ليس لدينا في اليمن غير قانونين الاول قانون ينظم الخدمات المصرفية وهو قانون البنوك والثاني ينظم الخدمات المالية وهو قانون البريد والتوفير البريدي .ولدينا قانون ثالث خاص بالعملات الاجنبية وهو قانون اعمال الصرافة ويدخل فيه الحوالات بالعملة الاجنبية فقط .الحوالات بالريال اليمني او بغيره اذا كانت لاغراض تجارية ومن حساب بنكي الى حساب بنكي اخر فهي حوالات مصرفية وهي من الأعمال المصرفيةأما الحوالات بالريال اليمني التي لا تكون لأغراض تجارية ولا تتم من حساب بنكي لحساب بنكي اخر فهي حوالات بريدية وهي من الخدمات البريدية .شبكات ومحلات الصرافة بوضعها الحالي تمارس نشاط فيما يتعلق بالريال اليمني دون وجود قانون يجيزه و يحدد أحكامه و ليس من حق البنك المركزي ان يرخص لغير البنوك او بيع وشرء العملة بمافيها الحوالات بغير الريال اليمني ( أعمال الصرافة ) و ممارستها لأعمال الحوالات غير تجارية بالريال اليمني و التي تتم من أفراد لأفراد هو انتهاك لامتياز حصري للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي .الأصل ان لاتوجد شبكات صرافة غير شبكة البريد للحوالات بالريال اليمني ومن حق البريد ان يرخص لوكلاء له لتقديم خدماته ومنها الحوالات البريدية ( التي ليست من حساب بنكي لحساب بنكي اخر ) بحكم قانونه .الآن اصبح لدينا سوق كامل وكبير وخطير ليس له قانون يجيزه او يحكمه أساسا واصبح هناك شبكات صرافة بالريال اليمني وهذا الأمر فوق انه بدون قانون مخاطرة كبيرة جدا ..أولا . لا ضمانات كافية لشركات تدير نشاط بالمليارات من أموال الناس و تمثل كتلة وازنة من اقتصاد البلد وتتراكم لديها أموال تفوق مبلغ الضمان بفارق هائل بمجرد دفع ميتين مليون ريال ؟! بينما البريد تضمنه الدولة وأموال الصندوق البريدي بالمليارات .ثانيا . أصبحت شبكات الصرافة هي من يمنح توكيلات لمحلات الصرافة وهو امتياز قانوني للبريد والبريد هنا ممثل الدولة ويجب ان يتم وفق شروط خاصة لا تقف عند مصالح الشبكات الموكلة كما هو الحال القائمثالثا. شبكات الصرافة هي باب خطير لاضمانات فيه لمنع احتمالات غسيل أموال وتسهيل الإتجار في ممنوعات وفساد في المال العام و نهب الأموال الإغاثية واستثمار أموال الناس لغير اصحابها واخفائها عن أصحابها ونهاية غير قانونية لما لا يسلم لاصحابه لسبب او لاخر . وكل هذا لأن الشبكات بأيدي أفراد هم تجار حساباتهم ربح وحاليا بمجرد اتفاق بين الشبكة وبين أي فرد يمكن ضخ أموال كحوالات دون اي ضوابطرابعا. وهو في حق الحوالات والحسابات لدى الصرافين وهو الجوانب القانونية لفتح الحساب و لارسال حوالة والتزامات شبكات الصرافة تجاه المرسل وتجاه المستفيد و مصير الحوالات غير مسلمة والحسابات المتوقفة و تعطيل القانون فيما يتعلق بالحجز على اي حسابات في حال النزاع .خامسا . مصير الأموال للحسابات المتوقفة و الحوالات غير مسلمة هي مشكلة حقيقية وهي أموال بالمليارات ولا يمكن حلها فالبنك المركزي لايفتح حسابات لأشخاص لإيداعها لديه والبنوك التجارية لايمكن فتح حسابات باسماء اصحابها من قبل شركات الصرافة ولا يمكن بقائها لدى شبكات الصرافة لأنها أموال الناس ولا يجيز القانون ولا الشرع ان تستثمر من غير أصحابها او لصالحهم والشبكات لا تدفع عوائد عليها لاصحابها .سادسا. اصبح لدى شبكات الصرافة قاعدة بيانات وطنية ضخمة تتضمن بيانات الهويات و العناوين وغيرها من البيانات لا تتوفر حتى للجهات الحكومية او العامة و وجود قواعد البيانات هذه مخاطرة كبيرة على البلد ولا صفة قانونية لان تحوزها غير الدولة وما حصل خير مثل فقد اصبحت قواعد البيانات لدى اشخاص وباتت خارج البلد .سابعا . أصبحت مراكز الصرافة تدير انشطة تجارية بحكم فتح الحسابات بدون ضوابط القانون للحسابات الجارية او حسابات الودائع و يدار عن طريقها أنشطة في غياب كامل عن القانون المنظم للأنشطة التجارية والمالية ودون انشاء شركات ظاهرة مرخصة لهذه الانشطة بما فيها أعمال بورصة وغير ذلك .هذا بعض المخاطر وليس كلها التي تترتب على قيام نشاط بهذا الحجم وبهذه الخطورة دون قانون والقانون المنظم موجود وهو قانون البريد والتوفير البريدي وهو ينظم الخدمات المالية وهو ممثل الدولة من ناحية سيادية و هو من يدير الشبكات و التوكيلات لغيره و ضخ الأموال إلى الشبكات يكون تحت يده لمنع مخاطر احتمال الغسيل و الاتجار غير قانوني و الفساد ونهب المال العام والإغاثي .وينظم فتح الحسابات والالتزامات تجاه أصحاب الحوالات وادارة الحسابات لتنفيذ القانون من تجميد الحسابات باوامر قضائية ومن احكام الوصاية عليها ومن مصيرها بالنسبة للورثة .كما انه ينظم مصير الأموال التي لا تتوفر المعلومات الكافية للوصول لأصحابها بتحويلها باسمائهم لصندوق التوفير البريدي وتستثمر لصالحهم لا ان تستثمر لصالح غيرهم من شبكات الصرافة .سوق الحوالات والحسابات بالريال اليمني لدى غير البنوك باي صورة من الصور ( محافظ . ريال الكتروني .. ) يجب ان يعود لهيئة البريد صاحبه الحق السيادي والحصري لهذه الخدمات و هذا لا يواجه مشكلة بالنسبة لشركات الصرافة لأنها تحصل على توكيلات من شبكات الصرافة و بالإمكان ان تحصل على توكيل من البريد وحلت مشكلتها .المشكلة هي في الشبكات التي تعمل في السوق حاليا وهذه الشبكات أغلب الاشكالات هي فيها وقد اصبحت واقع قائم ومرخص من جهة حكومية هي البنك المركزي ولو دون حق له بمنح التراخيص لغير الاعمال المصرفية ( البنوك ) أو العملات الأجنبية ( أعمال الصرافة ) و لو ترخيص لنشاط دون قانون لكنها أصبحت واقع وتحوز مليارات من الريالات يصعب التعامل معها مثل التعامل مع شركات الصرافة التي ليس لها شبكات ويحتاج الأمر ان تعد هيئة البريد آليه لتصحيح اوضاع الشبكات بما يتوافق مع القانون تتضمن ترتيبات لايقافها على مراحل فيما يتعلق بالريال اليمني ولها حق بترخيص من البنك المركزي بالعملات الاجنبية ودون فتح حسابات بها وان يتم تصفية نشاطها بالريال اليمني وما لا يمكن تصفيته بإيصاله لأصحابه من أموال الناس يتم إيداعه في صندوق التوفير البريدي باسماء اصحابها يمكنها ان تتحول الى شركات صرافة بالنسبة للريال اليمني تحصل على توكيل بالخدمة من البريد وضمن شبكة البريد .( اؤكد ليس هناك في اليمن غير قانونين للنشاط في المجال المالي قانون البنوك التجارية للأعمال المصرفية و قانون البريد والتوفير البريدي للخدمات المالية البريدية وقانون ثالث خاص باعمال الصرافة وهو يقتصر على العملات الاجنبية فقط ) وما هو حاصل كله من سوق الصرافة والحوالات بالريال اليمني غير قانوني ووضع خطير على البلد و المجتمع وقنبلة موقوتة قد تنفجر في اي وقت ويجب ان يسوى وضع هذا السوق وفقا لقانون البريد ومع مراعات المعالجات للأوضاع القائمة كواقع لايمكن القفز عليه وإعادته الى دائرة القانون و هيئة البريد هي المعني الأول والبنك المركزي هو المسئول الأول عن اي كوارث في هذا السوق الذي رخصه دون حق ودون قانون .
