بعد ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية ووصولها الى ارقام خياليه، وكذلك وصول سعر الصرف للعملة المحلية إلى 400 ويزيد على هذا، ماذا نحنُ منتظرين؟.. وماذا بعد هذا الغلاء الفاحش في معايش الناس؟..! ولماذا لم نرى توجه حكومي لمحاولة وضع حل لتلك المهزلة في حق المواطنين؟. والذي وصل إلى محاربتهم في قوت يومهم، لم نسمع أن جهة من تلك الجهات حاولت على الأقل أن تضع ولو بعض الحلول لحل تلك الازمه الاقتصادية التي يعيشها الشعب في كافة أنحاء البلاد.
أو أن المجلس الموقر كلف نفسه بعناء وضع حلول لوقف تدهور العملة مقابل العملات الأجنبية، والذي زاد من معاناة الشعب، وزاد الطين بلة، وارهق كاهل المواطن، والذي أصبح بلاء حول له ولا قوه، منتظراً ما قد تجود به المنظمات الدولية، التي تلعب هي الأخرى على الحبلين مستقلةً الوضع المعيشي الصعب للمواطن، وقد ربما ساعدها التسيب الحكومي وعدم المراقبة من قبل جهات الدولة المختصة، والذي ساعد الى حد كبير على ترك الحبل على الغارب لتلك المنظمات.
ولكن نحنُ كـ شعب نحمل كل المسؤولية الكاملة المجلس الرئاسي، وحكومة معين بالدرجة الأولى لكونهم المسؤولين عن أمن المواطن من كل النواحي، بما فيها الجانب المعيشي والذي يأتي في أولويات الصدارة بالنسبة للمواطن كـ حق الزامي كلفه لهم النظام والقانون، وقبله الشرائع السماوية والأخلاقية والإنسانية، وناكد أن الجوع كافر، وعلى تلك الجهات المعنية القيام بكل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ووضع حلول لأنهى تدهور سعر صرف العملة المحلية، وإعادة تشغيل جهاز المحاسبة والمراقبة.
لمكافحة الفساد المستشري في أروقة الوزارات والمؤسسات الحكومية والذي ضاعف من وضع المواطن المعيشي الصعب وعلى المجلس الرئاسي والحكومة تُحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية تجاه الشعب، قبل الخروج في مسيرات حاشدة في الميادين والساحات العامة والاعتصامات والوقفات للمطالبة بطرد المسؤولين الذين يرعون هذه المهزلة الحاصلة اليوم، كما نطالب الرئاسي بالقيام بتوريد الإيرادات الضريبية إلى الخزينة العامة، والجلوس مع التحالف العربي لحل هذه المُعضلة، قبل وقوع الفأس على الرأس، لكون الجوع ظالم وهبة الشعوب لا تُهقر وقد تلتهم كل من يحاول الوقوف ضد هذه الثورة.
طفح الكيل وأصبح وضع المواطن لا يتحمل السكوت عنه، ولهذا لابد من وضع الحلول، رغم أن البلاد تزخر بكل الثروات التي قد تغطي الوضع المعيشي للمواطنين بدون أي نقص، ولكن ما يحصل الآن أن هناك عصابات وما فياء فساد كبيره تحتكر المؤسسات الحكومية، كما أن المجلس الرئاسي على معرفة تامه بهذا وأيضاً على علم بفساد الحكومة وما يقوم به المسؤولين فيها، فحذاري حذاري من ثورة الجياع، وسيلاً هادر اذا ما حصل قد يجرف كل من يحاول الوقوف أمامه.
