الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يبحث الاندماج في حزب واحد

بدأ مجلس الائتلاف الحاكم في إثيوبيا (أعلى هيئة تنفيذية)، الخميس، اجتماعات لبحث دمجه في حزب واحد بعد 3 أيام من اقتراح اللجنة التنفيذية.

واقتراح دمج الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا) أقرته اللجنة التنفيذية، الإثنين الماضي، تحت اسم "الازدهار".

وتم رفعه للمصادقة عليه من قبل مجلس الائتلاف الذي يمثل أعلى هيئة تنفيذية، توكل إليه مهمة القرارات الرئيسية، ويتكون من 180 عضوا.

ويتولى السلطة في إثيوبيا ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية، الذي تشكل عام 1989 من "جبهة تحرير شعب تجراي"، وحزبا "الأورومو الديمقراطي" و"الأمهرا الديمقراطي"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، ووصل إلى سدة الحكم في 1991.

وتعترض "جبهة تحرير تجراي" على فكرة الاندماج في حزب وطني واحد، وأخطرت مجلس الائتلاف بعدم مشاركتها في اجتماع اليوم للمصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية.

وقالت الجبهة، في خطاب إلى أمانة مجلس الائتلاف، إن اللجنة المركزية للحزب قررت عدم المشاركة في الاجتماع الذي من المتوقع أن يناقش وربما يوافق على اندماج الائتلاف في حزب وطني واحد باسم حزب "الازدهار".

ووفق مراقبين فإنه من المتوقع أن يوافق المجلس على دمج الائتلاف في حزب وطني واحد.

وجاءت موافقة اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم بعد اجتماعات 3 أيام، كما وافقت كذلك على مشروع اللوائح الداخلية للحزب الجديد، متضمنة منصب الرئيس ونائبه، وبالمسمى الجديد للائتلاف وكذلك التوافق على مشروع الاندماج لجميع الأحزاب الموالية للائتلاف الحالي في أقاليم عفار، الصومال الإثيوبي، هرر، جامبيلا، بني شنقول، جومز.

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مخرجات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم، بإقرار الاندماج بأنه "انتصار كبير للشعب الإثيوبي وأعضاء الائتلاف"، مؤكدا أن حزب الازدهار سيحقق آمال الإثيوبيين ووحدتهم نحو التطور والتنمية.

وتعهد آبي أحمد، في تصريحات صحفية، بأن يشمل حزب الازدهار جميع الإثيوبيين بتنوعهم الإثني والثقافي واللغوي، مؤكدا أن هذا النجاح سيمكن من نقل البلاد إلى التقدم خلال السنوات العشر المقبلة.

ويسعى رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الائتلاف الحاكم إلى الإسراع في تكملة الترتيبات النهائية لاستبدال الائتلاف الحاكم المكون من 4 أحزاب بحزب وطني واحد يضم جميع الأحزاب الموالية له في أقاليم: عفار، الصومال الإثيوبي، هرر، جامبيلا، بني شنقول، جومز.

وكانت الأحزاب الموالية للائتلاف منذ وصوله للسلطة في عام 1991 لا تتمتع بنفوذ وصلاحيات تمكنه من تقلد أرفع المناصب في الدولة، ومنها منصبا الرئيس ورئيس الوزراء.

وتحرم أحزاب الموالاة في أقاليم: عفار الصومال الإثيوبي وجامبيلا وبني سنجول جومز وهرر، من المشاركة بالحكم طيلة السنوات الماضية والوصول إلى أرفع المناصب وهو ما سيتغير حال مصادقة مجلس الائتلاف على الاندماج في حزب واحد.