ما الذي يجعل وزارة ما تكرس كل جهدها أو معظمه للأضرار بأختها، تحاصرها تعيق حركتها وتصادر صلاحياتها؟ وماذا يعني أن تنبري مؤسسة أو هيئة معلنة الحرب ضد أخرى يقصد ابتلاعها ونفي وتحييد دورها وتطويع ما لديها من إمكانيات وجهد لدعم وإنقاذ مراميها؟
وإلى ماذا يشير اشتداد حمى الصراعات والمواجهات لمرافق تعمل تحت مظلة حكومة واحدة وضمن نظام وقانون ودستور واحد؟
وبماذا يمكننا وصف وتسمية الدولة والحكومة التي تصحو وتنام على هكذا مواجهات بين وزارتها ومؤسساتها وهي التي سنت وأقسمت أن تدير شؤون هذا المجتمع بالالتزام بالقوانين والسهر على عدم خرقها ودوام سلامتها من أي اختراقات أو تلاعب؟
أسئلة قبل أن نطرحها على أحد مختص كان أو غير مختص علينا أولا أن نقول له أنها مجرد أسئلة افتراضية لا أكتر وذلك حتى لا يتهمنا بالخبل والجنون إذا ما قلنا له أنها أسئلة ناجمة عن واقع حي وموجود ومعاش.
أسئلة حتى وأن اعتبرها مجرد أسئلة افتراضية لا اقل ولا أكثر ترى ما هي الإجابات التي سنلقاها على لسان من نسأله لا شك أنه أول ما سينصحنا به أن لا نبحث عن إجابات لأسئلة افتراضية مثل هذه ثانية وسيذهب وهو يجتهد في استيعاب أسئلتنا قائلا بعد طول تفكير عفوا لا يمكن أن يكون هناك مكان على كوكبنا فيه مثل هذه الحكومة او الوزارات او المرافق الأخرى
سيقول ذلك وسيتصرف غير راغبا في النظر إلينا او سماع ما سنقوله وتشرحه وتؤكده من أن ما قلناه واصل عندنا وفي وطننا ووزارات ضد بعضها ومؤسسات ومرافق تبيت لاجتثاث غيرها والإحلال محلها.
عندنا قرارات تلغى قوانين وقوانين مسنة ومكتوبة لكنها غير مطبقة وقوانين صادرة لكنها مصادرة معتدا عليها مسلوبة غير محمية.
سنقول عندنا الجميع يطالب بالقوانين والجميع يشكو ويعاني من عدم تطبيقها ولتجرؤ على تهميشها والتلاعب بها ومخالفتها وكسرها وإلحاق الهزائم بها.
هنا الوزارات ضد بعضها ومثلها المؤسسات والمرافق الأخرى دورها لا دورا تكامليا بل دورا مواجهاتي صدامي مناقض، وكارها.
البيان
تجار ومستثمرين العاصمة عدن والغرفة التجارية فيه أصدروا بيانا نورد بعض ما تضمنه دون تعليق.
ـ أوضع عدد كبير من المستثمرين والتجار الحاصلين على تراخيص استثمارية بحسب قانون المنطقة الحرة رقم (4) 1993م ولائحته التنفيذية والمالكين للعديد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن بخطورة القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (29) والقاضي بإلغاء مشاريعهم الاستثمارية بحجة توسيع الميناء.
ـ القرار (29) 2021م سيسهم وبشكل كبير في نفور رؤوس الأموال المحلية والإقليمية وخسارة مجتمعية واقتصادية بالغة التعقيد في وقت البلد بحاجة إلى استقطاب الاستثمارات وخلق بيئة مناسبة للاستثمار والذي يعد قانون المنطقة الحرة هو الوحيد الذي يمتلك العديد من التسهيلات والحوافز.
ـ استغراب المستثمرين الشديد من تصريحات وزير النقل والذي أشار فيه إلى إلغاء كافة المشاريع الاستثمارية وسحب الأراضي وهدم المباني والمنشآت.. منبهين إلى خطورة هذه التصريحات... والذي يصب على المستوى المنظور إلى تحويل عدن إلى أرض طاردة للتجارة الحرة وبيئة منفرة بسبب عدم مصداقية الحكومة في تعزيز النظام والقانون.
ـ استغرابه التجار والمستثمرين من تصريح وزير النقل من صدور حكم من المحكمة حول القضية المرفوعة من قبل المستثمرين والتجار حول قرار مجلس الوزراء رقم (29) 2021م مشيرين بأن الحكم لم يصدر بعد بشكله النهائي... وهو ما يشكل لدى التجار والمستثمرين المخاوف من مدى مصداقية الحكومة في دعم الاستثمار والتجارة.
ـ ناشد المستثمرين والتجار فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكافة أعضاء المجلس وكذا رئيس مجلس الوزراء ورئيس الغرفة الصناعية والتجارية وكذا رئيس المنطقة الحرة عدن ووزير الصناعة والتجارة في الوقوف مع تعزيز النشاط الاستثماري وإزالة العراقيل والمشكلات المعيقة... لاسيما أن الوطن يمر بأسواء المراحل على مر التاريخ وبمنعطف خطير يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات لتعزيز النشاط الاستثماري والتجاري وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، والعمل على الحفاظ على قانون المنطقة الحرة بكل ما يمتلكه من حوافز وامتيازات استثمارية جاذبة.
