لا يمكن يقنعنا وزير المالية أو الحكومة العرجاء بإن اجراءاتهم الأخيرة جاءت بحسب مطاليب المقرضين لتصحيح الوضع، هذا هراء وتحطيب بليل وهناك من الدلائل تؤكد فشل هذا الاجراء.
الهدف من تلك الاجراءات هي فقط الحفاظ على تدفق القروض والمساعدات ليستمر النهب والسلب ولتكريس حالة الفقر الشديد للعوام.
البنك الدولي وصندوق النقد يشترطان تعويم العملة وتصحيح كشوفات الرواتب ورفع الاسعار واخرها الزيادة في سعر الوقود لتتناسب مع السعر العالمي او سعر اقرب دولة اقليميه وقد كان.
فهل يعلم مهابيشنا في المالية والنفط وكل الحكومة ان مداخيل الدول التي نسعى الى توحيد الاسعار معها تفوق مداخيلنا بمئات الاضعاف بل ان بعض مداخيلنا لشهر تعادل مداخيل عدد من دول الاقليم ليوم واحد، فألى اين انتم ذاهبون.
تنفيذ متطلبات المقرضين لا تحافظ على شيء سوى كراسي الحكومة ومن لف لفهم فهم واقرانهم لن يتأثروا بالمطلق فمداخيلهم مجزيه وبالعملة الحرة ونفقاتهم يتحملها المال العام حتى مخصصاتهم من الوقود والذي تم رفع سعره.
المواطن لا يقدر على العيش بل هلك من الجوع وانتم تؤكدون بأن لا صلة لكم بهذا الشعب سوى نهبه والامعان في قتله جوعا والاصرار على امتهان كرامته.
انتم يامن أقررتم الدفع بالراتب الى مجاهل البنوك الخاصة ووافقتم باجتماعكم الاخير على الزيادة في اسعار الوقود هل تدفعون شيء من جيوبكم هل الزيادة السعرية ستكون لكم عقبة، بالطبع لا.
فكل نفقاتكم ونثرياتكم مخصصات محفوظة عند وزير المالية ويصرفها كيفما تشاؤون حجما ونوعا ، لان الاصلاحات الجهنمية تأتي على عامة الشعب فقط فهو الذي سيبدأ بالتقنين وإعادة ترتيب اولياته وسيقرر بالتالي الغاء وجبة من الوجبتين في اليوم على أن تكون الوجبة الوحيدة وفي المتناول .
انتم تعلمون رئيس واعضاء حكومة ان قرارات الزيادات السعرية لأي سلعة لا تمسكم بالمطلق مباشرة او غير مباشر ووظيفتكم في هذه البسيطة فقط تكدير الحال فقط، وجعل الحياة اكثر صعوبة فبٍكُم تزداد حياتنا صعوبة وهذرا للكرامة.
من هنا أقترح توقيع على عريضة تكتب باللغات العالمية الرسمية وأن يوقع عليها كل مواطن لترفع الى محكمة لاهاي نطالب فيها بتحقيق دولي يكشف عن ارصدة وممتلكات رئيس المجلس الرئاسي ونوابه ورئيس واعضاء الحكومة ونوابهم ووكلاءهم ومدراء العموم ومصادرتها ومحاكمتهم بتهمة الابادة الجماعية بسبب السلب والنهب والذي ادى الى تجويع وامتهان كرامة شعب كامل .
