آخر تحديث :الأربعاء-26 مارس 2025-01:44م

آراء

تقديرات عامة لحجم التبادل التجاري بين عدن وصنعاء منذ عام (2015 - 2023) بالريال اليمني (في صنعاء) وبالدولار الأمريكي:

الثلاثاء - 10 سبتمبر 2024 - الساعة 06:27 ص

بقلم: د. عارف محمد عباد السقاف
- ارشيف الكاتب

1. صادرات صنعاء إلى عدن:
- **الخضار والفواكه**:
صنعاء، التي تتمتع باكتفاء ذاتي في إنتاج الخضروات والفواكه، تورد كميات كبيرة إلى عدن بشكل منتظم.
- حجم التبادل السنوي: يقدر بحوالي 100,000 إلى 150,000 طن من الخضار والفواكه.
- القيمة التقديرية بالريال اليمني (في صنعاء): بين 10إلى 20 مليار ريال يمني كبير سنويا.
- القيمة التقديرية بالدولار الأمريكي بين 18.5 إلى 37 مليون دولار سنويا (بناء على سعر صرف الدولار في صنعاء، 540 ريال للدولار).

- القات:
يُعد القات من الصادرات اليومية الرئيسية، حيث يتم توريده بانتظام من صنعاء إلى عدن.
- القيمة اليومية التقديرية بالريال اليمني (في صنعاء) تقدر بحوالي 200 مليون ريال يوميا.
- القيمة اليومية بالدولار الأمريكي حوالي 370,000 دولار يوميا تقريبا.
- القيمة السنوية بالريال اليمني: حوالي 73 مليار ريال كبير سنويا.
- القيمة السنوية بالدولار الأمريكي حوالي 135 مليون دولار سنويا.

# 2. واردات صنعاء من عدن:
- الوقود والمشتقات النفطية:
يتم استيراد الوقود والمشتقات النفطية من عدن إلى صنعاء نظرا لتواجد خزانات مصافي النفط في عدن وسهولة استيراد الوقود عبر موانئها.
- حجم التبادل السنوي يقدر بحوالي 1 مليون إلى 1.5 مليون برميل من الوقود.
- القيمة التقديرية بالريال اليمني (في صنعاء) تتراوح بين 100 إلى 150 مليار ريال سنويا.
- القيمة التقديرية بالدولار الأمريكي تتراوح بين 185 إلى 278 مليون دولار سنويا.

- السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية:
تشمل هذه السلع المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية والسلع الاستهلاكية الأخرى.
- القيمة التقديرية بالريال اليمني (في صنعاء) تقدر بحوالي 30 إلى 50 مليار ريال سنويًا.
- القيمة التقديرية بالدولار الأمريكي: بين 55.5 إلى 92.5 مليون دولار سنويا.

# الميزان التجاري:
بالنظر إلى هذه الأرقام، يميل الميزان التجاري بشكل عام لصالح **عدن** بسبب استيراد صنعاء للوقود والمشتقات النفطية من عدن خلال الفترة المذكورة. وعلى الرغم من أن صنعاء تصدر كميات كبيرة من الخضار، الفواكه، والقات إلى عدن، إلا أن وارداتها من الوقود والسلع الأساسية تفوق قيمة صادراتها.

**ملخص الميزان التجاري**:
- **إجمالي صادرات صنعاء إلى عدن** (بالريال اليمني في صنعاء): حوالي 100 مليار ريال سنويا.
- **إجمالي صادرات صنعاء إلى عدن** (بالدولار الأمريكي): حوالي 185 مليون دولار سنويًا.

- إجمالي واردات صنعاء من عدن (بالريال اليمني في صنعاء): حوالي 150 إلى 200 مليار ريال سنويا.
- إجمالي واردات صنعاء من عدن (بالدولار الأمريكي) حوالي 278 إلى 370 مليون دولار سنويا.

رغم ميلان الميزان التجاري بين عدن وصنعاء لصالح عدن من حيث حجم وقيمة التبادل التجاري، فإن المفارقة تكمن في أن قيمة الريال اليمني، في صنعاء أكثر استقرارا مقارنة بعدن، حيث يعاني الريال في عدن من تدهور كبير. و لفهم هذه المفارقة، يجب النظر إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية مختلفة:

1. **السياسة النقدية**:
- **في صنعاء**: السلطات هناك تتبع سياسة نقدية أكثر تحفظا فيما يتعلق بطباعة العملات. منذ بدء الصراع، قامت صنعاء بحظر استخدام العملات الجديدة التي تطبعها الحكومة المعترف بها دوليا في عدن، هذا الحظر ساعد في الحد من التضخم المفرط وتدهور العملة، مما أدى إلى استقرار الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء.
- **في عدن**: الحكومة في عدن قامت بطباعة كميات كبيرة من العملة اليمنية الجديدة لتمويل نفقاتها، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي دون أن يكون هناك نمو في الإنتاج. هذه الزيادة في كمية العملة المطبوعة أدت إلى انخفاض قيمة الريال في عدن بشكل كبير.

2. **العرض والطلب على العملة**:
- **في صنعاء**: العرض النقدي محدود بسبب حظر تداول العملة الجديدة، بينما الطلب على الريال ثابت نسبيا لأن السوق المحلية تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي (الخضار والفواكه) والأنشطة التجارية الداخلية، مما ساهم في الحفاظ على استقرار العملة.
- **في عدن**: الطلب على الدولار والعملات الأجنبية مرتفع للغاية بسبب الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والمواد الغذائية، و دفع رواتب لبعض القوات العسكرية . ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، مقابل زيادة العرض النقدي المحلي (الريال)، **أدى إلى تدهور قيمة الريال**.

# 3. **الوضع الأمني والسياسي**:
- **في صنعاء**: الأوضاع الأمنية أكثر استقرارا نسبيا من عدن، وهناك سيطرة حكومية مركزية، مما ساهم في نوع من الاستقرار الاقتصادي رغم الأزمة.
- **في عدن**: الأوضاع الأمنية والسياسية أكثر تعقيدا، وهناك تحديات مرتبطة بالحكم المحلي وعدم الاستقرار، مما أثر سلبا على الاقتصاد وأدى إلى تدهور الريال القعيطي.

# 4. **الاعتماد على الواردات في عدن**:
- **عدن** تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية، بما في ذلك الوقود والمواد الغذائية، و بسبب تدهور الريال، يتطلب استيراد هذه السلع مزيدا من العملة المحلية لشراء الدولار، مما يزيد من ضعف العملة المحلية.
- **صنعاء**، على العكس، تعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي، خاصة في الزراعة، مما قلل من اعتمادها على العملات الأجنبية وأدى إلى استقرار أكبر للريال.

# 5. **التضخم**:
- **في عدن**: زيادة طباعة العملة بدون غطاء اقتصادي كاف أدى إلى تضخم مفرط، مما تسبب في تدهور قيمة الريال.
- **في صنعاء**: التضخم أقل حدة بسبب التحكم الأكثر صرامة في العرض النقدي.

## الخلاصة:
رغم ميلان الميزان التجاري لصالح عدن، إلا أن **العوامل النقدية والسياسات الاقتصادية** هي التي تؤدي إلى تدهور قيمة الريال في عدن واستقراره النسبي في صنعاء. **الاستقرار النقدي** في صنعاء يرتبط بتقييد عرض العملة وعدم الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية، في حين أن **التدهور في عدن** ناتج عن زيادة العرض النقدي، التضخم، والاعتماد الكبير على الواردات.

# ملاحظات حول المصادر والمعلومات:
- للحصول على معلومات دقيقة حول حجم التبادل التجاري بين صنعاء وعدن، يمكن الرجوع إلى:
- تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.
- تقارير البنك المركزي اليمني.
- تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية.
- غرف التجارة والصناعة في صنعاء وعدن.

هذه المؤسسات تقدم أحيانا بيانات دورية عن حركة السلع والتجارة بين المحافظات اليمنية.

- ملاحظة حول الأرقام:
الأرقام الواردة أعلاه هي **تقديرات تقريبية**، وقد تتغير بناء على تقلبات السوق، أسعار الصرف، وأحجام الطلب على السلع.

د/ عارف محمد عباد السقاف
استاذ اقتصاد الأعمال المشارك - كلية المجتمع/ عدن