هناك مؤشرات سياسية واقتصادية، وتحديديات إستراتيجية، ستعرقل أيّ حلول وبناء دولة حديثة.. لن يتقرّر لليمن مستقبل حيالها، موافق مكشوفة، لفرّص واقع من خلال تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي، تحوّلت السلطة والأحزاب السياسية والجماعات ما دون الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى أدوات ناعمة لأجندات خارجية يبدو أنهم مصرون بحمق على عدم فهم تلك الأجندات وغير مكترثين. الاشكالية ترجع الى أصلها وهوَ الفشل، الذي دفعت به عوامل وأسباب تاريخية واقتصادية وسياسية، فالدول الفاشلة "لعبة " في أيدي الدول الكبرى وفي جانب آخر لعبة في أيدي الحكام الطغاة والعصابات والكيانات السياسية.
أصبح من المعتاد أنّ تنادي الدول الغربية الكبرى بانتمائها لعالم الديمقراطية ،ومناشدتها للسلام
لكنها تذهب لدعم المستبدين وهدم الديمقراطية وتنصيب من يواليها،وإلى دعم العصابات
وتنتهي أحاديث السلام والديمقراطية، حين تتحقّق الأهداف المرجوة. لتلك الدول مصالحها السياسية وصراعاتها الإستراتيجية، التي تحقق لها نفوذها وهمنتها، لا تعنيها معاناة الشعوب الجائعة والمقموعة، لأنها تعلم أن المسؤول الأول عن ذلك هم الحكام الذين ينفذون مراميها.
في الحالة اليمنية: هناك مناخ سياسي وأمني ووقائع ممانع، أمام بناء دولة في المنظور القريب والمتوسط، وفي ظلّ الضغوط السياسية والاقتصادية، والمشكلات الاجتماعية، سيكون المجتمع قد قطع مسافة من اليأس وفدان الدولة..وستظهر اتجاهات ومعطيات جديدة لمتغيرات جديدة ، وستكون الساحة الوطنية قد تهيئة لتقبٌّل واقع خادع ومغشوش، وستعود متتالية أزمة غياب الدولة .
لقد قادنا الفشل الذي وصلنا إليه على كلّ مناحي الحياة للأوضاع الحالية، فلا تذهبوا بعيداً فهو من جعل البلد بلا سياج!.
كيف احتواء البلد من الإنزلاق أكثر فأكثر، حتّى لا تصل الأمور إلى مستوى من الوحشية؟! قد تصل بها {أيّ البلد}إلى طريق اللاعودة، فخلق الوضع السياسي والاقتصادي والأمني الحالي، مفتعل؟؟!! وتوفرت أسبابه الداخلية ..ولا يستطيع ساستها التحكم به، فهم من تمثّل بخلفه، وفق مارسّم لهم !!وتحمّل الشعب تبعات تلك السياسة ، حتى وصل الهوان بهم إلى حدّه.
تسعى السعودية إلى وقف الحرب صحيح ذلك وفقًا لمنطق السياسة، ولحساباتها الاقتصادية
لكنها تريد تجميد الوضع على حاله؟! لتقدّم به حلول سياسية مستقبلاً وقف سياستها، لتكون رقيبًا على ممارستنا السياسية، وما يقال على السٌّن ساستها وما خرج به إعلان قمة جدة، بعيدًا عن الواقعية. إذا ما استحضرنا المشهد اليمني بشموله.
أن الشّكل الاساسي والصفة القانونية للدولة اليمنية، هو الذي تنص عليه مواثيق وأدبيات الاممّ المتّحدة.
