شدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه استمرار مراوغات الميليشيات الحوثية في القبول بتفريغ خزان «صافر» النفطي وتفادي أكبر كارثة بيئية في العالم، خصوصاً بعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بهذا الموضوع، وعدم القبول باستخدام هذا الملف للابتزاز والمساومة.
وأشار إلى أن الحكومة «كانت ولا تزال منفتحة بشكل كامل على كل الحلول التي تؤدي إلى تفريغ الخزان، لتجنيب اليمن والمنطقة والعالم كارثة وشيكة، لكن الميليشيات الحوثية تصر على ربطه بقضايا ومسارات أخرى».
ووفقاً لـ«وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)»، حثّ عبد الملك خلال لقائه، أمس، السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على «العمل بكل الوسائل لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة، وعدم التهاون أو إهدار مزيد من الوقت في نقاشات عقيمة لا تفضي إلى حلول عاجلة...»، مؤكداً أن «الصمت على تراجع ميليشيا الحوثي عن تعهداتها بالسماح لفريق أممي بمعاينة الخزان تمهيداً لتفريغه، أمر غير مقبول، وينبغي عدم السكوت عنه، فالكارثة ستطال الجميع...»، معرباً عن تطلعه إلى «دور حاسم للأصدقاء الروس والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام في هذا الملف».
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك تحركات المبعوث الأممي، واستمرار ميليشيا الحوثي في التصعيد العسكري ورفض الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، ورفض مبادرة الحكومة وتحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار، إضافة إلى التقدم المحرز على طريق تنفيذ «اتفاق الرياض».
كما تم التطرق إلى «الموقف الروسي الثابت في دعم الشرعية اليمنية، سواء على المستوى الثنائي، ومن خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، والدور المعول عليها في مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي والنظام الإيراني الداعم لها، لتغليب مصلحة اليمنيين وإنهاء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية».
بدوره، جدد السفير الروسي موقف بلاده الداعم الشرعية اليمنية والحرص على وضع حد لمعاناة اليمنيين بإحلال السلام وتطبيق مرجعيات الحل السياسي، والحرص على تقديم كل أوجه الدعم للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، مؤكداً حرص بلاده على وضع معالجات سريعة لقضية خزان «صافر» النفطي وإيجاد حل سريع جداً لتفادي كارثة بيئية محتملة.
وبالعودة إلى «صافر»، يذكر أن الحكومة اليمنية اتهمت الجماعة الحوثية بالتنصل من موافقتها على السماح للأمم المتحدة بإرسال فريق فني لتقييم ومعاينة الناقلة النفطية «صافر»، المهددة بالانفجار وتسرب أكثر من مليون برميل من الخام منها في مياه البحر الأحمر.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي، إن «تراجع الميليشيا الحوثية عن تعهداتها بخصوص خزان (صافر) العائم تأكيد لما أشرنا إليه سابقاً من مراوغة الحوثي بإعلانه الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط (صافر) قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة».
وأضاف: «الانقلاب على التعهدات وعدم الوفاء بالالتزامات سلوك حوثي ممنهج منذ الحروب الست، مروراً بأحداث محافظة عمران، واجتياح العاصمة المختطفة صنعاء، مروراً بـ(اتفاق السلم والشراكة) وجولات الحوار في جنيف والكويت، وانتهاء بـ(اتفاقات استوكهولم) بخصوص الحديدة، والأسرى، وتعز، التي لم تنفذ أياً من بنودها».
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى «اتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب ميليشيات الحوثي بالملف، واتخاذه أداة للابتزاز والمساومة، ووقوفها حجر عثرة أمام أي معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن والإقليم والعالم».
وتقول الحكومة الشرعية إن الجماعة الحوثية تحاول استخدام الخزان النفطي الضخم سلاحاً، وتلوح بتفجير الناقلة أو إحراقها للتسبب في كارثة بيئية من المتوقع أن تشمل أضرارها الدول كافة المشاطئة للبحر الأحمر.
