من يعيق دور وزارة الصناعة والتجارة في ضبط الأسعار وكسر الاحتكار بشفافية ؟

رغم التوجهات الحكومية القوية والصارمة بضبط الأسعار ومنع ارتفاعها وتكليف وزارة الصناعة والتجارة لأعداد قوائم سعرية لأسعار جميع السلع والخدمات بسعر موحد في المدن والارياف  وان يتم تحديد الأسعار عبر لجنة فنية مستقله وعدم استمرار ايكال تحديد القوائم السعرية على القطاع الخاص ليحدد ما يراه بل لجنة مستقله تحدد القوائم السعرية باحتساب حقيقه أسعار التكلفة وتحديد هامش ربح محدد لا يزيد عن واحد في المائة 1%

وضبط أي تزوير او تلاعب في فواتير الشراء والاسعار واحالة المزورين الى النيابة والقضاء لمحاكمتهم بإجراءات مستعجلة وتنفيذ الاحكام لتكون رادع لكل من تسول له نفسه التلاعب في الأسعار.

الى جوار اعداد ونشر قوائم سعرين لكافة الأسعار يتم أيضا اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لكسر الاحتكار سواء احتكار شركى تجارية او شخص واحد لسلع وخدمات وعدم وجود منافس له او اتفاق بين شركات تجارية او اشخاص محددين على احتكار السلعة وعدم التنافس الإيجابي  ليتم رفع ومضاعفة الأسعار وخفض جودة المنتجات باعتبار الاحتكار جريمة ومخالفة قانونية .

كسر الاحتكار وتحديد الأسعار بإجراءات عادلة ونصفة وشفافة ستطفئ نيران الأسعار المشتعلة وستضبط التلاعب الخطير في السوق الوطنية وكلاهما من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة في الأوضاع الطبيعية وأيضا في الأوضاع الاستثنائية .

استبشر الشعب اليمني بتصريحات من قيادة الدولة لضبط الأسعار وكسر الاحتكار واهمية تحديد الأسعار الحقيقية لتكلفة كافة السلع والخدمات وهامش ربح لا يزيد عن 1% واحد في المائة ونشر القوائم السعرية وكسر الاحتكار ولكن ؟

مازالت حتى اللحظة تصريحات شفهية ولم تتحول الى قرارات مكتوبة تنفذ في الواقع ويلامسها المواطن الضعيف في المدنية والريف على السواء تشتعل أسعار السلع في اليمن بشكل مستمر وتتفاوت الأسعار من محافظة الى أخرى ومن محل تجاري الى اخر بسبب عدم قيام وزارة الصناعة والتجارة بواجباتها القانونية في ضبط الأسعار وتعميمها  بقوائم سعرية صادرة من لجنة فنية مستقله ومتخصصة ترصد السعر الحقيقي لتكلفة السلعة وهامش ربح لا يتجاوز واحد في المائة 1% من سعر التكلفة واعداد قوائم سعرية شفافة واعلانها واشهارها وضبط أي متلاعب بالأسعار ..

كما يستلزم على وزارة الصناعة والتجارة القيام بدورها القانوني في كسر الاحتكار في السوق الوطني والذي تم انشاء إدارة متخصصة في وزارة الصناعة والتجارة لمنع ومكافحة الاحتكار ولكن في الواقع هناك احتكار شديد لجميع السلع في السوق الوطنية فشخص او شركة تجارية تحتكر وكالات لسلع وخدمات محدده وهذه الشركة او الشخص متحكم ومسيطر عليها فهو الوكيل الوحيد لتلك السلعة في اليمن اذا كان مستورداً لها من الخارج وان كان انتاج محلي فهو المحتكر لها ولتجارتها لذلك تنخفض جودة السلعة ومواصفاتها وفي نفس الوقت بالتوازي يرتفع سعر السلع بجنون لامعقول  بمزاج التاجر ترتفع الأسعار حتى لو تسبب ذلك الرفع لحرمان مريض من جرعة دواء لعدم قدرته على دفع سعره المرتفع بجنون وحرمان المواطنين من المواد الغذائية لعدم قدرتهم على دفع قيمته المتضاعف باستمرار وكافة السلع من ملابس واحذية ومواد بناء ومواد كهرباء  وتكاليف الخدمات الطبية وغيرها من السلع والخدمات ترتفع بجنون وأصبحت سكين تذبح بها المواطن المسكين ..

بسبب الارتفاعات المستمرة للأسعار أصبحت اليمن اغلى أسعار السلع في العالم لان جميع دول العالم تضبط الأسعار وهناك ارتقت  تلك الدول والأمم حتى اصبح الربح القليل في السلعة بما لا يتجاوز واحد في المائة  وأصبحت ثقافة مجتمعية يتحاشى الجميع رفع الأسعار بشكل مزاجي وبجنون لامعقول ومن العيب بل وجريمة من يرفع ويضاعف الأسعار بشكل مزاجي وجنوني ..

سعر الدواء بتضاعف .. سعر الغذاء – الماء الملابس الأحذية حتى غريف الخبز يرتفع سعره بجنون وينخفض بسرعة مهولة ..

كل الاحتياجات في اليمن ترتفع بشكل مجنون لامعقول لا سقف لها ولا اخلاق ولا ضوابط  ووزارة الصناعة والتجارة تكتفي بتصريحات نارية لا تضبط سعر ولا تكسر احتكار تصاريح نارية ووعود دون تطبيق شامل في الواقع .

مؤخراً صدرت تصريحات هامه من قيادات في الدولة أوضحت أهمية ضبط الأسعار وقيام وزارة الصناعة والتجارة بضبط الأسعار واعداد قوائم سعرية بأسعار ونشرها بكافة السلع والخدمات دون تمييز وبلا استثناء يتم في تلك القوائم توضيح سعر تكلفة السلعة وهامش ربح لا يزيد عن واحد في المائة 1% واشهار تلك الأسعار وانزال حملات مفاجئة على جميع منافذ البيع وضبط المخالفين وإلغاء ترخيص عملهم واغلاق محلاتهم وشركاتهم واحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم..

رفع الأسعار في هذا الوقت الصعب الذي يعيشه اليمن يعتبر جريمة خطيرة وتمس الامن القومي والوطني لما لذلك من تداعيات خطيرة على المجتمع وعلى الامن والاستقرار ..

والحل الوحيد هو بمعالجة جذور المشكلة وعدم الانشغال بالظواهر والنتائج بل معالجة الجذور ..

واهم جذور مشكلة ارتفاع الأسعار هو عدم ضبط الأسعار بقوائم سعرية شفافة توضح أسعار كافه السلع والخدمات وفقا لسعر تكلفة وشفافة وربح لا يتجاوز 1% واحد في المائة فقط من سعر التكلفة ..

وفي الأخير :

نطالب وزارة الصناعة والتجارة بالقيام بدورها القانون وضبط الأسعار بقوائم سعرية من اعداد وزارة الصناعة والتجارة محدد فيها سعر التكلفة وهمش ربح بسيط لا يزيد عن واحد في المائة من سعر التكلفة وكسر الاحتكار وفتح باب التنافس دون تمييز وبلا استثناء وبشفافية شاملة وكاملة انزال حملات ضبط وضبط المخالفين وسحب ترخيص العمل واحالته للنيابة العامة..

واذا عجزت وزارة الصناعة والتجارة عن القياك بدورها  بسرعة ودون مماطله يجب ان يصدر تصريح رسمي ومؤتمر صحفي يوضح لعموم الشعب ويجيب على تساؤلاتهم المتكررة المتمثلة في السؤال التالي من يعيق دور وزارة الصناعة والتجارة  في ضبط الأسعار وكسر الاحتكار بشفافية؟

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

باحث قانوني وناشط اعلامي