على مدى عقود عديدة، كانت صادرات النفط اليمنية تمثل مصدر رئيسي للإيرادات الاقتصادية لليمن ولكن مع تفاقم الصراع الدائر في البلاد، وتداعيات الحرب الأهلية، فإن صادرات النفط تضررت بشكل كبير. وفي العام 2015، توقفت صادرات النفط اليمنية بشكل شبه كامل بفعل الهجمات المستمرة على المنشآت النفطية.
تسبب هذا الوضع في تأثيرات وخيمة على الاقتصاد اليمني حيث أدى انخفاض الإيرادات النفطية إلى تراجع حاد في القدرة التنموية للبلاد وزيادة البطالة وتفاقم الفقر والتشرد. وقد أدى نقص العملة الصعبة في البلاد إلى هبوط حاد في القوة الشرائية للمواطنين وتضخم في الأسعار
وعلى رغم التدخلات الدولية المتعددة لتخفيف آثار هذه الأزمة، إلا أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية يظل واقعاً مريراً للشعب اليمني.
وفي محاولة للتصدي لتلك الأزمة، يعمل البنك المركزي اليمني على اتخاذ إجراءات عديدة
فالبنك المركزي اليمني، كمؤسسة مالية رئيسية في البلاد، يلعب دوراً مهماً في إدارة الأوضاع المالية والنقدية
وقد تبنى البنك سياسات تحفيزية لدعم القطاعات الاقتصادية الهشة وتخفيف التأثيرات السلبية لتوقف صادرات النفط.
وتشمل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي اليمني تبسيط وتحسين عمليات الصرف النقدي وتوزيع العملة الصعبة وتقديم التسهيلات والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من توقف صادرات النفط
كما يقوم البنك بتعزيز التعاون الدولي والبحث عن مصادر تمويل بديلة لمساعدة الاقتصاد اليمني.
إن جهود البنك المركزي اليمني والسياسات النقدية التي يقرها محافظ البنك المعبقي رغم التحديات الكبيرة تحظى بإشادة واسعة من المجتمع الدولي حيث تدرك الدول والمؤسسات الدولية أهمية تعزيز الاقتصاد اليمني وتوفير الحماية المالية والنقدية للشعب اليمني في وقت عصيب مثل هذا.
لكن على الرغم من هذه الجهود، ما زالت التحديات الاقتصادية الكبيرة تواجه اليمن
ولذا فإن دعم المجتمع الدولي وإيلاء اهتمام كبير للأزمة الاقتصادية اليمنية يعد ضرورة حتمية لتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي والنقدي في البلاد.
