آخر تحديث :الأحد-19 مايو 2024-08:35م

صفحات من تاريخ عدن


من صفحات تاريخ عدن .. (الجزء الثاني والأخير من مذكرة وزير الخارجية البريطاني )

السبت - 29 ديسمبر 2012 - 04:46 م بتوقيت عدن

من صفحات تاريخ عدن .. (الجزء الثاني والأخير من مذكرة وزير الخارجية البريطاني )
صورة للزيارة التي قامت بها الملكة إليزابيث الثانية لعدن وإفتتاح مشروع مستشفى الملكة إليزابيث (مستشفى الجمهورية حاليآ)

أعداد وترجمة : محمد سعيد باحاج *

أعتذر للجميع عن تأخير الجزء الثاني من الوثيقة الثانية لظروف طارئة .

أشكر الأستاذ/ بلال غلام حسين  (المترجم المعروف من عدن ) على تعليقه بأن هذه المقتطفات من أرشيف البرلمان البريطاني وليست من الأرشيف الوطني البريطاني . لقد تواصلت مع الأخ بلال وأوضحت له الأمر بأنه حصل التباس بين الوثيقة الأولى والوثيقة الثانية واقتنع بأن الوثيقة الأولى  فقط من أرشيف البرلمان البريطاني أما الوثيقة الثانية فهي من الأرشيف الوطني البريطاني.. هذا ما أحببت التنويه إليه .. أما هؤلاء المتشككين فليموتوا في غيضهم ولن أرد عليهم ويجب أن يبتعدوا عن التجريح والإساءة حيث كانت عباراتهم خارجة عن نصوص الأدب الصحفي والثقافي وبعيدة كل البعد عن الأخلاق الإنسانية والقيم والمبادئ .. ولا يستحقوا الرد  لأنهم جهله حيث قارنوا مستر لي كوان يو رئيس وزراء سنغافورة السابق ورائد نهضتها بعبد الطيف الشعبي وتنكو عبدالرحمن أول رئيس وزراء ماليزيا بالتنكه.. فأين سنغافورة وماليزيا وأين جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وشتان بيننا وبينهم .. هم أصبحوا من نمور آسيا في الاقتصاد ونحن أصبحنا شعب يعيش  تحت خط الفقر.

ما زلنا نتحدث عن الجزء الثاني والأخير من الوثيقة الثانية  لمذكرة وزير الخارجية البريطاني جورج براون كما ورد في الأرشيف الوطني البريطاني تحت رقم C (67) 169  بتاريخ 26 أكتوبر 1967م واليكم مقتطفات منها :

دور القوات المسلحة للجنوب العربي :

القوات المسلحة للجنوب العربي لم تتفكك كلية ولكن حصلت ولاءات ايجابية لبعض الأفراد المتعاطفين مع الجبهة القومية أكثر من جبهة التحرير وهذا التغير الحاد عدل ميل بعض الضباط والجنود ناحية التحالفات القبلية والذي تسبب لبعض الضباط بالتأرجح ناحية جبهة التحرير تحت زعامة حاكم منطقة العوالق.

الوضع الراهن :

لقد أعطت القوات المسلحة للجنوب العربي مهلة أسبوعين للفصائل المتنازعة من أجل مناقشة الأوضاع مع المندوب السامي ، ولكن وبعد مرور شهر لم يتفقا على توحيد جهودهم في جبهة واحدة مشتركة ولقد عمق هذا الانقسام بين الفصائل وأصبحت القيادات متفرقة وغير منظمة وتشتت جهودهم .. فالجبهة القومية تدعي بأنها أقوى من جبهة التحرير وسوف تهزمها وفي نفس الوقت مستعدة للتعامل مع مكاوي وليست مستعدة للتعامل مع الأصنج .

الأمم المتحــــدة  :

في يوليو نجحت بعثة الأمم المتحدة  أخيرا في التحدث مع جبهة التحرير في نيويورك بعد أن بذلت جهودا مضنية ولمدة 5 أشهر على إقناع  جبهة التحرير من أجل مقابلة بعثة الأمم المتحدة ولكن جبهة التحرير لا تزال ترفض اللقاء مع اللورد كارادون . . لقد توجهت البعثة إلى جنيف  على أمل جمع كل الفصائل معا. . وبعض الشخصيات من اتحاد الجنوب العربي ولكن لعدم حضور الشخصيات من اتحاد الجنوب العربي قد يكون عاملا ثانويا للإسراع بإسقاط حكام اتحاد الجنوب العربي. لقد تابعت بعثة الأمم المتحدة جهودها في بيروت والقاهرة لمقابلة جبهة التحرير والجبهة القومية  الرافضة لكل المبادرات . من ناحية أخرى أخبر المندوب السامي في عدن البعثة الأممية بآخر التطورات وحذرهم في نهاية أغسطس في رسالة شخصية بأن الوضع قد تحول.. مما  أضطر المندوب السامي بأن يدلي ببيانه في 5 سبتمبر وعندها طار اللورد شاكلتون إلى بيروت ليشرح الوضع قبل أن يذاع البيان في نفس المساء . . فكان رد الفعل للبعثة سلبيا ، متجاهلة عنصر الوقت على الرغم من جهودنا المستمرة لإبقائهم على اطلاع واشتكوا لعدم وجود عنصر المشاورات . أما العضو الأفغاني في البعثة فلقد أتخذ خطا معاديا للغاية حيث أتهمنا بالتأمر مع الجبهة القومية وكذلك سياستنا الخاطئة في الماضي .

دعم قوات الجنوب العربي :  

أن المندوب السامي يقوم بدوره من أجل أن يفعل شيئا للحد من تماسك قوات الجنوب العربي أو التمكن من تخفيف الدعم لهم الآن وبعد الاستقلال ولكن من المؤكد أن هذا القوات بدأت تتفكك ( مع الاحتفاظ بأسلحتهم ) فيما إذا ظنوا بأن رواتبهم قد توقفت . وهذا الشئ يتمشى بالتساوي مع جيش البادية الحضرمي في محمية عدن الشرقية التي كانت لها دور مقارنة مع تلك القوات الاتحادية. يقول جورج براون " اوافق على أتحاذ القرارات اللازمة ولكن لن يتم الكشف عنها الآن و يجب علينا أن نماطل ونقوم بالتسويف على تقديم هذا الدعم مستقبلا " .

جزر الجنوب العربي :

لقد انتقدت بعثة الأمم المتحدة اقتراحنا بتدويل جزيرة بريم كواحدة خارج الاختصاصات المنصوص عليها بالنسبة لهم . أن تقرير الأمم المتحدة قد أدان اقترحنا وبالطبع فأن اللجنة الرباعية للأمم المتحدة بما فيها من ممثلي للدول العربية قد أكدت على ذلك . . وفي نفس الوقت  حذرنا الأمم المتحدة بأن جزيرة كمران وجزر بريم وكوريا موريا بأن تأخذ رغبات سكان الجزر في الاعتبار ( وهذا الشئ ينسجم بالطبع مع سياستنا في جبل طارق وجزيرة الفوكلاند والقضايا المماثلة ) . لقد قلت للمندوب السامي بأن يحاول بعد التشاور إبلاغ سكان جزيرة بريم وكمران ( وهذا مرهون بنتيجة اقتراح التدويل  في الحالة السابقة ) . أن هذه الجزر يجب أن تبقى مع عدن، وكذلك إعلام سكان جزيرة كوريا موريا بأن هذه الجزيرة يجب أن تعود إلى سلطان مسقط وعمان ويجب علينا أن نعمل بشكل ايجابي على جزر كوريا موريا لأنه لدينا السيادة هناك . أن هذه الجزر كانت هدية من سلطنة مسقط وعمان منذ 113 عاما مضت حيث يسكنها 78 شخص وهم مع سلطنة مسقط وعمان . أما صلتها بالجنوب العربي فهي تتبع حاكم عدن إداريا . أن الجزر المذكورة تبعد 20 /40 ميل من سلطنة عمان و200 ميل من الجنوب العربي .

سياسيا :

أن أفضل الترتيبات التي يمكن تصورها في الظروف الحالية هو اتفاق مع مجموعة ممثلين ، إذا كان ذلك ممكنا بما في ذلك عناصر أخرى غير الجبهة القومية وجبهة التحرير وبدعم من قوات اتحاد الجنوب العربي التي بموجبها ينبغي أن تتحمل مسئوليتها على كامل أراضي اتحاد الجنوب العربي . لقد كان من الأفضل أن تدمج عدن مع الحكومة الاتحادية . في الحقيقة لقد بذلنا جهودا من أجل إبقاء عدن كدولة منفصلة عن الاتحاد .. أي منفصلة من خلال الدستور الجمهوري ومماثل لذلك الذي علق جزئيا في سبتمبر 1965 م ولكن هذا لن ينجح ، وعليه فأن الأمم المتحدة سوف تتهمنا  بانتهاك قراراتها وتمزيق البلاد .. وهذا من شأنه أن يثير غضب القوات الجنوب العربي والجبهة القومية والسلاطين على حد سواء وربما يعجل هذا الإجراء بالفوضى فورا داخل عدن وقد تلجأ الفصائل إلى استعمال السلاح. ولأسباب مماثله فأنه لن يكون عمليا في رفض إنهاء السيادة في عدن والبقاء على أمل أنه في الإمكان ترتيب شيئا مرضيا إذا فعلنا ذلك . المهمة ستكون مستحيلة وسيتم تأجيل القرار الفعلي للمشكلة بدلا من أن يساعدها .

اتفاقية استقلال :

كنا نتمنى قبل الاضطرابات أن يكون الدستور الجديد حيز التنفيذ وأنهاء السيادة في الأراضي المستعمرة وكذلك إنهاء حمايتنا على بقية البلاد في عملية مشتركة تؤدي إلى استقلال اتحاد الجنوب العربي  ككيان واحد وكذلك استقلال محمية عدن الشرقية ( حضرموت ) مع هذا الكيان أو بشكل منفصل عن اتحاد الجنوب العربي . على كل إذا توصلنا إلى اتفاقية رسمية لنقل السلطة الحالية إلى سلطة مركزيه قادمة ينبغي لنا محاولة تغطية المشاكل العالقة في نفس الوقت، وعليه فأن بعض جوانب المساعدات يمكن أن تكون عقوبة في ذلك . أما إذا لم نقدر نطرح شروطنا عندها يجب اتخاذ إجراءات غير تقليدية .

لقد اعتمدت إدارتي قرار قانون عدن تحت سلطة المندوب السامي  ولكن هذا القانون لن يخدم القضية ويمكن أن يخلق مشكلة للمواطنة العدنية كما أن عدن من غير المرجح أن تكون كيان دولي مستقل ، وعليه فأن أمامنا قانون المجلس الاتحادي لاستقدام قانون الجنسية الاتحادية وأن يكون ساري المفعول وهذا سيكون إجراء غير عادي بقدر المواطنة هي في جوهرها مسألة محلية وكثيرا ما أكدت أنه ليس لدينا السلطة المحلية على محمية عدن الشرقية (حضرموت ) . لقد التزمنا بأعطى موعد لاستقلال اتحاد الجنوب العربي  ومن ثم الاعتراف به دوليا.

مكافأة نهاية الخدمة للخدمة العامة :

أنه مبدأ جميع دول العالم بأن تتعهد الحكومات للدولة المستقلة بأن تتحمل مسئوليتها لنظام التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة  في الخدمة العامة سواء الأجانب أو من السكان الأصليين الذين خدموا تلك الدولة وليس خدمة حكومة صاحبة الجلالة . لقد أبرمنا  اتفاقية تضمن ذلك للموظفين العموميين عند الضرورة.

ما تبقى من مكافأة نهاية الخدمة للضباط المعيين والتكلفة الكلية من استحقاقات التقاعد لغير المصنفين (أي غير السكان الأصليين ) وموظفي الخدمة المدنية في العادة تكون على مسئولية حكومة الجنوب العربي . أن إجمالي المطلوبات المحلية للضباط المعينين  كالآتي :

أ‌)       التعويض                                                       328,000  جنية إسترليني

ب‌)  الفائدة على الرصيد الغير مسدد من أقساط التعويض      77,000      

ت‌)  إكراميات المعاشات المخففة                                 163,000

ث‌)  المعاشات التقاعدية سنويا                                     115,000

 

للضباط غير المعينين  :

ج ) إكراميات المعاشات المخففة                                 132,000

ح)المعاشات التقاعدية سنويا                                       45,000

 

لقد أوصى المندوب السامي بأن نعمل إعلان  مبكر ومباشر عن المسئوليات التي سوف تتحملها حكومة صاحبة الجلالة لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمعينين من المملكة المتحدة وكذلك غير المعينين من غير السكان الأصليين مثل الهنود وغيرهم وكذلك المحليين من أبناء الجنوب العربي على حد سواء من أجل منع الإضراب عن العمل قبل الاستقلال .

 

أعتقد أن موظفي الخدمة المدينة من أبناء الجنوب العربي تدرج في فئة مختلفة وبصرف النظر عن ذلك فهم من أهل هذه البلد ويجب أن ينظروا إلى حكومة شعبهم . لقد كان موقف العديد منهم مشبوه بالإرهاب ،  ومن الشكوك فيه عن مدى تنازلهم عن المكافآت وهذا لن يؤثر في الواقع عن استعدادهم للبقاء في الخدمة المدنية أو فيما إذا قاموا بإضراب عن العمل وعليه فأن الجبهة القومية والقوات المسلحة للجنوب العربي لن تقف موقف المتفرج والسماح لهم القيام بذلك ( من المعروف أن الجبهة القومية قد أظهرت الحرص على أن يبقى موظفي الخدمة المدينة في أعمالهم ) .

 

أن التكلفة الإضافية  لمكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم ستكون حوالي 1,85 مليون جنية إسترليني كمكافآت للتقاعد بالإضافة إلى  المعاشات التقاعدية السنوية  حوالي 255,000 جنية إسترليني . . وعليه فأن مبلغ مقطوع من الاستبدال سيكون بقيمة أكثر من 3,5 مليون جنية إسترليني . هذه الأرقام الكبيرة للخدمة المدنية باستثناء القوات المسلحة والشرطة .

 

الـــديــون :     

 

لدى حكومة عدن دين في شكل قروض على النحو التالي :

 

1)    القروض التي تبلغ مجموعها 3,82 مليون جنية إسترليني لحكومة صاحبة الجلالة

2)    قرض سوق لندن للبورصة بمبلغ 1,3 مليون جنية إسترليني يستحق السداد في 1972-1974م (مقابل صندوق غارق في الديون بمبلغ 750,000 جنية إسترليني بموجب عقد من قبل وكلاء التاج )

3)    قرض المستندات الصادرة محليا بمبلغ 1,2 مليون جنية إسترليني ( منها أكثر من ثلاثة أرباع في حوزة مؤسسة النقد للجنوب العربي ) .

 

سوف نعمل قصارى جهدنا وبشكل طبيعي تأمين سداد هذه الديون المستحقة للخزينة . . بينما حكومة صاحبة الجلالة ليست ملزمة رسميا إلى المشتركين في القروض الأخرى وسنكون عرضة للنقد إذا لم نفعل ما في وسعنا لضمان تلبية هذه المطلوبات . إذا توصلنا إلى اتفاقيات استقلال (يقصد وزير الخارجية باتفاقيات استقلال :  1) استقلال الجنوب العربي 2) استقلال حضرموت لوحدها ) وسنحاول ضمان نقل السلطة رسميا لمن يتحمل المسئولية بالنسبة لهم .

 

الــعــمــلــة :

 

تأسست مؤسسة النقد للجنوب العربي بموجب قانون حكومة اتحاد الجنوب العربي  ولديها احتياطيات ( تقريبا حوالي 20 مليون جنية إسترليني ). أن تداول العملة كان في حدود 18-19 مليون إسترليني مع الأسهم والتي انخفضت بعد حرب يونيو 1967م ولكن كمية النقد لا تزال موجودة للتداول . هذه الأصول والخصوم للجنوب العربي ولكن يجري بحث الموقف بعناية فيما يتعلق بالإسترليني والأراضي المجدولة .

 

واليكم أدناه  صورة من عنوان المذكرة لوزير الخارجية البريطاني :

 

انتهى الجزء الثاني والأخير من مذكرة وزير الخارجية البريطاني .

 

 

*كاتب وصحفي في صحيفة ( الرأي العام والطليعة الحضرمية ) في الستينات

[email protected]