الاقتصاد الوطني .. الانهيار المتسارع وحلول الإنقاذ

كتب / معد محمد

بما أن الجميع يعاني من تبعات هبوط قيمة العملة المحلية ، واستمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ، واصبحت ملامح الانهيار الاقتصادي تتسارع وتلوح في الأفق ، وبدلا من أن نقف متفرجين أو أن نرفع أصواتنا بالبكاء والنحيب بسرعة إنقاذ الاقتصاد ، لزاما لذلك يجب أن توضع الحلول "الاستراتيجية" وليست الترقيعية التي لافائدة منها سوى تأجيل الأزمة ، واليكم بعض المقترحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد وتحسين أدائه :

١- تشكيل حكومة مصغرة من ١٢ وزير وتمارس مهامها من عدن ، والاستغناء عن الوكلاء والنواب وغيرهم مما سيساهم في التقليل من المصروفات الحكومية.

٢- صرف المرتبات للهيئات الحكومية والقطاعات الأمنية والعسكرية بالريال اليمني ، والاحتفاظ بالعملة الصعبة كاحتياطيات في البنك المركزي .

٣- فتح حسابات للمنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن لدى البنك المركزي ، ويتم تغطية مصروفاتهم وانشطتهم بالريال اليمني.

٤- قيام البنك المركزي بفتح اعتمادت مستندية بالسلع الأساسية والمشتقات النفطية فقط.

٥- تفعيل دور البنك في الرقابة البنوك التجارية وشركات الصرافة ، وربطها بنظام مصرفي مركزي.

٦- منع استيراد السلع الكمالية كالسيارات وغيرها .

٨- الرقابة على التحويلات المالية( العملات الأجنبية ) واقتصار عملية التحويل على البنوك التجارية للتجار والشركات المستوردة ، وعدم قبول تحويلات الأفراد للمبالغ التي تزيد عن الفين دولار للحد من عملية غسيل الأموال وتهريبها.

٩- إلزام جميع شركات الصرافة بالقيام بعمليات التحويل المالية الداخلية فقط وبالعملة المحلية.

١٠- تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
١١- تفعيل عملية تصدير النفط والغاز من مينائي الضبة وبلحاف وبكامل طاقتها الانتاجية.

١٢- إعادة تشغيل مصفاة عدن والقيام بعملية التكرير كما كانت سابقا.

١٣- رفع القيود عن ميناء عدن وعودة العمل فيه وبشكله الطبيعي

١٤- انشاء قنوات تواصل مع المانحين كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والحصول على قروض طويلة الأجل بضمانة السعودية والامارات.