آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-04:36م

ملفات وتحقيقات


لماذا حاول عبد الفتاح إسماعيل في شلّ أية إمكانية لنجاح المؤتمر.. وماهي الدوافع ؟

الأربعاء - 30 سبتمبر 2020 - 11:45 ص بتوقيت عدن

لماذا حاول عبد الفتاح إسماعيل في شلّ أية إمكانية لنجاح المؤتمر.. وماهي الدوافع ؟

(عدن الغد)خاص:

"عدن الغد " تنفرد بنشر مذكرات ( ذاكرة وطن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1967-1990) للرئيس علي ناصر محمد : الحلقة ( الخامسة والعشرون )

متابعة وترتيب / الخضر عبدالله :

تنفرد ( عدن الغد ) بصحيفتها الورقية وموقعها اللالكتروني بنشر أبرز وأهم المذكرات االتي سبق لــ" عدن الغد " أن قامت بنشر ها ( ذاكرة وطن - والطريق إلى عدن - القطار .. رحلة إلى الغرب- وعدن التاريخ والحضارة ) للرئيس علي ناصر محمد .

وفي هذه المرة ستقوم " عدن الغد " بنشر مذكرات جديدة من حياته ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1967-1990 ) .

وتعد هذه المذكرات الجزء الخامس من محطات وتاريخ الرئيس الأسبق علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية .

حيث يذكر لنا في مذكراته عن وقائع وأحداث وتغيرات المت بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من عام (67- 90م ) حيث يقول الرئيس ناصر :" لا شك في أنّ قارئ هذه المذكرات سيجد نفسه مشدوداً إلى الماضي ومستغرقاً فيه، وربما تولّد لديه انطباع قوي بأنّ تجربة اليمن الديمقراطية لم تكن سوى صراعات عنيفة من أجل السلطة أو في سبيلها، وأنّ صفحات هذه التجربة لا تحمل ما يمكن الاعتزاز به، فضلاً عن أنْ ليس في تقديمها ما يمكن الاستفادة منه والتعويل عليه أو التفاؤل به... بقية التفاصيل من المذكرات نسردها في أثناء السطور وإليكم ما جاء فيه

 محاولات إفشال المؤتمر .. من خلفه ؟

في هذا العدد يعرضنا لنا سيادة الرئيس ناصر عن محاولات عبد الفتاح إسماعيل في شلّ أية إمكانية لنجاح المؤتمر، في توحيد قوى الجبهة والثورة ونترك بقية التفاصيل ليتحدث عنها ويقول :" لقد ضمّ قِوام المؤتمر الكثير من الخلل، وهذا واضح من التوزيع العشوائي للمندوبين، فقد حضره 167 مندوباً، 25 منهم فقط من العاصمة عدن، مقابل 32 من المحافظة الثانية، و 45 من الثالثة، و 7 فقط من الرابعة وقطاع القبائل، و 13 من الخامسة، و 7 من السادسة، و 21 مندوباً من القيادة العامة "بقرار تنظيمي"، و 8 من الجيش والأمن، و 7 من القطاع الفدائي، واثنان من الطلبة في الخارج.
وبما أنّ اللجنة التحضيرية لم تقدّم وثيقة موحَّدة، فقد وجد الجميع ذريعة للعمل والنشاط خارج الأطر التنظيمية، فسادت الفوضى والشائعات والنشاطات الشِّللية. وبدلاً من التزام قرار القيادة بشأن تجميد عضوية بعض الأعضاء، اندفع الخامري وسلطان و"مقبل"، ومعهم الأشطل، في التعبئة والتحريض لفرض أفكارهم وإرادتهم على المؤتمر، ضمن نشاطات خارج الأطر التنظيمية، تتنافى مع أبسط تقاليد العمل الحزبي وقواعده. وأسهم هذا، بالإضافة إلى آثار أزمة يناير، ومحاولات عبد الفتاح إسماعيل في شلّ أية إمكانية لنجاح المؤتمر، في توحيد قوى الجبهة والثورة، وفي رسم خيارات المستقبل، بل وتحوّل المؤتمر إلى نادٍ للنقاش المتوتر والحاد واللامسؤول، تمحور أول الأمر حول مسألة التمثيل، إلى المؤتمر والعشوائية التي سادت اختيار المندوبين، وما لبث أن انتشر ليطاول كل قضية من القضايا المطروحة، دونما صيغة أو برنامج يكفل بلورة الأفكار والمقترحات. ومن خلال النقاشات حول المؤسسة العسكرية، انبرى كل من علي عنتر، وسالم ربيع علي، وصالح مصلح للدفاع عنها، والدعوة إلى إشراكها في القيادة، وتقدير دور عناصر الجبهة القومية من الضباط والجيش والأمن.

تمزق وانشقاق المؤتمر لهذا لسبب !

وحو تمزق وانشقاق المؤتمر يردف قائلاً :" لقد تحول المؤتمر من فرصة للتوحيد إلى محطة للتمزق والانشقاق، فأشرف الوضع كله على الانهيار: الجبهة والسلطة والثورة، لولا بقايا النهوض الثوري الذي يعمّ الشعب وقطاعات من قواعد الجبهة القومية وأنصارها وبعض أطرها وقادتها.
للخروج من هذا المأزق، اقتُرح تشكيل لجنة تتولى إعداد القرارات والتوجهات التي هي خلاصة الوثائق والمداخلات ووجهات النظر الشخصية المطروحة في المؤتمر وإلزام القيادة المنتخبة بتنفيذها. وتشكلت اللجنة من: فيصل عبد اللطيف، خالد عبد العزيز، جعفر علي عوض، محمود عشيش، عبد الفتاح إسماعيل، عبد الله الأشطل، علي صالح عباد وعادل خليفة علي عنتر. وإذ صوتت أغلبية المؤتمر على

المقترحات، عُدَّ الأمر مجرد مخرج للمأزق دون احترام للتقاليد ولمهمة المؤتمر بوصفه أعلى هيئة في الجبهة؛ إذ كان يلزم أن تكون المقترحات والقرارات والتوجهات التي توصلت إليها اللجنة موضوعة بين يدي أعضاء المؤتمر والجبهة (والشعب لزاماً) قبل انعقاد المؤتمر، لإشباعها بالنقاش والإغناء لكي يجري التصويت عليها أو الاعتراض أو الإضافة بروح من المسؤولية.

تشكيل لجان للانتخابات .. من هم ؟

ويستدرك بالحديث :" كذلك شُكِّلَت لجنة أخرى للإشراف على الانتخابات، تتكون من: علي عنتر، سالم ربيع علي، صالح مصلح، الحاج صالح باقيس وعلي عبد العليم، وطُلب منها إعداد قائمة بالمرشحين تتكون من 51 مندوباً، لانتخاب41 منهم للقيادة العامة للجبهة. ولوحظ أنّ عنتر و"سالمين" وصالح مصلح أُدخلوا بصفتهم أعضاءً في لجنة الإشراف على الانتخابات ولترشيح سبعة مرشَّحين من المؤسسة العسكرية إليها، هم: علي مقبل، عبد الله علي مجور وأحمد سالم عبيد (من الأمن) وحسين عثمان عشال، ناجي عبد القوي، علي عبد الله ميسري، وأحمد صالح ضالعي (من الجيش).
أما قرارات المؤتمر التي جرى التوصل إليها، فتقضي بالآتي:
السلطة العليا
أولاً: يقرّ المؤتمر أن تكون القيادة المنتخبة والمكونة من 41 عضواً بمثابة السلطة العليا المؤقتة في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وأن تتولى مهام السلطة التشريعية مؤقتاً، حتى قيام المجلس الشعبي الأعلى.
ثانياً: يقرّ المؤتمر أن تعمل القيادة العامة على ضرورة إعادة النظر في الأوضاع التنظيمية الداخلية وتصحيحها وتطويرها، وأن تعطي أهمية كبيرة للتثقيف وبناء العضو، ما يهيّئ التنظيم، قيادةً وقواعد، لتحمّل مسؤوليته في مرحلة التحول الاجتماعي وبما يحقق وحدته وتماسكه، وأن تعطي عناية خاصة للتنظيمات في المناطق الريفية، وتنظيم قطاعي الجيش والأمن وتفريغ مثقفين سياسيين لكافة وحداتهم العسكرية.
ثالثاً: يقرّ المؤتمر، لبناء التنظيم الثوري الطليعي، ضرورة الالتزام بتثقيف التنظيم ضمن الخط الاشتراكي العلمي، بما يمكّن بالفعل من القفز بمستويات التنظيم فكرياً ويحقق وحدته التنظيمية، ويوجهه صوب التحول إلى حزب اشتراكي طليعي.
رابعاً: يكلّف المؤتمر القيادة العامة إيجاد صيغة عملية لتحقيق وحدة أداة الثورة في إقليم اليمن بالحوار مع القوى الثورية في شمالنا اليمني.
داخلياً:
أولاً: يقرّ المؤتمر سرعة إقامة المجالس الشعبية في عموم الجمهورية، على أن تضع القيادة العامة تفاصيل ذلك، وأن تنفذه بالاتفاق مع القيادات المحلية، سواء أكان ذلك من طريق الانتخاب، أم حسب ظروف كل منطقة، على أن يتوّج ذلك بإقامة المجلس الشعبي الأعلى كسلطة تشريعية عليا في الدولة.
ثانياً: يقرّ المؤتمر ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية تعمل على استكمال التحرر الاقتصادي من الرأسمال الأجنبي وتحرير الرأسمال الوطني من السيطرة الأجنبية والاستغلال، وتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد خدمات إلى اقتصاد صناعي إنتاجي، وبناء القطاع العام ليؤدي دوراً في قيادة الحياة الاقتصادية وتوجيهها.
ثالثاً: يقرّ المؤتمر دعم الحرس الشعبي وإعادة تنظيمه وتسليحه وتثقيفه وإقرار ميزانيته، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن.
رابعاً: يقرّ المؤتمر تطهير مؤسسات الدولة، الإدارية والعسكرية، من العناصر المشبوهين في علاقاتهم، ومن العناصر العملاء وعناصر قوى الثورة المضادة والعناصر غير القادرين على مواكبة مسيرة الثورة، على أن يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن.
خامساً: يقرّ المؤتمر إقامة ميليشيا شعبية من اتحادات العمال والطلاب والفلاحين، وتعميم معسكرات التدريب على السلاح لكل أعضاء الجبهة القومية.
سادساً: يقرّ المؤتمر ضرورة إعطاء اهتمام كبير لمكافحة الأمية في الريف وفي المدينة وتجنيد كل الطاقات لذلك، وتعيين مراكز لمحو الأمية، وعلى كل القيادات المحلية تنفيذ ذلك بأسرع وقت ممكن، على أن يُستفاد من كل المثقفين الثوريين، بمن فيهم المدرِّسون والطلبة، وتجنيدهم لخدمة هذا الغرض.
سياسياً:
أولاً: يقرّ المؤتمر أنّ التحرر الوطني لن يتحقق بشكله السليم إلا بانتصار الثورة في الشمال وتحقيق وحدة الإقليم اليمني ليتحمل مسؤولياته التاريخية. لذلك، فدعم الثورة في الشمال اليمني مهمة أساسية وضرورية.
ثانياً: يقرّ المؤتمر - باعتبار اليمن الجنوبي جزءاً من الأمة العربية – أنّ دعم حركات التحرر من الاستعمار والإمبريالية والرجعية في الخليج العربي والجزيرة العربية مهمة أساسية لا بدّ من الاضطلاع بها، كذلك فإنّ الثورة لا بدّ أن تمارس دوراً إيجابياً على مستوى حركة الثورة العربية في صراعها ضد الاستعمار والإمبريالية والصهيونية.

ثالثاً: يؤكد المؤتمر أنّ السبيل الصحيح لتحرير فلسطين هو بدعم المقاومة الشعبية المسلحة في فلسطين.

رابعاً: يقرّ المؤتمر الوقوف بصلابة إلى جانب حركات التحرر الوطني الديمقراطي في العالم الثالث ومساندتها في نضالاتها ضد قوى الإمبريالية والاستعمار.

خامساً: يقرّ المؤتمر ضرورة التفاعل والانفتاح على كل تجارب الأنظمة الاشتراكية في العالم، والوقوف في وجه كل محاولات الإمبريالية والاستعمار لضرب القوى التقدمية.

سادساً: يدين المؤتمر الاستعمار والإمبريالية في كل مواقفها المعادية لحركات التحرر الوطني في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية. ويشجب بشدة السياسات العنصرية وسياسة حرب الإبادة التي تُتَّبَع تجاه الشعب الفيتنامي البطل.

أما انتخابات القيادة العامة، فقد تمخضت عن التشكيلة الآتية المكونة من واحد وأربعين عضواً هم: قحطان محمد الشعبي، فيصل عبد اللطيف الشعبي، عبد الملك إسماعيل، محمد أحمد البيشي، محمد علي هيثم، سيف الضالعي، محمد صالح عولقي، أحمد صالح الشاعر، سالم ربيع علي، عبد القادر أمين، خالد عبد العزيز، عبد الله الخامري، محمود عشيش، علي سالم البيض، علي صالح عباد، عبد الفتاح إسماعيل، عبد العزيز عبد الولي، علي ناصر محمد، عوض الحامد، محمد صالح مطيع، علي عنتر، محمد سليمان ناصر، عائدة يافعي، فضل محسن عبد الله، صالح مصلح قاسم، عبد الله الأشطل، قاسم الزومحي، أحمد صالح ضالعي، علي مقبل، محمد سالم عكوش، عادل خليفة، جعفر علي عوض، علي عبد الله الميسري، الحاج صالح باقيس، عبد الله قاسم،علي عبد العليم، علي شيخ عمر، فيصل العطاس، محمد سعيد عبد الله، أحمد محمد القعطبي وفارس سالم.

ومثلما عُدّت قرارات المؤتمر مخرجاً توافقياً لإنقاذ الجبهة والثورة، فإن تركيبة القيادة جاءت انعكاساً لتلك الحالة. فقد ضمت واقع التيارات والميول والفئات والنوازع الموجودة في الجبهة، وكان يمكنها أن تتعايش وتتفاعل وتتصلب وتتنافس في ظل أوضاع طبيعية وآلية قيادية محنكة. غير أنّ المؤتمر لم يخرج برؤية موحدة، ما نتج منه لاحقاً سلسلة من الخلافات والصراعات داخل القيادة وخارجها أدت إلى ما سُمِّي حينها حركة 22 يونيو 1969. ( للحديث بقية ) .