آخر تحديث :الجمعة-24 مايو 2024-12:06م

ثورة 11 فبراير وخيانة هؤلاء من الداخل.

الخميس - 08 فبراير 2024 - الساعة 09:32 م

عبدالفتاح الحكيمي
بقلم: عبدالفتاح الحكيمي
- ارشيف الكاتب





بقلم/ عبدالفتاح الحكيمي.


لم نستوعب بعد ما حدث في ١١ فبراير ٢٠١١م م حتى الآن بسبب تسارع إيقاع تفاصيل ما بعد ذلك من خضات الثورة المضادة لتحالف صالح والحوثي, ثم الحرب.. وانحراف الأحزاب المتسلقة على ظهرها بها كبقرة حلوب إلى الحضيض.

وأرى من وجهة نظري أن 11 فبراير كان  انقلاباً ثورياً من داخل تحالف بنية النظام السابق نفسه وببعض أدواته, تناغم مع تطلعات شعبية للتغيير, ولا يعيب ذلك شيء.

ألتباكي على اللبن المسكوب لا يليق لتجريم الفعل الثوري النزيه لذاته أمام إصرار وعناد الرئيس صالح نفسه على رفض مجرد تعديلات النظام الانتخابي البرلماني ليستوعب شراكة الآخر عوضاً ما قاد إليه ذلك من تنازل صوري مراوغ عن الحكم تحت تهديدات وردود فعل الآخر بدلاً من تجنيبه البلد كارثة تواطؤ آخر لاحقاً مع الحوثيين لم ينج بحياته بسببه.

قلت قبل فترة لم يكن علي عبدالله صالح بعقلية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ولا بمثل مدنية وتحضر الرئيس المصري حسني مبارك, فأعاد الصراع على السلطة بعد إزاحته القسرية منها إلى سيرتها الأولى كثأرات قبلية- شخصية على حساب مصلحة الوطن ومستقبله.

من ناحيتهم كان القادة الحزبيون ثوريين في الساحات فقط مؤقتاً قبل انقضاضهم على شعارات بناء الدولة المدنية الحديثة لمصلحة جيوب أعضاء ومنتسبي أحزابهم وتقاسم الغالي والنفيس في الجهاز الإداري والوظيفي الدولة وإلى اليوم خارج كذبة شعارات المواطنة المتساوية.

        * تفريغ محتوى الثورة*

كرست عقلية منتفعي ثورة فبراير لمبدأ إعادة تقاسم مغانم السلطة بين مراكز القوى التقليدية في تعبير عن خيانة وطنية عظمى لأهداف الثورة المحاصرة, فأسهموا في خنقها.
لإن الإطاحة بحكم علي صالح بتلك الطريقة كان وسيلة عابرة بعد رفضه التنازل السلمي الحقيقي وليست هدفاً ثورياً مثل التأسيس لقيم العدالة والمساواة الإجتماعية التي تنكر لها الإصلاحيون والإشتراكيون و بقايا القوميين, وكذلك المؤتمريون الذين ركب بعضهم على جملين من جيز المتقاسمين. 

حدثت مجزرة كبرى لقيم ومبادئ وأخلاقيات الثورة بتمييز الأحزاب نفسها عن الشعب بنهب الوظائف القيادية العليا للدولة والوسطية ومزاياها المغرية, والمزايدة والدجل على ذمة فبراير التي شوهوا صورتها بأفعالهم الإحتيالية.
وعلى ذلك بقي انقلاب ١١ فبراير الثوري معلقاً في الهواء, أطاح بالنظام السابق فقط ولم يؤسس المتسلقون على أنقاضه ما يمكن البناء الأخلاقي عليه, ولنظام دولة مؤسسي مرجعيته الولاء للدستور والقوانين واحترام حقوق المواطنة المتساوية وليس تكريس المحاصصات الحزبية والشللية كما يحدث الآن باسم الشرعية الثورية أو استلام ثمن المواجهة مع مشروع الحوثي السلالي العنصري الذي يشترك معه الحزبيون في رذيلة الإصطفاء والتمييز العنصري بالممارسة والإنحياز لعصبية المنتمين لتنظيماتهم الحزبية على حساب المواطنة والوطنية.

ما تحتاجه ثورة فبراير إذن فعل ثوري شعبي موازي وأكبر لتطهيرها من حالة الإختطاف الحزبي والمتاجرة السياسية بها.

يتعاملون اليوم بعقلية الرئيس صالح الثأرية نفسها التي ينتقدونها عندما يحتفلون الآن بالإطاحة به من الحكم أو بمقتله فقط باعتباره إنجاز الإنجازات, دون أن نشم منهم رائحة وروح أهداف ومبادئ الثورة الإجتماعية التي ذبحوها بلا قبلة, وأنهم أطاحوا قبل صالح بأخلاقيات وشعارات أسس بناء الدولة المدنية الحديثة التي زايدوا بها على عباد الله وأجهزوا عليها بلا هوادة. 

وألواضح اليوم كذلك كالشمس أن الحزبيين خصخصوا أيضاً حتى حق الإحتفال بثورة فبراير حصرياً على أنفسهم وجماعاتهم الفئوية, فعزلوا مضامينها عن الشعب وأصبحوا معزولين عن المجتمع اليمني معها بالضرورة..