعة لايمكن ان تنهار الا من الداخل، فعندما يتحقق النصر في تحقيق استقرار اقتصادي اجتماعي تنموي شامل في الدولة تصبح الدولة قلعة حصينة يصعب اختراقها او هزيمتها، فمثلا من اسباب الاخفاقات في الجانب العسكري التي حصلت في السنوات الماضية غياب الرقابة البرلمانية الدورية لمجلس النواب على الاداء العسكري للحكومة وغياب مراقبة وصبط فساد المؤسسات العسكرية، بسبب عدم انعقاد مجلس النواب لاسباب امنية، فتهيئة الوضع الامني الداخلي هو اساس لاستقرار الاداء الحكومي برمته وتقويمه بشكل دوري.

*د. عبدالله، ماهي العوائق التي تتوقع بروزها امام حكومة الشراكة وماهو اقتراحك لتجاوزها؟*

في رايي اهم عائق محتمل ان يبرز هو عودة الانقسام بين اعضاء الحكومة تبعا لولاءاتهم وازدواجية الاوامر والاجراءات التي يمكن ان تربك تناغم وتيرة الاداء الحكومي. ولتفادي احتمالية بروز مثل هذه الاشكالية اقترح ان تبدا الحكومة برنامج عملها باعداد مشروع قانون اجرائي يحدد وينظم اليات تنفيذ متعلقات بنود اتفاق الرياض وكذا اتفاق جنيف يقدم لمجلس النواب لاقراره ليكون مرجعا وفيصلا لمعالجة اي اختلال في اجراءات تنفيذها.

*د. عبدالله نشكرك و هل من كلمة اخيرة تود قولها*

كلمتي الاخيرة اوجهها لاعضاء الحكومة، ولجميع الفرقاء بان عليهم ان يتذكروا باننا جميعا نستقل قارب واحد وان استمرار واطالة الصراع اوشك ان يغرق الجميع وعليه فان علينا تحري اقصر الطرق لحسم خلافاتنا ومعالجة جروحنا فالخاسر في استمرار الصراع هو الوطن والمنتصر في اي صراع اهلي يعتبر خاسر.