آخر تحديث :الخميس-02 مايو 2024-11:09م

آراء

لودر.. وتوقف الخدمات إلى المسافة صفر

الثلاثاء - 30 يناير 2024 - الساعة 02:09 ص

بقلم: خالد شرفان
- ارشيف الكاتب

جملة من المعاناة للخدمات والمشاريع التنموية والخدمية يعاني منها المواطن بمدينة لودر، فبعد أن استبشر بالتغييرات الأخيرة خاصة بعد هيكلة السلطة المحلية وما طرأ عليها من تغيير وتبديل، وبات يمني النفس بتحسينات وتحديثات قد تتبعها سلطة "الخلف" لعلها قد تجدي نفعًا في إصلاح ما أفسده الدهر الذي غير جمال وملامح المدينة، وفي حالة العجز البقاء والحفاظ على المتاح خير من انعدامه.
لقد عوّل الجميع خيرًا في أن تحرك الإدارة الجديدة المياه الأسنة وتسد منابع الفساد والمحسوبية وتعمل على أحداث طفرة نوعية ممتازة وبصمة واضحة في انتشال المدينة من حالة الركود إلى حالة البناء والنماء والتنمية.

لكن للأسف أن المتتبع لمايجري يلحظ العكس فكل شيء توقف وبدأت حركته تدور للخلف، توقفت الخدمات وبدأ الأمر يزداد سوءا،
فالكهرباء غائبة عن المديرية لأكثر من شهر كامل تعيش المدينة وقراها في ظلام دامس في ظل تقاعس وصمت مُطبقين من قبل السلطة المحلية التي لم تتحمل مسؤوليتها في التحرك والعمل وتدارك الأمر، ليلحق انقطاع الكهرباء ازدياد طفح مياه الصرف الصحي بكل أحياء وشوارع المدينة حتى السوق الرئيس لم يسلم من ذلك، فأعين مباه المجاري لاتتوقف تجري بالشارع العام والخلفي ومن تحت الأقدام وعلى جنبات الطرقات ومن تحت بسطات الخضار والفواكه مسببة بذلك تكدس القمامة وتجمع الأكياس الفارغة وانبعاث الروائح الكريهة وفي انتشار البعوض وكثرة الأمراض المعوية وفي تشويه جمال وملامح المدينة، لم يوقف الحال إلى هنا وحسب!! بل مما زاد الطين بلة وكأن مياه الصرف الصحي وحدها لم تكن لتكفي حتى ظهر بائعوا الأسماك ببيع وشراء الأسماك خارج أسوار السوق المخصص لهم، فهم أيضًا لم يتلزموا ببيع اسماكهم حتى انتقلوا إلى أمام مبنى البسام "واجهة المدينة" مما تسببوا في تفاقم المشكلة وفي ما ذكر أعلاه، وفي إعاقة حركة المرور خاصة بأوقات الذروة، حقيقة لم يكن ذلك ليحدث إلا بعد عجز السلطة في ظبطهم وملاحقة المخالف منهم.

علاوة على ذلك أن المدينة تعاني من انعدام مشاريع مياه الشرب النظيف منذُ زمان، إلا أن برامج اتفاقيات و بروتوكولات مع جهات مانحة على مد المدينة بمياه شرب من حوض أمصرة المائي كان أكذوبة كبرى لا تعادلها اكذوبات القرن مما فاقم وأضعف كاهل المواطنين لشراء المياه من الوايتات، فصهريج الماء "البوزة" سعة 4 ألف ليتر قد يصل بيعه أكثر من 25 ألف ريال قابلة للزيادة بفصل الصيف، مما دفع المواطن على إرغام نفسه لشراءها ولم يجد بُدًا من ذلك.

أما غلاء الأسعار الفاحش بالمواد الغذائية فحدث عنه ولا حرج، فالناس هنا تعاني الأمرين، فقد انتهج التجار الجشعين الزيادة في الاسعار بعد أن رأوا تقاعس السلطة المحلية "مكتب التجارة والصناعة" في متابعة ومعاقبة المخالفين منهم مما جعلهم يتمادوا وتزداد شهيتهم في الزيادة الغير مشروعة، بوقت يعاني المواطن انقطاع تام في المرتبات والمعاشات.

ومن الأمور الجدير ذكرها هنا ولا نغفل عنها تحدّث الناس عن التسجيلات الوهمية لحالات مستفيدة ببعض برامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية المانحة للسلل الغذائية دون وجه حق، مطالبين بضرورة التقصّي في الأمر ومراجعة الاسماء واعطاء المعونات الغذائية المقدمة لمن يستحقها بكل شفافية ووضوح بعيدًا عن المحسوبية والوساطة، وتحديدًا النظر في الإقصاء العلني للأسر النازحة والمحتاجة والفقيرة.

للأمانة لو عددت شرح وتعثر الخدمات في مدينة لودر قد لاتكفي المساحة هنا ولكن أتمنى أن تقدم السلطة المحلية جملة من الحلول والمعالجات الجذرية قدر المستطاع والمتاح وتقديم الواجب والمأمول منها ليستطيع المواطن اللودري تلمسها بنفسه، والخروج من حالة الجمود والركود، والعمل على توفير الخدمات وبناء الثقة بين السلطة والمواطن وتدارك الأمر والعمل على تلبية احتياجات المواطنين.