رد ابن تيمية على الجلاد وهو في سجنه لولاك ما ظلموا اخترتها عنوانا للمقال لانها تتناسب وطبيعة الموضوع الذي سأكتب عنه
لأن السلطة القضائية تناست مسؤوليتها في مساءلة ومحاسبة ناهبي المال العام
لاسيما وان توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى النائب العام للتحقيق مع محافظ البنك في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية ومنع سفره
بسبب عدم صرف المصرحات المالية من البنك المركزي
كما جاء في طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى النائب العام للتحقيق مع محافظ البنك في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية ومنع سفره
معناه أن التحجج بالقانون رقم(( 6 )) لسنة 1995م بشأن إجراءات أتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا للدولة يمكن تفسيرها على أنها ذريعة لعدم مساءلة الفاسدين من شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا للدولة
لانه كيف تم تجاوز هذه الإجراءات ومحافظ البنك المركزي يشغل كمحافظ للبنك درجة وزير
اي قضاء هذا الذي سيجعلنا نحترمه خاصة وغيره من الاحهزة المستهدفة من نشاطنا في ظل عدم التجاوب معنا
في مبادرتنا المجتمعية التي اشهرناها بعد الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لأن الاعتقاد السائد عند كل أبناء المحافظات المحررة بان الغرض من تشكيله انتشال الأوضاع التي يعاني منها المواطنين في هذه المحافظات المحررة بسبب تفشي ظاهرة الفساد في كل مفصل من مفاصل الدولة والسعي لتحسين مستوى معيشتهم في شتى مجالات حياتهم
وعلى ضوء هذا الاعتقاد وجدنا أن التوقيت مناسبا لاشهار ملتقى أحباء الوطن كمبادرة مجتمعية طوعية في يونيو 2022م بعد أربعة أشهر من الاعلان عن تشكيله لأن الهدف من هذا اللقاء توصيل صوتنا لرجل القرار بصفتنا من سكان المحافظات المحررة لخلق علاقة مباشرة معه لنكون حلقة الوصل بينه وبين المواطنين بدلا من الأساليب المتبعة في التعبير عن معاناتهم ولجؤهم إلى تخريب الممتلكات العامة التي هي ملكية عامة
والمسؤولون في زوال والوطن باق
وتجاوب مع العمل الذي قمنا به مجموعة من صفوة المجتمع أكاديميين ومحاميين وخبراء اقتصاديين ومهندسين ومحللين ماليين وقادة منظمات مجتمع مدني
وخلال التهيئة والتحضير لنشاطنا ناقشنا في 3 مايو 2023 م مع القضاة الذين كانوا يتابعون عملنا في المبادرة المجتمعية لربط علاقة مع رجل القرار حول إمكانية الغاء المواد في القانون رقم ((6 )) لسنة 1995م بشأن إجراءات أتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا للدولة
خاصة وأن بعض من ضعاف النفوس وجدوا الفرصة مهيأة للنهب والسلب بموجب القانون الذي يشرع للفساد ويمنحهم الحصانة من اي مساءلة ومحاسبة قانونية وهم رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه
وكان حريا بمن يمتلك ذرة من النزاهة والشفافية المطالبة بالغاء القانون سيء الصيت
حيث نصت المادة العاشرة منه على مايلي: - يكون إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ونوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية وظائف أعمالهم أو بسببها بناءاً على قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه
وعلى ضوء ذلك اتخذنا عدد من الخطوات العملية
فأول عمل اقدمنا عليه هو التواصل مع مكتب مديرعام مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي للقاء بمجلس القيادة الرئاسي لمناقشة الدراسة التي اعددناها حول مستوى الفساد في الخدمات العامة حيث كنا نتوقع أن هذا سيعطينا الحق في متابعة مستوى التنفيذ بموجب التوجيهات الصادرة من قيادة مجلس القيادة الرئاسي بهذا الشأن
ثانيا :- تقديم بلاغ للنائب العام عن الفساد في الطاقة المؤجرة بعد توفر الوثائق الثبوتية التي حصلنا عليها من قبل بعض المواطنيين بصفتنا لا نمتلك الحق في مقاضاة هذه الجهات والنيابة العامة جهاز من أجهزة العدالة الجنائية معنية بضمان وحماية الحقوق والحريات العامة
ثالثا :-التواصل مع مكتب محافظ محافظة عدن لعقد اجتماع لاطلاعه على تصوراتنا بكيفية الحفاظ على مدينة عدن وهويتها التاريخية
إلا أننا لم نتمكن من تحقيق أي نتائج إيجابية باستثناء عقد اجتماع مع المحامي العام الأول في مبنى النيابة العامة بتوجيه من النائب العام قدمنا له ملف يتضمن الوثائق القانونية الثبوتية حول الفساد في الطاقة المؤجرة ووجه مديرعام دائرة مكافحة الفساد في النيابة العامة لدراسة الملف وفوجئنا بتحويل القضية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
وهذا ما أثار حفيظتنا لأننا نعلم علم اليقين بأن الهيئة لن تتخد أي إجراء بهذا الشأن
بعدها قدمنا مذكرة للنائب العام نوضح له رأينا حول هذا الموضوع إلا أنه للأسف لم نستلم أي رد منه بصفتنا من ...؟ حتى يرد علينا
وتوصلنا إلى قناعة بأننا فشلنا فشلا دريعا في ما كنا نهدف إلى تحقيقه وتأسس الملتقى من اجله
لأن الاعتقاد الذي تولد لدينا في بداية عملنا اننا
انتتهجنا نهجا جديدا في العمل المجتمعي بحيث كنا نطمح في أن نحقق للمواطن المغلوب على أمره ولو اليسير للتخفيف من هذه المعاناة
وان هدفنا اللقاء برجل القرار ليس للتظاهر بأننا تمكنا من مقابلته
ولكن لنطلعه على حجم المعاناة التي وصل لها المواطن في ظل تفشي ظاهرة الفساد و تقاعس الأجهزة المعنية من القيام بواجبها وعدم تحمل رجل القرار المسؤولية في إخضاع ناهبي المال العام للمساءلة والمحاسبة
مما ساهم هذا التقاعس إلى توسع دائرة الفساد من قمة هرم أجهزة الدولة حتى أدناها
ولأننا لم نتمكن من تحقيق شيئا على أرض الواقع
بالرغم من كل الجهود التي بذلناها
ونحصرها في التالي :-
1-لم نجتمع مع مجلس القيادة الرئاسي
2- واخفقنا في التواصل مع محافظ محافظة عدن
3 - النيابة العامة لم تحقق لنا أي خطوة عملية تمكنا من الاستمرار في المساهمة في مكافحة الفساد المستشري في كل مفصل من مفاصل الدولة
4 -حتى العمل الانساني الذي حاولنا نعمل فيه وكنا نعتقد بأننا سنساهم في تخفيف معاناة الأسر الأشد فقرا وجمعنا بجهود ذاتية مبالغ محترمة إلا أننا اصطدمنا بمعوقات كانت سببا رئيسيا في توقفنا عن مزاولة هذا العمل
5 - حتى فكرة مناقشة دعم البصمة مع مدراء المديريات لمعرفة من هم الذي يفترض أن تكون لهم الأولوية في البرنامج فشلنا فيه والسبب عدم تجاوب الكثير من أعضاء الملتقى في المشاركة في عقد لقاءات مع قيادات السلطة المحلية في المحافظة والمديريات
6 - ايضا مناقشة معاناة المتقاعدين بسبب تدني قيمة المعاش التقاعدي الذي يستلمونه في ظل ضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية والارتفاع المتصاعد للاسعار لم يتجاوب احد من أعضاء الملتقى
لماذا نكدب على أنفسنا
وفي الاخير أعلنا فشلنا وظل الملتقى متنفس لعدد من الاعضاء المشاركين في المبادرة المجتمعية
نسأل الله أن يجنب هذا الوطن الفتن ما ظهر منها وما بطن
