عبرت شبكة محامون ضد الفساد في اليمن عن غضبها، بسبب إضراب القضاة في المحاكم والنيابات والذي أعلنه نادي القضاة في صنعاء اليوم بتاريخ 17 أكتوبر 2020م ، ويسبب بشل الحركة القضائية وتعطل مصالح المواطنين.
ودعت شبكة محامون ضد الفساد القضاة إلى فك إضرابهم "نظرا لتعطل مصالح المتقاضين فضلا عن كونه يتنافى مع مبادئ العدالة"، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون.
وقالت "شبكة محامون ضد الفساد " إنها "تشعر بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد
للإضراب".
وقال المحامي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي، رئيس شبكة محامون ضد الفساد رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب ، أن إضراب القضاة إهدار لحقوق المتقاضين ويؤدي إلى ضياع حقوق المتقاضين.
فيما اعتبر الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي، اتخاذ نادي القضاء قرارا بإضراب شامل لجميع القضاه بـ"القرار الخاطي".
