الاتحاد الأوروبي يحمّل الحوثيين مسؤولية «كارثة صافر» الوشيكة

حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أمس، من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر» وخطر انفجارها أو تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر، وحمّلت الحوثيين المسؤولية.

وأعربت البعثة الأوروبية في البيان الذي أصدرته بالاتفاق مع سفراء دول الاتحاد لدى اليمن، عن «بالغ القلق حول وضع خزان صافر العائم قبالة ساحل الحديدة على البحر الأحمر، إذ ظلت ناقلة النفط من دون صيانة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الآن في خطر وشيك ستنجم عنه كارثة صحية وبيئية واقتصادية كبرى ستؤثر على ملايين الناس في اليمن وأبعد من ذلك».

وأوضح البيان أن الدراسات العلمية بيّنت أن «حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة من الخدمة، ما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين.

وإضافة إلى ذلك، سيؤثر بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية، كما أن إمكانية فقدان خاصية طفو النفط ستعقد أي عملية لتنظيف التسرب».

وأضاف أنه «في حالة حدوث حريق أو انفجار ستكون سحابة ضخمة من الدخان السام آثاراً بالغة على صحة الأجهزة التنفسية والمحاصيل الزراعية، ما يتسبب بحدوث ضغط على المنظومة الصحية المنهكة أساساً جراء النزاع والكوليرا و(كوفيد 19)».

ودعا سفراء الاتحاد الأوروبي الجماعة الحوثية إلى «التعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بالسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة من دون قيود أو شروط مسبقة أو تأخير».

وأكدوا أنه في حال لم يُسمح لفريق الأمم المتحدة الوصول إلى السفينة من دون أي عوائق، سيكون الحوثيون «مسؤولين في حالة حدوث كارثة على مستوى الإقليم، وبالتالي يجب عليهم التحرك مع استشعار مدى إلحاح الأمر وبإحساس بالمسؤولية».
كما دعا السفراء الأطراف إلى «الامتثال للتوصيات التي ستلي تقييم فريق الخبراء»، مشددين على أنه «من مصلحة اليمنيين المنهكين للغاية القيام بكل شيء ممكن لمنع حدوث كارثة محتملة».

وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن ميليشيا الحوثي تستخدم الناقلة «ورقة تفاوض سياسية». وأشار خلال لقائه في الرياض، أول من أمس، سفير البرتغال لدى اليمن لويس ألميدا، إلى استمرار الحوثيين المدعومين من إيران «في المماطلة والتلاعب بملف (صافر)، وعدم سماحهم للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييم حالته تمهيداً لتفريغه من النفط والتخلص منه وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة إنسانية وبيئية قد تمتد لعقود». وشدد على ضرورة فصل ملف «صافر» عن القضايا السياسية «نظراً إلى الخطر البيئي والإنساني الذي يشكّله الخزان والحاجة الملحة إلى معالجته».

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية، الدكتور فارس الجعدبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخزان «صافر» بالنسبة إلى الحوثيين «قضية سياسية عسكرية من الدرجة الأولى تستخدم للابتزاز الاقتصادي». وأوضح أن «حلولاً اقتصادية كثيرة عُرضت على الحوثيين من قِبل الشرعية وكثير من دول العالم، إلا أن جميعها قوبلت بالرفض وأصروا على موقفهم ببقاء الخزان بحالته المتهالكة لتهديد الملاحة في البحر الأحمر وتفجيره في حال كانت هناك محاولة لتحرير ميناء الحديدة».

وذهب الجعدبي إلى أن ملف الخزان يمكن مناقشته بيئياً للحد من إيقاف الضرر الذي سيحدث في حال نفّذ الحوثي تهديده وفجّره أو تسرب منه النفط، مشدداً على «ضرورة ضغط مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الميليشيا الحوثية الانقلابية لإنهاء التصرفات العدائية التي تقوم بها والتي تضع المنطقة بأسرها قاب قوسين أو أدنى من كارثة مدمرة أثرها سيبقى لعشرات السنين».