مر علينا الاحتفال بالعيد التاسع والخمسون من ثورة 26 سبتمبر وعيد ١٤ اكتوبر وذكرى ختام مؤتمر الحوار الوطني الذي أقر المواطنة المتساوية دون تميز على أساس الجنس ، وقريبا نحتفل بالعيد ال11 لثورة 11 فبراير وما زالت المرأة اليمنية غير قادرة على استخراج جواز سفر لها بدون اذن أحد اقربائها من الرجال واعتبارها مواطنة كاملة الاهليه.
على جميع الشبكات النسوية والشبابية والحقوقية والأحزاب والجماعات السياسة ان تضغط باتجاه استخراج تعميم من رئيس الوزراء ووزير الداخلية الى مصلحة الجوازات في عموم اليمن بضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتعاطي مع المرأة التي بلغت السن القانونية كمواطنة وحقها في الحصول على جواز سفر مثلها مثل الرجل. خاصة انه لا يوجد اي نص قانوني صريح في القانون اليمني الحالي يمنع المرأة من الحصول علي جواز سفر الا بإذن ولي امرها فهذا الاجراء هو اجراء عرفي استخدمه وزراء الداخلية تكريسا للعادات والتقاليد وينبغي ان ينتهي لصالح قيم المواطنة.
كما ادعو المنظمات النسائية والحقوقية العاملة في مجال الحماية القانونية ان تعلن عن استعدادها لرفع قضايا قانونية امام القضاء تجاه كل من يقف امام حصول اي امراة يمنية على جواز سفر باعتبارها مواطنة كاملة الاهليه وتنظيم حملات المناصره لأجل ذلك..
