آخر تحديث :الخميس-27 مارس 2025-04:00ص

آراء

ملف التطبيب

الأربعاء - 22 مايو 2024 - الساعة 12:17 م

بقلم: القاضي عبدالناصر سنيد
- ارشيف الكاتب

هناك ملفات خاصة شيك يتم وضعها في ملف لا يقل أناقه وبألوان زاهيه تفتح النفس ، على رغم من ضخامة حجم ما يحمله هذا الملف من أوراق ، يتم عند الحاجه تسخين موضوعها حتى يتطاير من بين صفحات تلك الأوراق الحلول التي مالبت أن تختفي ، تم فجاءة يتم تبريد هذا الملف بوضعه داخل فريزر خاص بقدرات تبريد عالية حتى يكاد الجميع أن ينسى وجود مثل هكذا ملف ، ومن امثلة مثل هذه الملفات ملف القضية الفلسطينية وملف الرعاية الصحية للقضاة والمعروف اختصارا باسم ملف التطبيب.

تساءلت لماذا هذا الملف قد اخد كل تلك السنوات من دون أن يهتدي مجلس القضاء الأعلى الى حل مرضي ،مع أن مثل هذا الملف لا يحتمل التأجيل ، لأننا لازلت العوارض الصحية تعصف بنا و نقبر بسببها زملاء لنا من قضاة و موظفين توزعوا على مختلف مقابر العاصمة الحبيبة عدن في ظل انتقال وسرسرة ملف التطبيب بين اللجان من لجنة الى أخرى فالوقت باعتقاد البعض لم يحن بعد لإقرار التأمين الصحي فمثل هكذا قرار يجب أن يدرس بعناية خصوصا بأن صحة القضاة ما شاء الله تبارك الله في ارتفاع بحسب ما يشير إليه مؤشر الأمراض المعتمد من قبل المختصين في وزارة الصحة والذي يكاد أن يجزم المختصين فيه بأنهم لم يروا منذ سنوات بأم أعينهم قاضيا بشحمة ولحمة وهو مرقد ويئن في احد المشافي المنتشرة في محافظة عدن حتى انهم نسوا واصبحوا يجدوا صعوبة في التعرف على القضاة وهذا دليل على ما يتمتع به القضاة من صحه وعافيه يحسدوا عليها ودليل فارق على جودة الخدمات الطبية الراقية التي نتشرف بتقديمها لكل الفقراء بما فيهم المنضمين إلى قائمة الفقراء حديثا "القضاة" بغض النظر على درجاتهم ومناصبهم ، فقلت إن مؤشر الأمراض الذي تحتج به وزارة الصحة بحاجة ماسة الى المراجعة ،فنحن بحاجة الى الرجوع الى سجلات صرف تصاريح الدفن وشهادات الوفاة الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة والسجل المدني لنعرف ماهي حصة القضاة من تلك التصاريح والشهادات ؟ وان كان البعض سيحتج بأن شهادات الوفاة ليست حجة أو دليل فقد يكون للوفاة اسباب أخرى وان كان المرض يظل أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الوفاة.

الحلول يجب أن تطرح علنا وليست همسا عبر لجان كما يحدث الان فإذا غابت الحلول فعلينا اختيار أقل هذه الحلول تكلفه من خلال توجه مجلس القضاء الأعلى إلى شراء قطعة أرض كبيرة من الهيئة العامة الأراضي وعقارات الدولة تخصص كمقبرة لأعضاء السلطة القضائية مع تعيين قبار محترف براتب محترم كحل مختصر و غير مكلف لملف التطبيب.