ان ماتسمى "الشرعية" في اليمن أصبحت فاقدة للشرعية، لان الشرعية كمؤسسة هي مؤسسة سياسية هدفت القوى الدولية والاقليمية منها الى مساعدة القوى السياسية اليمنية المتصارعة في حينها، والمتمثلة في المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه، على التوافق لتشكيل مؤسسة سياسية لتسيير العملية السياسية نحو استحقاقات سياسية تتوافق عليها كل الاطراف، وهو ما تمخضت عنه جهود الامم المتحدة ومعها الدول العشر (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن ومعها خمس دول خليجية) ونتج عنها المبادرة الخليجية التي دعت في آليتها التنفيذية الى دعوة كل الاطراف اليمنية بما فيها الحراك الحنوبي والحوثيين الذين سموا انفسهم "انصار الله" الى حوار وطني يتم فيه وضع الحلول لكل القضايا اليمنية يما فيها "قضية الجنوب" و "قضية صعدة" .
ولعدم توافق القوى اليمنية على الحلول المرضية العادلة، لسيما لقضية الجنوب، قامت الحرب اليمنية كتحصيل حاصل يين الجنوب من طرف والشمال كطرف ثاني يعد فشل مشروع الوحدة السلمية الذي اعلن بين البلدين في الجنوب (جمهورية اليمن الديمقؤاطية الشعبية وعاصمتها عدن) والشمال (الجمهورية العربية اليمنية وعاصمتها صنعاء) في العام 1990م وتحويله الى مشروع احتلالي بشهادة العديد من رجال ورموز وكوتدغر الطرف الشمالي وعلى رأسهم الجنرال علي محسن الاحمر ابرز مراكز النفوذ الداعمة لنظام صنعاء حين تحدث في ربيع 2011م متهما زعميمهم علي عبدالله صالح يالدكتاتورية فقال : لقد حكم الشمال بالاستعباد وحكم الجنوب يالاستعمار . كما اخذت الحرب اليمنية يعدا اقليميا بعد تدخل التحالف العربي بقيادة المملكلة العربية السعودية الذي فرضت تدخله الاطماع الايرانية في المنطقة فجاء التدخل العربي لقطع يد إيران في المنطقة وعدم السماح لها بالتمديد في المنطقة العربية عير حلفائها الحوثيين في صنعاء.
وبالعودة الى تبيان مفهوم الشرعية التي اشرنا بانها تشكلت من المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركايه فبالرغم من ان الرئيس الذي تم التوافق عليه من قيل الاطراف المحلية الفاعلة في حينه ومعها القوى الدولية والإقليمية محسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام الا أن ضعف شخصية الرجل - مع احترامنا الشديد له - مهد لطرف سياسي بعينة ممثلا بجماعة الاخوان المسلمين فرع اليمن (التجمع اليمني للإصلاح) فقامت تلك الجماعة الاخوانية يالاستحواذ على مؤسسة "الشرعية" وعملت على مصادرة قرارها بعد اقصاء الاطراف لاخرى . وبهذا الاستخواذ على "الشرعية" واختطافها ومصادرة قرارها من قبل جماعة "اخوان اليمن" تعتبر "الشرعية" كمؤسسة سياسية فاقدة لشرعيتها، وهو ما نرى انه يتوجب - في تقديرنا - على كل القوى الراعية للعملية السياسية في اليمن ممثلة بالامم المتحدة والدول العشر، يتوجب عليهم جميعا اعادة النظر في بنية مؤسسة الشرعية في اليمن بما يضمن مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة على الارض كلا حسب حجمه وتواجده على الأرض من اجل ضمان سير العملية السياسية نحو الاستحقاقات السياسية المفترضة، وما لم تقم القوى الراعية مجتمعة يذلك فانه - بحسب تقديراتنا - يتوجب على دول الرباعية (بريطانيا، وامريكا، والسعودية والامارات) القيام بذلك مع ممارسة كل الضغوط على اي طرف يعمل على عرقلة سير العملية السياسية التي طال امدها واستمرت معها الحروب واستمر معها الدمار مما ترتب عليه زيادة معاناة الناس، وتعقدت معها الظروف والاوضاع الانسانية في المجتمع اليمني شمالا وجنوبا على السواء .
