تقرير سياسي يقف على تطورات اللحظات الأخيرة لإعلان الحكومة اليمنية الجديدة

مصادر حكومية:

- النقل، الأشغال، الشئون الاجتماعية، الزراعة، التخطيط (الانتقالي والاشتراكي)

- النفط، الإعلام، العدل، الشئون القانونية وحقوق الإنسان (المؤتمر)

- الشباب ، الصحة، الصناعة، التعليم العالي (الإصلاح)

- الأوقاف (الرشاد)

الخدمة المدنية (شخصية عدنية)

الإدارة المحلية (الناصري)

- الكهرباء، التربية، الخارجية، الدفاع، الداخلية (الرئيس هادي) المالية
(يبقى الوزير الحالي)

- وزارتان لمكون حضرموت والائتلاف الجنوبي.

مصادر الانتقالي:

نصيب الجنوب في الحكومة 12 وزارة موزعة كالآتي:

(6) للمجلس الانتقالي (1) للمؤتمر الشعبي (1) للإصلاح (1) مؤتمر حضرموت
الجامع (1) المهرة وسقطرى (2) للرئيس هادي بالتشاور مع الانتقالي

في الانتظار..

القسم السياسي (عدن الغد):

اشتدت وتيرة التسريبات السياسية مع اقتراب موعد اعلان الحكومة اليمنية القادمة.

ووفق مصادر سياسية فإن قوائم أسماء الحكومة القادمة باتت جاهزة لدى رئيس
الجمهورية الذي يستعد لإعلانها.

ومن المتوقع بحسب المصادر ان تصدر قرارات جمهورية شاملة بعموم اسماء
الوزراء في الحكومة الجديدة.

معين رئيسا

وفيما يخص رئيس الحكومة فان رئيسها الحالي د. معين عبدالملك سيواصل رئاسته لها.

عين عبدالملك خلفا لرئيس الوزراء السابق د. احمد عبيد بن دغر لكن منذ
تعيينه ظلت الاضطرابات هي الحاضرة على ساحة المشهد السياسي في اليمن.

ويأمل متابعون للوضع السياسي في اليمن ان تحظى هذه الحكومة القادمة
بفترة من الاستقرار السياسية التي يمكن لها ان تساعد في تجاوز الازمات
القادمة.

وفي احاديث سياسية متكررة أكد أكثر من مرة رئيس الوزراء الحالي ان حكومته
ستكون توافقية وستعمل بقدر ما تستطيع لخدمة اهداف الأطراف السياسية كافة
وبما يوحدها في معركتها ضد الحوثيين.

مستقبل صقور الشرعية

على ما يبدو وبحسب ما هو واضح حتى اللحظة وبحسب مصادر شاركت في مشاورات
تشكيل الحكومة فإن عددا من صقور الحكومة الشرعية السابقين سيخرجون من
المشهد السياسي للحكومة القادمة ولو بصورة مؤقتة.

ومن بين ابرز الأسماء المغادرة صالح الجبواني، فيما لايزال مصير الوزير
الميسري غير واضح، حيث يصر الرئيس هادي على بقائه وزيرا للداخلية ويرفض
الانتقالي ذلك.

ويرى مراقبون سياسيون ان الأطراف الفاعلة في الحكومة الشرعية لا يمكن
اخراجها من المشهد كون التسوية السياسية الحالية هشة وقد لا تصمد.

ويرى المراقبون ان الحكومة القادمة هي أكثر حكومة يمنية تحمل المتناقضين
في صفوفها، اهدافا وتوجهات، الأمر الذي سيمنعها من الوصول إلى أي تسويات
سياسية أو خدمية الأمر الذي يعني تعثرا سياسيا لها على كافة المستويات.

وبروز الصراع السياسي بين اجنحة الحكومة القادمة يعني انهيارا سريعا لها
لكن يمكن للداعمين من الأطراف الدولية ضبط ايقاع هذه الحكومة في حال
واصلت ممارسة ضغوطها لأجل استمرار الحكومة.

لا مشاركة لقيادات الانتقالي في الحكومة

من المفارقات العجيبة ان قيادات الصف الأول من المجلس الانتقالي لن تشارك
في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وبحسب مصادر سياسية من داخل المجلس تحدثت لصحيفة (عدن الغد) فقد انتهى
نقاش سياسي حول مشاركة قيادات الصف الأول إلى الاتفاق على عدم المشاركة.

وأشارت المصادر إلى ان النسبة الضئيلة للحقائب وعدم كفايتها للتوزيع على
عموم القيادات ذهبت بقيادات المجلس إلى الاتفاق على عدم تولية أي قيادي
أي منصب وذهاب المناصب إلى قيادات الصف الثاني.

ومن المتوقع ان تشغل المناصب قيادات من الصف الثاني في المجلس الانتقالي.

وجهة نظر حكومية بخصوص تشكيلة الحكومة القادمة

يوم السبت سربت جهات حكومية تصورا للتشكيلة الحكومية القادمة.

وكشفت مصادر سياسية لصحيفة (عدن الغد) عن تقسيم جزء من الوزارات في
الحكومة القادمة.

واشارت المصادر الى ان التوافق تم حول الاتي:

الاتفاق على تقسيم الوزارات بين القوى السياسية كما يلي:

1- النقل، الأشغال، الشئون الاجتماعية، الزراعة، التخطيط (الانتقالي والاشتراكي).

٢- النفط، الإعلام، العدل، الشئون القانونية وحقوق الإنسان (المؤتمر).

٣- الشباب، الصحة، الصناعة، التعليم العالي (الإصلاح).

٤- الأوقاف (الرشاد)

‏٥- الخدمة المدنية (شخصية عدنية)

٦- الإدارة المحلية (الناصري)

٧- الكهرباء، التربية، الخارجية، الدفاع، الداخلية (الرئيس هادي)

* المالية (يبقى الوزير الحالي)

٨- وزارتان لمكون حضرموت والائتلاف الجنوبي.

الانتقالي يرد

وردا على تصريحات الحكومة فيما يخص تقاسم المناصب جاء رد الانتقالي نافيا.

واكد الانتقالي على لسان منصور صالح ان الرواية الحكومية قاصرة.

وكشف الإعلامي في المجلس الانتقالي منصور صالح ما قال انه التشكيل
الحقيقي للوزارات في الحكومة القادمة.

وقال صالح ان المجلس الانتقالي استحوذ في التشكيلة القادمة على 6 وزارات
وبينها على ما يبدو وزارة للحزب الاشتراكي.

واكد ان حزبي المؤتمر والاصلاح استحوذا على حقيبتين وزاريتين من نسبة
الجنوب وهو اول تشريع رسمي للحزبين.

وأشار صالح إلى ان التشكيل القادم جاء على النحو التالي:

"لم نكن نود الخوض في نشر المعلومات المتعلقة بالتشكيل الحكومي وفقاً
لاتفاق الرياض والمتوافق عليه ما بين المجلس الانتقالي والرئيس هادي
برعاية المملكة، لكن ورداً على التسريبات المليئة بالمغالطات سنبين أدناه
توزيع حقائب الوزارات فيما يتعلق بالجنوب وهو ما يعنينا.

وعليه نوضح ان نصيب الجنوب في الحكومة 12 وزارة موزعة حسب التالي.

- (6) للمجلس الانتقالي الجنوبي

- (1) للمؤتمر الشعبي العام

- (1) التجمع اليمني للإصلاح

- (1) مؤتمر حضرموت الجامع

- (1) المهرة وسقطرى

- (2) للرئيس هادي بالتشاور مع الانتقالي.

نتمنى على الزملاء في الوسائل الإعلامية توخي الدقة والمصداقية فيما ينشرون".

رواية محايدة

بدوره ادلى الناشط السياسي انيس الشريك بدلوه في قضية تقاسم المناصب الحكومية.

وقال أنيس الشريك ان المجلس الانتقالي الجنوبي أخذ نصيبه من الوزارات
كمكون جنوبي وليس كجنوب.

وقال الشريك في منشور على حسابه بفيسبوك: "نصيب المجلس الانتقالي من
الوزارات 25 بالمائة ونصيب شماليي الشرعية وحلفائهم جنوبا 75 بالمائة..
لهذا ما في داعي لبيع الوهم وغيره من الخرافات".

وأضاف: "واخذ الانتقالي نصيبه كمكون جنوبي وليس كجنوب".

ما هو اتفاق الرياض

اتفاق الرياض، هو اتفاق مصالحة جرى بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم

الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

بدأت جهود المصالحة السعودية عقب وقوع اشتباكات في أغسطس 2019 بين قوات
المجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات التابعة للحكومة اليمنية في محافظة
عدن، نتج عنها سيطرة المجلس الانتقالي على عدن ومناطق أخرى، حيث دعت
السعودية طرفي النزاع للحوار في مدينة جدة ومناقشة الخلافات لتوحيد الصف
والتصدي لميليشيا الحوثي، كما شاركت الإمارات في هذه المفاوضات التي بدأت
في 20 أغسطس حتى 24 أكتوبر 2019.

بنود الاتفاق

أكد الاتفاق على عدد من البنود، من أبرزها: تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات
الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع،
وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، كما شدد على
الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز
المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية
المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم
الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات
الإرهابية، كما نص على تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن
بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام
الاتفاق وملحقاته، كما تضمن الاتفاق مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في
وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا
الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

الترتيبات السياسية والاقتصادية

تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضاءها
بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب
الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وذلك خلال مدة لا
تتجاوز ثلاثين يوما من توقيع هذا الاتفاق. ويجري اختيار الأعضاء ممن لم
ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.. على
أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها
مباشرة في عدن.

يعين الرئيس اليمني محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال
ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع.

يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة
لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في
مختلف المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية
لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها
في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.

يعين الرئيس اليمني محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال
ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.

إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها
الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف
بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم
بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن
يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون بتقديم المشورة اللازمة في هذا
الشأن.

تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.

إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى ويرتبط برئيس الوزراء لدعم
السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

الترتيبات العسكرية

عودة جميع القوات- التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه
محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م- إلى مواقعها السابقة
بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في
كل محافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.

تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات
العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الاتفاق إلى
معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية.

نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة
للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها
قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع
الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم
الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط
به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس، وتوفير
الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف
قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

توحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات
اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف
دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.

إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة
الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوما من تاريخ
التوقيع.

إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة
الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال تسعين يوما من
تاريخ التوقيع.

الترتيبات الأمنية

تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع
العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس
الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة
والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم
كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يومًا من توقيع الاتفاق.

إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار
العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس
الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية
تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة
الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن،
خلال ثلاثين يومًا من توقيع الاتفاق.

إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة
حماية المنشآت خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.

تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يومًا من الاتفاق حماية باقي المنشآت
المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا
ومنشأة بلحاف.

توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية
وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.

إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة
الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يومًا من
توقيع الاتفاق.

إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن
قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت
في محافظة عدن خلال تسعين يومًا من توقيع الاتفاق.