من المستفيد من إغراق عدن بالبطالة؟!

قرار إيقاف عجلة التنمية والبناء الذي اتخذه الأستاذ أحمد حامد لملس وزير الدولة محافظ محافظة عدن، وذراعه العسكرية الحالمي قرار غير مدروس وتضرر منه الكثير من العمالة اليمنية، ونتج عنه آلاف المحالين إلى أرصفة البطالة والإفقار، وتسبب في طرد آلاف العمال ولا سيما العمال المرتبطة أعمالهم بالبناء بيعاً وشراءً وعمالة تمتهن البناء، كما نتج عن تلك البطالة تضرر العديد من الأسر التي انعدم دخل عائليها إثر ذلك القرار غير المدروس، وازداد إثر ذلك عدد الأسر التي نزلت إلى الشوارع والأسواق والمساجد كي تتسول لقمة العيش لأبنائها الذين أصبحت بطونهم تتضور جوعاً.

وما ذنب أولئك الذين اشتروا بما لديهم من أموال أراضي للسكن ومنعوا بسبب ذلك القرار من بنائها إلا بدفع أتاوات ما أنزل الله بها من سلطان، كما منع ملاك بعض المنازل عن ترميمها أو إضافة طابق أو غرفة إليها لحاجتهم للتوسعة إلا بعد دفع أتاوات لتلك الجهات التي فرضت هذا القرار الغريب الذي كبل عملية البناء والتعمير ولم يحقق الغرض الذي صدر من أجله، بل تم تفصيله على شريحة من الناس دون غيرهم.

الغريب في الأمر أن هذه الجهة مصرة على إطالة أمد هذا القرار رغم ما نتج عنه من أضرار وسلبيات وتدمير وإفقار لآلاف الأسر وإيقاف للبناء والتنمية والتعمير.

ولعل ما ينبغي التحذير منه هو ردود الفعل السلبية الناتجة عن استفحال الضرر الناتج عن استمرار وإطالة زمن هذا القرار الذي لم يثمر عن أهداف إيجابية تم تحقيقها سوى الجباية التي لا أحد يعلم أين تذهب إيراداتها، ولا مدى قانونيتها، ولماذا الإصرار على نهج لم تثمر استمراريته إلا مزيداً من البطالة والتضييق على عديد من الأسر في معيشتها.

وها هو قرار شرطة عدن الجديد بإيقاف عمل الدراجات النارية سواء ذات العجلتين أو العجلات الثلاث التي يمتهن كثير من الشباب العمل عليها لنقل الركاب وذلك لإعالة أسرهم بعد أن انتشرت البطالة في كل مفاصل البلاد وتوقف عملية التوظيف الحكومي، وذلك دون توفير البدائل لهؤلاء الشباب الذين لم يجدوا سوى هذه الدراجات للعمل عليها.

ويوشك هذا التضييق والحصار الذي يقع شباب العاصمة عدن في شباكه أن تكون عواقبه وخيمة على البلاد والعباد، لأن الجوع والتجويع لن يثمر سوى وسائل أخرى ربما لا تكون مشروعة، وهو أمر لا تنقصه العاصمة عدن ولا سكانها، ونتائجه لن تكون في صالح المجتمع، والقائمون على أمن وشرطة عدن أعلم بذلك منا.

فهل درست شرطة عدن نتائج قرارها، وهل وفرت البدائل، أو أن المسألة تصب في السير باتجاه إغراق العاصمة عدن بالبطالة والإفقار على غرار ثنائية لملس والحالمي لمزيد من الحصار والتضييق على مدينة عدن وسكانها.

نأمل من هذه الجهات المسؤولة دراسة نتائج قراراتها قبل إصدارها، والعمل بآلية علمية ومهنية عالية، وإشراك اللجان المجتمعية ورجال الاقتصاد والتخطيط في مثل هكذا قرارات، وإيقاف أي قرار عشوائي وغير مدروس حتى لا يقع الفأس في الرأس، وحتى لا نصطلي بنيران صديقة لم تفكر ولم تدرس عواقب قراراتها، ونندم ساعة لا ينفع فيها الندم، ونقول يا ليت الذي جرى ما كان.