صدرت في العاصمة الأردنية عمّان دراسة للاكاديمي اليمني د. باسل باوزير تحت عنوان إصلاح المسار الدستوري في اليمن.
يعالج المؤلف في دراسته (١١٨ صفحة) المسار الدستوري لليمن ما بعد سنة ٢٠١١ مستحضرًا العملية السياسية التي أنتجت ما عُرف بمسودة دستور اليمن الجديد سنة ٢٠١٥، لتمثل هذه العملية تصوراً كاملاً للتحولات الدستورية للدولة اليمنية بنقلها من دولة مركزية بسيطة إلى دولة اتحادية.
ومن هذا المنطلق، يسأل باوزير في دراسته عدداً من الأسئلة، يُخضعها للنقاش وفق منهج تحليلي: هل كان اليمن بحاجة الى دستور جديد؟ أم كان من الممكن أن يُستخدم الدستور الحالي ويُصار إلى تعديله بشكل موسع ليلائم التطورات الحادثة.
وهل كان اليمنيون يريدون إصلاحًا دستوريًا يقلل من سلطة المركز وتوزيعاً عادلاً للسلطة والثروة أم كانوا يرومون تحولاً شاملاً في شكل دولتهم.
وهل كان اليمن جاهزاً لمثل هذا التحول ويتوافر على امكانياته.
يقول باوزير في مقدمة دراسته إن انفجار قضية الدستور، باعتبارها أثراً مباشرًا لأحداث سنة ٢٠١١ كان أول اختبار صعب واجهه مؤتمر الحوار الوطني، حيث انطلق النقاش الاستقطابي في شأن محددات الهوية الوطنية، وطبيعة وشكل الدولة، ومكانة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، أدى ذلك كله إلى اختلاط المطالب السياسية بأصوات الاحتجاج الاجتماعي والاقتصادي والجهوي، مُحدثاً أثره على المسار الدستوري في نهاية المطاف.
تشير الدراسة الى أن الخطر الحقيقي هو عدم وجود دليل على حدوث تغيير في قناعات المكونات السياسية نحو الرغبة في جعل دستور جديد يعمل بشكل أفضل من الدستور القديم، لأن السؤال بالنسبة لزعامات هذه المكونات هو: ما الذي يدفعنا إلى دعم مسودة الدستور إذا لم تضمن لنا البقاء بالسلطة والهيمنة على الموارد؟ ما هو الحافز للاستمرار في التمسك بمسودة الدستور الجديد والمسار السياسي الذي أنتجها؟. هذه الأسئلة قادت وبشكل فعال إلى الحرب الحالية التي تشهدها البلاد.
يعتقد المؤلف أن مسودة الدستور من غير المرجح أنها تلبي تطلعات معظم اليمنيين لدستور جديد، وحتى لو تم تمريره فسيكون فقط لأنه تغيير، فاليمنيون سيرغبون على الأرجح في تمرير أي إجراء للإصلاح الدستوري بعد هذه الفترة الطويلة والمرهقة من الحرب. ولكن لا يمكن اعتبار أن هذه ستكون نهاية القصة، وأن الدستور الجديد سيغلق انقسامات المجتمع اليمني، بل قد يخاطر بفتحها أو تفاقمها مستقبلاً.
يؤكد المؤلف بأن تناوله لاصلاح المسار الدستوري ليس من جهة أن مسودة الدستور جيدة أم غير ذلك، على الرغم من أن مسودة الدستور قد تكون جيدة فعلاً إلى حد ما، إلا أن إقرار هذا الدستور لا يتجنب بالضرورة احتمال العنف في المرة القادمة، فإمكانية العنف لا تزال قائمة. فالنقطة الأساسية التي يجب تذكرها هي أن معظم هذا العنف يأتي من الجهل بسيادة القانون، وتجاهلها فالمشكلة هنا هي أن النزاعات في اليمن يتم حلها عادة بطريقة عنيفة بغض النظر عن سيادة القانون، فدوافع اللجوء للعنف لا يؤثر فيها وجود دستور جديد أو استمرار دستور قديم.
تخلص الدراسة إلى تحديد النطاق الواسع للإصلاح الدستوري في اليمن، ومعالجة المفاهيم ذات الصلة، وإثارة القضايا المرتبطة به، وتركيز الانتباه على النقاط الأساسية التي ينبغي أن تكون في صميم بحث اليمنيين عن دستور جديد أو تعديل واسع للدستور النافذ، و يجب أن يوضع ذلك كله في حالة مناسبة أمام شعب اليمن للانتباه والنظر والتعبير عن رأيه، للوصول إلى دستور عملي ومعقول وقابل للتطبيق لليمن، ويتناسب مع المستوى الخاص الذي يستجيب للتاريخ الفريد لليمن، والذي تميز بعدة عقود من حكم السلطنات والمشيخات والتقسيم.
د. باسل عبدالله باوزير، باحث في القانون الدستوري، تخرج من كلية الدراسات القانونية بالأردن وواصل دراسته بها حتى حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري، كما حصل على درجة الدبلوم العالي في الدراسات القضائية من المعهد القضائي الأردني. له العديد من المقالات والدراسات العلمية في الصحف والمجلات والدوريات.
صدر له حتى الآن أربعة مؤلفات هي: "دور القضاء الدستوري في تطوير مفهوم الحقوق والحريات الأساسية" و "النظام القانوني للمعاهدات الدولية" و "تفسير النصوص الدستورية دراسة في المبادئ القضائية الحاكمة والمعايير المرجعية الناظمة" و كتاب "التحولات الدستورية في اليمن.. التجارب والمتطلبات والتحديات".
