آخر تحديث :الأحد-19 مايو 2024-07:18ص

قمة ميونخ للأمن

الأربعاء - 14 فبراير 2024 - الساعة 01:31 م

جابر محمد
بقلم: جابر محمد
- ارشيف الكاتب


قال رئيس مؤتمر ميونخ للأمن كريستوف هيوسغن إن العالم في 2024 يتسم "بمسار منحدر في السياسة العالمية بما يشمل زيادة وتيرة التوترات الجيوسياسية وحالة من عدم اليقين الاقتصادي".
وسينطلق مؤتمر ميونخ للأمن في السادس عشر من فبراير لمدة يومين، حيث سيجتمع سياسيون رفيعو المستوى وشخصيات عسكرية وخبراء أمنيون من كافة بقاع العالم لمناقشة جملة من التحديات الأمنية والسياسة التي تعيد صياغة مفاهيم جديدة للمنظومة العالمية تتزن ومتطلبات المرحلة او على الاقل تخيف من التوترات العالمية.
وحسب خبراء بأن قمة ميونخ 2024 ستركز على الهجرة وظاهرة تغير المناخ التان تشكلان أول وثاني تهديد للأمن العالمي
فيما أظهر استطلاع عن أن معظم شعوب العالم باتت تخشى من الهجمات السيبرانية والذكاء الاصطناعي.
بالتأكيد سوف تبرز أزمة الشرق الأوسط كثيرا في حوارات ومناقشات ميونيخ.
والأزمة الدولية في البحر الاحمر وتهديد الملاحة البحرية من قبل جماعة الحوثي الانقلابية الذي استدعى تحالفا دوليا لحماية أمن الملاحة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.
وبما أن ملتقاء ميونيخ هو ساحة حوار مفتوح
بما يعرف ب ”قاعدة ميونخ”، والتي تعني المشاركة والتفاعل بين جميع المشاركين، فالأمر لا يقتصر على إلقاء الكلمات أو التصريحات الصحفية، بل تقوم الفعاليات على أساس التفاعل، والمفاوضات الجانبية.
ستكون الدبلوماسية اليمنية متواجدة في مؤتمر "ميونخ للأمن 2024" لحشد تأييد أوروبي ودولي لمواجهة التحديات الماثلة أمام عملية السلام في اليمن، الناتجة عن تعنت الميليشيات الحوثية الرافضة لكل المقترحات المقدمة من أجل أنهى الحرب والدخول في عملية سلام.
لقد فجرت جماعة الحوثي الآمال نحو السلام بذاهبها لعسكرة البحر الاحمر وتهديد الملاحة البحرية وتسببت في أزمة دولية وأدخلت اليمن في مأزق اقتصادي وأمني كبير يعاني منه الشعب اليمني يضاف إلى أزمة الانقلاب على موسسات الدولة والانهيار الاقتصادي والامني.
لا بد من البحث لايجاد ضغوط أوروبية – دولية حقيقية، لجلب الميليشيات الحوثية إلى طاولة المفاوضات وفق المرجعيات المتفق عليها وخصوصا القرار 2216.
لا يمكن أن يعود أو يستقر الأمن في اليمن والمنطقة والعالم دون أن يدرك المجتمع الدولي بأن الشرعية اليمنية هي صاحبة الحق الدستوري والقانوني في فرض سيطرتها على كامل التراب الوطني. وهذا يتطلب دعما سياسيا واقتصاديا حقيقيا من المجتمع الدولي لانهى الانقلاب الحوثي.
هناك مصلحة شعبية وحق يمني لاجتثاث الحوثي كما هي مصلحة أمنية جيوسياسية للمنطقة والمجتمع الدولي