نطالب جهات الاختصاص ممثلة بمجلس الرئاسة ووزير الداخلية والجهات القضائية ذات الصلة بتفعيل قانون الجرائم الاكترونية
كما نتوجه بطلبنا هذا عبر قيادة الحملة الامنية بالصبيحة ممثلة بالقائد حمدي شكري بصفته الرسمية كقائد حملة عسكرية للمناطق الصبيحة لتثبيت الامن والاستقرار في مناطق الصبيحة مترامية الاطراف المترابطة بالملاحة الدولية اضافة الى شريان الخط العام الرابط بين عدن والمحافظات الشمالية؟؟ وبما انه الحملة الامنية قد بدئت مهامها منذوا مايقارب شهرين ونيف بدء مديرية طورالباحة من خلال منع حمل السلاح في السوق ومتابعة المطلوبين امنيا؟ .
وبعد استشعار المواطن بالسكينه العامة من خلال حصر كل مايؤدي لاارتكاب الجرائم بمختلف انواعها فعليا وهذا لايكفي حيث ان والجرائم لابد ان يتم حصرها ومنعها من كل الجوانب قولآ وفعلآ.
وبهذا تعتبر الجرائم الاكترونية لاتقل خطرا عن الجرائم الجنائية ان لم تكن هي الاساس ولشعور المواطن بعدم توافر الاستقرار الامني لطالما وان هناك مجالآ متاحآ لأارتكاب الجرائم الاكترونية من خلال التحريضات والدعوات للعنف والتهجمات والاعتداءات الغير مشروعه؟؟ .
وبما ان الاستقرار الامني عمل مشترك بين المواطن وجهات الاختصاص لايمكن للجهات الامنية ان تحقق نجاحات مستمرة في هذا الجانب طالما وهناك مجالات متاحة للفساد والافساد والعمل ضد امن واستقرار المنطقة؟؟؟
[ لذلك نحن بحاجة إلى قانون رادع للجرائم الإلكترونية وخاصة تلك التي استحدثت مع تطور تكنولوجيا الأشياء، ومنها الاحتيال والابتزاز وسرقة المحتوى والتلاعب المالي واغتيال الشخصية وغيرها من طرق وأساليب.
ليكون هدفه الأساسي توفير الحماية المجتمعية وحماية المواطنين من التعرض لوسائل الاحتيال عبر المواقع الإلكترونية وما يتبعها من كل الجرائم بما فيها الابتزاز والترويج لكل ما هو مرفوض في مجتمعنا ويكون قادراً على استعادة حقه إذا تعرض لأي منها ومكافحة انتشار الإشاعات؟
ولمن يجهل او يتجاهل ما هو معنى الجريمة الالكترونية
الجرائم الإلكترونية، المعروفة أيضًا بجرائم التكنولوجيا المعلوماتية أو الجرائم الرقمية، هي أي نوع من أنواع الجرائم التي تتعلق بالتكنولوجيا الحاسوبية والشبكات الإلكترونية. تشمل هذه الجرائم استخدام التكنولوجيا لارتكاب أعمال غير قانونية أو غير أخلاقية، وتستهدف أفرادًا أو منظمات أو حكومات.
تتنوع أنواع الجرائم الإلكترونية وتشمل بين أمور أخرى:
اختراق الأمان والقرصنة: اختراق الشبكات والأنظمة الحاسوبية بغرض الوصول غير المشروع إلى المعلومات أو سرقة البيانات الشخصية أو التجسس.
الاحتيال والاحتيال الإلكتروني: استخدام التكنولوجيا للتلاعب والخداع واستدراج الأفراد إلى تقديم المعلومات الشخصية أو المالية بطرق غير شرعية.
الترويج للجرائم: استخدام الإنترنت لتحريض أو تشجيع على ارتكاب جرائم أخرى، مثل التجارة غير المشروعة للمخدرات أو الأسلحة.
الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر: استخدام الإنترنت لاستغلال الأشخاص جنسيًا أو لغايات الاتجار بالبشر.
التحريض الإرهابي والإرهاب الإلكتروني: استخدام الشبكات الاجتماعية والمنصات الإلكترونية لتحريض على العنف أو الإرهاب.
تشكل الجرائم الإلكترونية تحديات كبيرة للأفراد والشركات والحكومات على حد سواء. يلجأ المرتكبون إلى التكنولوجيا لتنفيذ جرائمهم بشكل متساهل وغالبًا يكونون صعبي الكشف عنهم. لذلك، يتطلب مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاوناً دولياً وجهوداً مشتركة من قبل الجهات الإنفاذية والمؤسسات الأمنية والقانونية للحد من هذه الأنشطة غير القانونية وتحقيق العدالة.
