من يعيش في مدينة تعز ويتابع سير حدوث العمليات الإجرامية بمختلف مستوياتها الجسيمة والمتوسطة والغير جسيمة سيلاحظ مقدار تزايدها وتوسعها وارتفاع نسبة حدوثها وتنوعها باشكالاً مرعبة وبطرق غير متوقعة وما تلك الجرائم التي يتم تداولها أو الابلاغ عنها الا جزء يسير من إجمالي الجرائم والانتهاكات التي لا يتم الإبلاغ عن أغلبها نظراً لعدد من الأسباب التي قد تكون إجتماعية أو عائدة للعادات والتقاليد القبلية أو لأسباب خاصة تعود لطبيعة ونوع الجريمة أو ناتجة عن التهديدات التي تنلقاها أسر الضحايا أو لاتجاه البعض للانتقام والأخذ بالثأر.
ما يحدث من جرائم في مدينة تعز لا يمكن أن يقبلها الدين أو العرف أو العقل أو المنطق فهنا في قلب المدينة تنتشر الذئاب البشرية التي تجردت من كل القيم والاخلاقيات وتمارس إجرامها بوضوح الشمس نهاراً جهاراً في حق كل من يقع ضمن نطاق اهدافها
فهنا يقتل المواطن بالقرب من معسكرات الدولة وأقسام الشرطة ونقاط الامن واداراته.
وهنا يتبلطج المسلحون على اصحاب الارضي واصحاب البناء والأعمال ويقومون بتوقيف أعمالهم ومعدات أعمالهم حتى يرضخون لتحقيق وتنفيذ مطالبهم ودفع الجزية عن املاكهم وعن اعمالهم.
وهنا يتم اختطاف الطالبات من بوابات المدارس والمعاهد والجامعات ويتم الاعتداء على النساء في الشوارع والطرقات والممرات والحارات
هنا تمارس انواع واصناف الجرائم في الاماكن العامة وبدون خوف أو اعتبار أو حساب لأحد.
ولمن يسال عن سبب إرتفاع نسبة الجريمة وحدوثها في الأماكن العامة نقول لهم السبب واضح وبسيط جدا وهو عدم وجود الدولة وغياب دور الأجهزة الأمنية والعسكرية القادرة على ملاحقة مثل هؤلاء المطلوبين وانعدام دور الأجهزة الفضائية القدرة على اصدار الاحكام والعقوبات التي تتناسب مع حجم واشكال جرائم هؤلاء المجرمين
وعندما تتواجد الدولة بكافة اجهزتها وتكون قادرة على متابعة الجناة ومحاكمتهم وتطبيق العدالة وإنصاف المظلومين وإنزال العقوبة المناسبة لكل جريمة فهنالك سوف يرتدع المجرمين ويتعظ ويعتبر كل من تسؤل له نفسه في سلك طريق المنحرفين.
