هذا هو الأصح والأصلح

عبدالجبار ثابت الشهابي

لعل الأمر الأصح، والأصلح، والباعث على الأمل بما تم في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المنصرم (الثلاثاء 24/يناير/2023م) هو تحديداً ما تم التأكيد عليه بشأن مسألة تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية المقرة لموظفي الدولة، وكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي، والمحلي، والوحدات المؤجلة ابتداء من عام 2014م، حتى 2020م، والتي كانت قد شرعت بموجب قرار مجلس الوزراء في حينه قبل أكثر من عام من الٱن.. ذلك أن العاملين قد ظلوا منذ ذلك الحين ينتظرون علاواتهم تلك دون جدوى، حتى أكل اليأس والإحباط قلوبهم المرهقة بهموم المعيشة التي صادرت التعويمات النقدية المتوالية تسعة اعشارها حتى صدور قرار المجلس هذا. 
لقد ظل بعض المسؤولين قي الجهات المختصة يستكثرونها على العاملين، أي هذه العلاوات، لما قد توفره من تعويض زهيد، يمكن أن يخفف عنهم بعض الأعباء التي ماعادت الرواتب الحالية تحتملها ولو بأدنى مستويات الاحتمال. 
بل إن ذلك قد حصل بعد أن اوسعوا هذه العلاوات قصقصة، وتقزيماً، أملاً في أن يحظوا هم بقدر من الرضا، وربما الترقيات الوظيفية، وخصوصاً أن رواتبهم من جهة اخرى تعتبر في منأى من أي تأثر بما يحدثونه من العنت بشأن حقوق ومستحقات الموظفين بعد أن ضمنوا استلام رواتبهم مع كل المستحقات بالدولار والريال السعودي.
وعلى العموم فقد بعث هذا القرار فينا الأمل، بل إنه- اي المجلس- قد وجه الوزارات المعنية في الوقت نفسه بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني باستكمال الإجراءات وفق مسار سريع، حسب ماورد في الخبر-  إلا أن ما تلى بعد ذلك من قرارات اخرى قد نسف كل أمل، واعادنا بتلك الإجراءات إلى ماكنا عليه، مجدداً، بل إلى ماهو أسوأ، فهو وإن بدا أنه يقدم لنا علفة خضراء بيده اليمنى، إلا أنه يتضح بعد ذلك، وعلى الفور أن هذه العلفة إنما هي الأردأ، والأمر من شجرة الزقوم، المعروفة بطعام الأثيم.
وحتى نكون واضحين، فقد رافق ما ذكرنا من مجرد زرع الأمل بإحياء العشم بصرف العلاوات السنوية، التأكيد المطاطي، او الحق الذي يراد به باطل، وتحديدا التأكيد على (بناء ماسمي بالإيرادات وتنويعها، وتوسيع اوعيتها) بالإضافة إلى تكليف (الوزارات والجهات المختصة بالرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ الى المجلس أولاً بأول) للحؤول دون الانهيار الاقتصادي وهذا كله كما ورد في الخبر.. أنه الكارثة.. وبصورة أوضح، لكنها مسوغة نقول: إنها حملات متوحشة لمزيد من الجبايات.. لكن مستهدفها  الوحيد،  هو المواطن المعدم، وليس غيره البتة، ولتفادي عواصف الفشل ومترتبات الفساد، العارم، المنظم، الذي يعصف بكثير من المفاصل.
ومما أشار إليه الخبر (مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس) ويقصد في طيات ذلك مثلا رفع الرسوم الضريبية والجمركية، التي ستحلق وتخنق بقية ما بقي في صفحة الحياة من إمكانية العيش، ولو في مزابل اللصوص الذين صنعتهم، وتصنعهم مثل هذه الإجراءات، ومن أجل تحويل ما بقي من المجتمع إلى وحوش يأكل بعضها بعضا. 
ولذلك تحاول الحكومة بتأكيدها العمل على صد مساعي استغلال إجراءاتها في مزيد من رفع الأسعار،
وتحاول عبثاً ذر الرماد في العيون، وذلك حين تؤكد إعداد  ترتيباتها الكفيلة- كما تزعم- بضمان عدم تأثير تلك الإجراءات على حياة ومعيشة المواطنين، وحين تمني، وتوهم الناس كعادتها بهذا الخصوص بأنها بقراراتها ستدفع الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق بما يضمن عدم استغلال القرارات المتخذة في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية) 
نقول: لقد علمت الحكومة أن الشمس بالتالي ستكون أوضح من أن تخفى بغربال، ذلك أنها تقول هذا مرارا منذ كانت الحكومات المتواليات، المسؤولة عن انهيار العملة، وتردي الحال الاقتصادية والمعيشية، لكنها ظلت أعجز من أن تغير شيئا، فلم تصدق البتة، وكذلك هي الٱن لن تكون صادقة بٱليتها وتركيبتها هذه غير المتجانسة، وغير المتٱلفة، ولو أشرقت الشمس، وأطلت عليهم من مغربها!! 
لقد مكنت هذه الحكومات الحوثة من تحقيق ما لم يكونوا يحلمون به، ويكفي سيطرتهم النقدية، التي لم تتم إلا بتواطؤ الكثيرين، ومنهم تجار الصرافة الذين قاموا بسحب العملة من السوق، وتوجيهها إلى ارصدة البنك المركزي (صنعاء) ولمصلحة الحوثة، جراء عجز اجهزة حكومات الشرعية عن حماية اقتصاد البلد، وماليتها، وتركها الحبل على الغارب، فيما نجحت سياط الحوثة، وعيونهم الحمراء في قيادة الدفة المالية والاقتصادية هناك، مع أن موازين القوة كانت دائماً في مصلحة هذه الحكومات العاجزة التي اكتفت على الدوام لتغطية عجزها، وفشلها الذريع بمصادرة أموال الناس بالتعويمات النقدية المتوالية التي حولت الريال في بنك عدن المركزي الى مجرد قراطيس في مهب رياح لصوص العملة، وتلاعباتهم في الاسواق المالية والتجارية. 
بعد هذا، كيف يمكن لنا الثقة بوعود عرقوب المعروفة؟! ومن سيعيد لنا، ولو القليل من حقوقنا التي تصر حكومتنا على مزيد من نهبها،  وتجويعنا، وخطف اللقمة الناشفة المتبقية من أفواه صغارنا؟! 
لذلك، نجدد القول إنه لا حل إلا بحكومة تخصصات مصغرة من أهل الكفاءات العالية، البعيدين عن الأحزاب، القريبين بالضرورة من الوطن والمواطن، ومن أنين الجياع في ليالي الكهرباء الشتوية، المظلمة، ونحن الٱن نقترب بالمناسبة من الصيف، ولا ندري على كيف؟!