آخر تحديث :الأحد-21 يوليه 2024-07:59م

حوارات


حوار: مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة: هناك من يسرق جهودنا وينسبها له لكن وعي القارئ والرأي العام يدحضه

الأحد - 08 نوفمبر 2020 - 05:16 م بتوقيت عدن

حوار:  مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة: هناك من يسرق جهودنا وينسبها له لكن وعي القارئ والرأي العام يدحضه

عدن ((عدن الغد)) خاص:

 

تقرير/أحمد محمد حسن
قيصر ياسين
ت/صقرالعقربي

المتتبع لنشاطات وإنجازات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة لا يسعه إلا أن يخفض لها جناح التواضع ويقف أمامها بكل إجلال وتقدير بعد أن أصبحت إنجازاتها حقيقية في الواقع المُعاش تحدثت عنها الأرقام وأصبحت باينه للجميع ولا تخفى على أي عين مهما رمدت أو تجاهلت نشاطها أو حاول البعض طمس جهودها المستمرة و يبخسها حقها المهني القانوني.

وبالرغم من ذلك لا زالت الهيئة تواصل تلك الجهود الجبارة لتطوير نشاطها والارتقاء بعملها الفني وتذليل الصعوبات وإدارة عملها باقتدار في كافة فروعها ومكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة.

ولإماطة اللثام عن تلك الإنجازات الواقعية على الأرض التقينا الأخ المهندس/ حديد مثنى الماس مديرعام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الذي رحب بنا وتحدث معنا بكل شفافية وثقة بالنفس ,عن دور الهيئة وأهميتها حيث قال: الهيئة مؤسسة حكومية خدمية هامة ذات مهام جسيمة كلفها القانون بالسهر على صحة وسلامة المواطنين من خلال الرقابة على الواردات من أقوات الناس وحاجياتهم المعيشية اليومية وضمان جودتها وسلامتها و مأمونيتها للاستهلاك أو الإستخدام وهي الجهة الوحيدة المناط بها تنفيذ كل ما يتعلق بشئون التقييس وضبط العيارات القانونية ومعايرة أدوات الوزن والكيل والقياس المستورة أو المستخدمة في المنشآت الوطنية والرقابة على تلك المنشآت وتقديم المشورة الفنية لها للارتقاء بالمنتج المحلي ورفع قدرته التنافسية بما يحقق دعم روافد الاقتصاد الوطني وهي جهة ضبط قضائي لما يتمتع به مفتشيها والفنيين فيها من صفات الضبط القضائي للمخالفات .. كما أنها في ذات الوقت جهة تشريعية إذ أناط القانون بها أعداد وتبني وإعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تمثل تشريعات قانونية يجب الالتزام بها.

وفي مجال جهود الهيئة في التنسيق وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والمختبرات العاملة في العاصمة المؤقتة عدن..استطرد قائلاً: قطعت الهيئة في هذا المجال شوطاً كبيراً وبلأمس القريب تم توقيع إتفاقية تفاهم مع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وسبقها من قبل توقيع مذكرات كثيرة منها مذكرة تفاهم مع رئاسة جامعة عدن بشأن مختبرات كلية الهندسة وهناك أيضاً مذكرة تفاهم سابقة مع شركة مصافي عدن, وأيضاً مع مختبرات مركز بحوث الأغذية وتقانات ما بعد الحصاد التابع لوزارة الزراعة لخلق شراكة حقيقية مع تلك الجهات لخدمة وحماية المستهلك وتغطية فحص جميع المنتجات في جميع القطاعات : (الغذائي ، الصناعي،مواد البناء والتشييد،البتروليات والكمياويات ومنتجات مستحضرات التجميل والعناية).. وبالمقابل فان الهيئة قد قامت بتطوير مختبراتها وتوفير العديد من الأجهزة الحديثة والمتطورة حيث أصبحت قادرة على فحص واختبار جميع السلع والمنتجات الغذائية ميكروبيا وكيميائياً ساعدها في ذلك استلامها لعدد (60جهاز) ستون جهاز حديث ومتطور لفحص الأغذية ,مقدمة كدعم من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.. فيما أصبح ديدن الهيئة الدائم وشغلها الشاغل هو السهر على حماية صحة وسلامة المواطنين ولذلك فالهيئة تحرص كل الحرص على تفعيل دورها ومهامها حيث قامت بفتح مكاتب لها في محافظتي المهرة وشبوة وقبلها تم فتح مكتب للهيئة في محافظة أرخبيل سقطرى.

وفي إستعراضه لإنجازات الهيئة للنصف الأول من العام الجاري (2020م) أوضح مدير عام الهيئة المهندس/ حديد الماس ان إجمالي الشحنات المستورد التي أخضعتها الهيئة لإجراءات الرقابة والتفتيش بلغت (28551) شحنة وتم الإفراج النهائي عن(27219)شحنة استكملت إجراءات التحقق من سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك أو الاستخدام وتم الإفراج إلى المخازن تحفظياً لحين ظهور نتائج الفحص عن (1026) شحنة وتم ضبط (164) شحنة مخالفة ورفضهاً نهائياً منها عدد (37) شحنة مخالفة تم إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ وعدد (98) شحنة مخالفة تم إتلافها بحضور الجهات ذات العلاقة وفق محاضر أتلاف رسمية ولازالت عدد (29) شحنة في انتظار إعادة تصديرها .

وأضاف بالقول :أن عدد العينات التي تم إخضاعها للفحص والاختبار خلال النصف الأول من العام بلغت (13596) عينة وتم إصدار عدد (1024)تقرير تقييم ومطابقة لمنتجات غذائية وغير غذائية منها عدد (64 تقرير) غير مطابق للمواصفات ،وعدد (914 تقرير) مطابق للمواصفات.. في حين أن إجمالي عينات الذهب التي أخضعت للفحص بلغ (158عينة) وتم ضبط ثلاث مخالفات لمعادن ثمينة غير مطابقة .

في حين تم تنفيذ عدد (48 نزول ميداني) للمنشآت الوطنية للرقابة والتفتيش الدوري وتم ضبط (12 مخالفة) وتم تنفيذ عدد (258 نزول ) ميداني لمخازن الشركات المستوردة للإشراف على التخزين وتحريز الشحنات المستوردة المفرج عنها تحت التحفظ كما تم تنفيذ عدد (89 نزول ميداني) للمنشآت الوطنية ومحطات تعبئة أسطوانات الغاز ومعارض بيع الغاز وورش صياغة الذهب والفضة ومحلات بيعها للرقابة والتفتيش ومعايرة الموازين وأدوات القياس المستخدمة فيها.. وقامت الهيئة بمنح عدد (50 شهادة) بين شهادات ممارسة تصنيع جيد للمنشآت وشهادات معايرة وعدد (9 تصاريح) مزاولة مهنة استيراد وتصدير مصوغات (ذهب وفضة).

كما نفذت الهيئة العديد من الحملات الرقابية على الأفران ومطاحن الدقيق ومنشآت تصنيع الخرسانة والبلوك للرقابة والتفتيش والمعايرة ونزولات كثيرة للتحقق من الشكاوى وغيرها.

وأضاف المهندس الماس : أن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية استعادة عضوية بلادنا الممثلة بالهيئة في جميع المنظمات الدولية والعربية والإقليمية التي تعنى بالتقييس بعد أن كانت تلك المنظمات قد علقت عضوية اليمن ممثلة بالهيئة في تلك المنظمات جراء إنقلاب الحوثيين علماً أن بلادنا ممثلة بالهيئة هي عضو في تسع منظمات دولية وقبل يومين من الأن استكملنا استعادة عضوية بلادنا في معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (SMIC) لتواكب الهيئة كل التحديثات في مجال التقييس وتكون على علم بجميع الإخطارات الخاصة بالمنتجات المخالفة أو الخطرة التي يبلغ عنها أو يتم حضر تداولها .

منوهاً أن الهيئة تولي تأهيل وتدريب الكادر ليواكب التحديثات العلمية المتسارعة إهتماماً بالغاً حيث قامت الهيئة خلال العام الماضي والعام الحالي بتدريب الكادر في دورات تدريبية كثيرة نظمتها هيئة التفتيش الخليجي التي تعتبر الهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة اليمنية عضواً فيها منذ العام 2011م وشاركت الهيئة عن بعد (عبر الفيديو كونفرنس) خلال النصف الأول في جميع الاجتماعات الخاصة بالمنظمات الدولية والعربية والإقليمية لتمثيل حضور بلادنا الدائم سواء اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات الجمعيات العمومية أو اجتماعات اللجان الفنية لإعداد المواصفات منها : المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وهيئة التقييس الخليجي ومركز الاعتماد الخليجي والمنظمة الدولية للتقييس واللجنة الكهرو تقنية والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس والاتحاد العربي للقياس والمعايرة الدولية وهيئة دستور الأغذية والمنظمة الدولية للمعايير القانونية وكان آخر إجتماعين عن بعد يوم( 2نوفمبر 2020م )إجتماع مجلس إدارة معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (SMIC) وفيه تم المناقشة والموافقة على استعادة عضوية بلادنا تلاه يوم( 3 نوفمبر2020م) الإجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية الخامس عشر لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (SMIC).

وكشف مديرعام الهيئة أنه تم التطرق فقط بشكل عام لمجال عمل الهيئة ولا يمثل ما ذكر أعلاه كامل الإنجاز إذ يطول الكلام لذكرها وتم الاكتفاء بالتنويه بالأرقام إلى ابرز المخرجات في مجالات الرقابة على الواردات والمنشآت باعتبارها تهم المستهلك..


وأختتم المهند س " الماس " حديثه بالشكر لتسليط الضوء على الهيئة ودورها منوها إلى أهمية الدور الإعلامي إذ من خلاله يتم توعية المستهلك وإطلاعه على دور الجهات المناط بها حمايته وبكل شفافية داعياً المواطنين إلى التواصل مع ديوان عام الهيئة عدن للاستفسار حول أي مواضيع يتم إثارتها إعلاميا خصوصاً بعد أن أصبحت وسائل التواصل الإجتماعي تعج بالمشورات والتحذيرات التي غالبيتها الهدف منها هو المكايدات التجارية أو إقلاق السكينة العامة.. وحث الإعلام بالمصداقية والتحري في نقل الخبر و الإنصاف والأمانة حيث طالعنا خلال الأيام الماضية نشر أخبار في صحف ومواقع رسمية تعي تماما دور الجهات الحكومية وتعي أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة هي الجهة التي يقع تحت اختصاصها وتقوم بقبول أو رفض الشحنات المستوردة ويتم إصدار وثيقة الرفض للسلع والمنتجات المخالفة من قبل مكاتب الهيئة في تلك المنافذ ليتم إعادة تصدير تلك السلعة من قبل الجمرك أو إتلافها تحت إشراف الهيئة التي قامت برفض تلك السلعة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة كالجمارك والزراعة وبحضور امن الميناء حيث نسبت تلك الأخبار هذه الإنجازات لجهات هي في الأصل جهات مساعدة يستعان بها ولا يحق لأيٍ كان أن ينسب جهود الهيئة له دون وجه حق قانوني إذ يمثل مثل هذا التصرف سرقة لجهود الآخرين وزعزعة لثقة المستهلك بقيام الهيئة بدورها ومهامها بفاعلية وإنعكاسه سلباً في ثقة المستهلك تجاه المنتجات المتداولة حيث أن الهيئة هي المرجعية في قبول ورفض المنتجات وقرارها مبني على المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة وبالمثل بالنسبة للمستورد وتشجيع الاستثمار إذ يوعز بان آمر الضبط ورفض السلع والمنتجات أو اتخاذ قرار بإتلافها متروكاً لجهات ليس من اختصاصها القيام بهذه الإجراءات.. ومضى الماس يقول :لقد تلقيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المواطنين رسائل استغراب وتعليقات ساخرة واستفسارات واستنكار حول هذا الفعل بأن تنسب إجراءات الرفض والضبط والإتلاف لجهات لا يندرج الإجراء تحت اختصاصها .