منذ مساء أمس الثلاثاء الموافق 21/2/2023م فكل القنوات الفضائية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي لا حديث لها سوى التوقيع على ايداع الوديعة السعودية والبالغ قيمتها مليار دولار لصالح البنك المركزي اليمني وفد سبق وأن أودعت دولة الإمارات العربية المتحدة مليار دولار لدى صندوق النقد العربي وهذا ما استنتجته عندما كشف الخبير الاقتصادي رئيس مركز الدراسات والأعلام الاقتصادي مصطفى نصر أنه لن يتم تسليم الوديعة للبنك المركزي وأنما عبر صندوق النقد العربي وفق جدولة معينة لتسليم الوديعة قد تستمر حتى العام 2025م وياريت كانت وديعة حسب التصريحات الرسمية التي فيها استغفال لعقل المواطن بل قرض بفوائد هذا ماتم التصريح به من قبل الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر أنه ليس وديعة بل قرض بفوائد الله يعين جيل المستقبل على تراكم الدين الخارجي الذي سيتضاعف بقيمة الفوائد على القرض في إذا عجزت الحكومة على سداد أقساط القروض في ميعاد استحقاقه السنوي وهذا المتوقع ففي هذه الحالة فقيمة الفوائد ستضاف إلى قيمة القرض في كل سنة تعجز فيه الدولة عن سداد هذه الفوائد لاننا نتوقع عدم تحقيق اي مردود اقتصادي أو وفر مالي من هذا القرض في ظل الوضع المتردي للأفتصاد الوطني ونود أن نشير إلى أن هذا القرض سيعتمد الصرف فيه لمجموعة من الأصلاحات دون مراعاة لإعادة إعمار ما خربته الحرب في المحافظات المحررة التي تخضع لحكومة الشرعية الله يكون في عون من وخربت بيوتهم واصبحوا بلا مأوى وبعضهم تحول إلى مستأجر والطامة الكبرى لا يمكنا تفسير ما أقدمت عليه محلات الصرافة من تخفيض لسعر صرف العملة الصعبة سوى أنها لعبة قذرة تمارسها هذه المحلات في كل عملية ضخ عملة صعبة للبنك المركزي وفي ظل غياب أي مؤشرات إيجابية تساعد على تعافي العملة الوطنية فهذا دليل واضح على جشع أصحاب محلات الصرافة واستغلال جهل المواطن بصحة الانخفاض للعملة الصعبة مقابل عملتنا الوطنية التي فقدت قوتها الشرائية وتدنى مستوى صرفها لاسيما وأنه لم يتم ضخ اي مبالغ نقدية في حساب البنك المركزي في البنوك الخارجية حتى اللحظة