من بين كل المؤسسات الحكومية تأتي مؤسستا وزارة الإسكان والتخطيط الحضري، والهيئة العامة للأراضي لتحتلا الأولوية من بين مختلف تلك المؤسسات لا لأنهما المعنيتان بسلامة وصحة المحيط من مختلف الجوانب: طرقات، مساحات مفتوحة، متنفسات، حدائق، ملاعب، مباني سكنية ومستشفيات، وفنادق، وخدمات كهرباء، وصرف صحي ومياه ومجاري سيول، وفق مخططات تستوعب النمو السكاني والإنمائي في المجتمع لمئات السنين مستقبلا وعلى نحو لا يتعارض مع مدنية المدينة جمالياً وقابلية للتطور والتعايش والتناغم والانسجام.
وإنما لكونهما يمثلان المرجعية القانونية والحقوقية لتثبيت وتنظيم وحماية أملاك المجتمع والأفراد من النهب والسطو والتلاعب والعبث والتشويه، والمصادرة تحت أي سبب من الأسباب.
لذا فإن مجرد دخول هاتين المؤسستين تحت سقف التوقيف عن ممارسة أعمالهما لا ينفي أو يوقف الانفلاتات والتجاوزات المالية والإدارية والفساد، بل يزيد ويوسع منها ويلقي بظلاله القاتمة والمعيقة على حياة المجتمع واستقراره والتعدي على تطلعاته وأحلامه والحكم عليها بالضياع والفشل، ومع ضعف الأداء الحكومي وغياب مبدأ الرقابة والمحاسبة والتلاعب بالقوانين والأنظمة يصاب المجتمع بحالة من الشلل التام وتفشي الفوضى وتعريض كل مشاريعه الاستثمارية التجارية التنموية للتهديد والترحيل والجمود والعشوائية والضعف، كما هو حاصل اليوم.
ومكتب أراضي الجمعيات المكتب المختص بأراضي الجمعيات هو الآخر قد مر على إغلاقه من قبل النيابة فترة طويلة من الزمن تتجاوز الشهور إلى السنوات، ليكون انعكاس ذلك على توسيع وتعميق المشكلات المتعلقة بأرض الجمعيات السكنية واضحاً وضوح الشمس إذ جاء هذا الإغلاق لا لحل الاختلالات في هذا المكتب بل ذهب بعيداً في تعزيز قضايا البسط والمصادرة والنهب وتوسع المشكلات في أراضي الجمعيات السكنية.
هذه الحالة غير السوية والخاضعة للمزاجية والفوضى كان يمكن تحاشي وقوعها لو تم الحسم السريع من قبل النيابة، التي علمنا أنها ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أو يزيد لم تفصل في مسألة الاستلام والتسليم، التي عليها أن تتم ليعود المكتب لعمله المعتاد بعد توقف دام لسنوات، ليتواصل بذلك التغاضي عن معاناة الناس من ذوي المعاملات المتوقفة لدى المكتب إياه.
خلاصة لا شك أن هاتين الجهتين الرسميتين المرتبط نشاطهما بحياة ونشاط الناس كبيرهم وصغيرهم، تقعان تحت مسؤولية الحكومة التي عليها تقع مسؤولية تصويب نشاط هاتين المؤسستين.
لذا نأمل أن نلمس سريعاً نتائج التوجيه بإعادة نشاط هاتين المؤسستين ووضع نهاية لمكايدة الناس وضياع حقوقهم.
