حكم القضاء السوداني على الرئيس المخلوع عمر البشير بالإيداع عامين في مؤسسة إصلاح اجتماعي مع مصادرة الأموال التي تحصل عليها في قضية "تداول النقد الأجنبي بشكل غير قانوني" والتربّح غير المشروع .
وبحسب القانون السوداني، يحاكم المتهم بالسجن عشر سنوات إذا أدين بالتهم التي وجهت إلى البشير. لكنّ الحكم خُفّف على البشير إلى عامين يقضيهما في مؤسسة إصلاح اجتماعي بحكم تجاوز سنه السبعين عاما.
وشهدت جلسة النطق بالحكم في الخرطوم تشويشا واعتراضا من عدد من الحاضرين أثناء سرد القاضي للأحكام التي ينص عليها القانون السوداني في التهم الموجّهة للبشير قبل أن يحكم بالتخفيف باعتبار سن المدان.
وطرد القاضي أنصار البشير الذين تعالت أصواتهم بالشجب داخل المحكمة.
وقال بعض من تابع الجلسة إن أنصار البشير ثاروا على القاضي عندما استشهد بسابقة حكم بالإعدام على متهم بتداول غير قانوني للنقد الأجنبي في عهد البشير.
"مسرحية" أم "التزام بالقانون"؟
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عبّر المعلقون على محاكمة البشير عن مواقفهم باستخدام وسم #النطق_بحكم_البشير.
البعض رأى في الحكم عدالة وإنفاذ للقانون السوداني الذي ينص على عدم سجن من تجاوز السبعين عاما إلا إذا أدين بجريمة الحرابة.
ومن الراضين عن الحكم من رآه أخلاقيا، ابتعد فيه القضاء عن "الكيدية" و"استغلال وضع البشير للانتقام منه" على حد قولهم.
على الجانب الآخر، أثار الحكم غضب من اعتبروا أن المحاكمة كانت "مسرحية" لإنقاذ البشير من السجن.
ومنهم من اعتبر الحكم "تشريعا لسرقة الأموال العامة والنهب لمن فوق السبعين".
الحكم أثار سخرية البعض، رغم استناده على فصل في القانون السوداني يحمي من سنه فوق السبعين من السجن.
قرأ الساخرون في هذا الفصل معاملة للبشير كـ "حدث".
"أول فصول المحاكمة"
وبين الرافض للحكم والمرحّب بيه، من يرى فيه فصلا أولا من فصول محاكمة البشير في قضايا أخرى منها جرائم الحرب التي أدين بها قبل أن يُزاح عن الحكم، و"فرصة للحكومة السودانية للتفكير في تسليمه للجنائية الدولية من عدمه".
يقول سودانيون إن محاكمة البشير بتهم الفساد ليست ما أرادوه مهما كان الحكم الصادر فيها.
وإنما يصرّون على محاسبة الرئيس المخلوع تحت الضغط الشعبي على "الدماء التي سفكت في الثورة".
"الزحف الأخضر"
في شوارع الخرطوم خرجت مظاهرة أطلق عليها اسم "مليونية الزحف الأخضر" تزامنا مع محاكمة البشير.
اتهم المتظاهرون النظام السوداني بـ"الابتعاد عن حكم الشرع والهوية الإسلامية للسودان" وبـ "ممارسة سياسة العزل والإقصاء" وطالبوا بتنحي حكومة حمدوك.
بينما اتهمهم ناشطون بـ "خيانة الثورة" و"الانتماء لفلول نظام البشير".
وقال المتظاهرون والداعمون لمطلب الإطاحة بحكومة حمدوك في تغريدات على تويتر إن المظاهرات ستستمرّ وقد تٌصعّد حدّ الاعتصام لإسقاط الحكومة.
وكان عدد من الأحزاب من بينها أحزاب ذات مرجعية إسلامية مثل "تيار نصرة الشريعة" و"دولة القانون" و"المسار الوطني" بالإضافة إلى حزب المؤتمر الوطني تمسّكت بالدعوة إلى المظاهرة المناهضة للحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك.
