ان الأعمال الإنسانية تحتم على الإنسان القيام بها, اذا توفرت المقدرة في ذلك وفيها مصلحة عامة للجميع.
مدير مؤسسة قدمت اليه رئيسة احدى منظمات المجتمع المدني وتشكو ظروفها وحاجتها الماسة الى بطارية لتسيير عملها.
فقام مدير المؤسسة مشكورا، بالتواصل مع احدى المحلات التجارية، لتوفير البطارية (دينا)، على ان تسدد من الميزانية التشغيلة المخصصة للمؤسسة لاحقا.
تصرف مدير المؤسسة يعد مخالفا للوائح العمل في المؤسسة، حسب معارضيه في العمل, مما حدى بهم الى تسجيل مخالفة قانونية بحجة تعديه على اللوائح.
المهم قامت الدنيا ولم تقعد على تلك الخطوة، حتى شنت الحملات على مدير المؤسسة، والمطالبة باقالته لاهدار المال العام، وتم تحقيق ما ارادوا واقالة المدير.
عين مديرا جديدا للمؤسسة ولكن هذا المدير الجديد ايضا يديه ممدوده للخير قام بنفس ما قام به المدير السابق بدفع قيمة بطارية لاحدى المؤسسات، وكذلك المساعدة في اعمال خيرية اخرى.
الغريب في الأمر ان المعارضين لخطوة المدير السابق واستهجنوها واعدوا تصرفه مخالفا للوائح والنظم والقوانين، وغيرها من الاهتهامات التي ادت لاقالته.
هذه الاتهامات لم توجه الى المدير الجديد، لا من قريب ولا من بعيد ولم يعد تصرفه مخالفا للوائح والقوانين حسب زعمهم.
والغريب ان بعض هذه العلقيات ما زالت موجودة في المؤسسات وتقوم بدورها التدميري تجاه من لا ترقب في وجوده في المؤسسة وان كان له دورا مشهودا في العمل التنظيمي والمؤسسي, لكن لا تربطهم به صلة قرابة.
خلاصة الأمر ان القرابة والمحسوبية ما زالت تتحكم بعقول هؤلاء، وتدمر المؤسسات الناجحة بافعالها, وترى ان القرابة فوق اللوائح والقوانين فهم كارثة اذا لم يتم اعادتهم الى الصواب.
