آخر تحديث :الثلاثاء-19 مارس 2024-05:49ص

ملفات وتحقيقات


(تقرير).. تجار الأزمات يضاعفون معاناة المواطنين في عدن في ظل تفشي الأوبئة وفيروس كورونا

الإثنين - 01 يونيو 2020 - 06:59 ص بتوقيت عدن

(تقرير).. تجار الأزمات يضاعفون معاناة المواطنين في عدن في ظل تفشي الأوبئة وفيروس كورونا

تقرير / عبد اللطيف سالمين:

مصائب قوم عند قوم فوائد.. هكذا يمكن وصف أحوال التجار ورجل الاعمال الذين انتعشت تجارتهم وأعمالهم خلال الأشهر الماضية في عدن مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

ومع هلع الاهالي في عدن للوقاية من فيروس كورونا وشراء الكمامات والمعقمات والاستعداد بتقوية مناعتهم من خلال اخد عبوات فيتامين سي او بعض الفواكه التي تساهم في تقوية المناعة التي شهدتها الاوبئة المنتشرة في المدينة لم يفوت التجار الفرصة للعب بكل الحبال لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة في ظل الأزمة الصحية، لذا يمكن إطلاق مصطلح "تجار الازمات" عليهم.

 

وتعيش الأسواق في عدن على وقع صدمة توالي الكشف عن انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا ، تجار الازمات في عدن تنتعش خزائنهم في الأوقات الصعبة التي يعيشها المواطنون فرغم المعاناة التي يعيشها الشعب في عدن طيلة السنوات الماضية، فإن بعض الأشخاص استغلوا ذلك لتكوين ثروات كبيرة من خلال التجارة في السلع الأساسية للنظافة والتعقيم والأدوية.

 

وبعد ان كان سعر فاكهة الكيوي لا يتجاوز الف ريال بات معدوما وبالكاد يمكن الحصول عليه بأربعة الف ريال وهو اربع اضعاف سعره الطبيعي ناهيك عن الارتفاع الجنوني في بقية الاسعار كالليم الحامض والبرتقال وبقية الفواكه الاخرى.

 

ومؤخرا استنكر المواطنين في عدن اقدام تجار يمنيين على تصدير أغطية الوجه "الكمامات" المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا، إلى تركيا والصين، في ظل المخاوف من تفشي الفيروس في البلد، الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة قبل ان تتفجر حالات الاصابة في عموم المحافظات ومنها عدن التي تشهد اختفاء في الكمامات الطبية وهو ما جعل البعض يستغل الازمة ويقوم بصناعة كمامات محلية-دون معاير صحية- وبيعها بأسعار باهظة وان وجدت الكمامات فإن اسعارها الجنونية تحول بين اقدام المواطنين على شرائها.

 

وفي السياق قال مواطن لعدن الغد :"عرفتم لماذا نعاني من الازمات حتى ولو الدنيا سلامات، لأن تجارنا مستثمرون بكل شيء حتى بالكمامات".

 

ويضيف مواطن أخر: "المواطن في عدن وضع السلع الضرورية كأولويات في التسوق، فعلى سبيل المثال، الفواكه أصبحت لمن استطاع إليها سبيلا رغم اهميتها وخاصة في الفترة الراهنة".

 

وقال مواطن أخر:" بعدما استنفدنا كل ما لدينا من وسائل وقاية من معقمات ومنظفات وسلع غذائية للحجر المنزلي، هاهم يعلنوا عن حالات انتشار لفيروس كورونا، مضيفاً  أنه لم يعد باستطاعتهم شراء أي سلع غذائية أو استهلاكية أو معقمات وأدوية، إذ أصبح الأمر في غاية الإرباك، حسب قوله.

 

استغلال الازمات يكدر حياة الأسر

لازال استغلال الازمات ورفع الأسعار يلقي بظلاله الثقيلة التي تكدر صفو حياة الأسر ويدخلنا في متاهات كثيرة ومتشعبة، إلا أن ما يمكن أن نثبته على الواقع أن القضية أصبحت حديث المجتمع وانعكست آثارها على الحالة الصحية للكثير من الاسر في عدن.

 

ولم يقتصر الارتفاع على الاحتياجات المهمة للوقاية من كورونا ولغياب الرقابة ذهب التجار بجشعهم لأبعد من ذلك ليشمل الارتفاع كافة المواد التموينية دون استثناء؛ وأصبحت متطلبات المعيشة عبارة عن منغصات شهرية يصعب توفيرها لاسيما الأساسية منها، ويشعر رب الأسرة بالدونية في ظل عدم الوفاء بمستلزمات المنزل في ظل عدم وجود الراتب أو ضآلته "إن وجد" وكثرة الالتزامات والأقساط وخلافه، وبالتالي تسوء الحالة النفسية للمواطن التي تدمر ما تبقي من مناعته لمقاومة الامراض.

 

وحول هذا الأمر يقول اخصائيون اجتماعيون : "إن تأثير غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يصيب الشخص بأمراض نفسية بالغة لكثرة الضغوط ومن أهمها الضغوط الاقتصادية، حيث يصبح الفرد أكثر عرضة للاكتئاب والقلق النفسي وتتكالب عليه جميع الضغوط ".

 

غياب الرقابة.. استغلال للفجوة

بسبب غياب الرقابة الحكومية على الأسواق وإخضاع التجار للمحاسبة بسبب تجاوزاتهم وانتهاكهم لقانون السوق وعدم مساءلتهم في ظل الأزمة التي تمر بها عدن، تستغل المحلات وخاصة التي واقعة بين الأحياء الشعبية هذه الفجوة بالزيادة التي يضعها العمال في المتاجر أو البقالات، وكذا تقفز الأسعار خلال ساعات دون رقيب، مما يشعر رب الأسرة في بعض الأحيان بالعجز لأنه فشل في توفير احتياجات استرته الغذائية والصحية.

 

جريمة بحق المواطن

إن الغلاء والارتفاع الفاحش في الأسعار يعتبر جريمة بحق المواطن بشكل خاص وبحق البلاد بشكل عام.. فالمواطن أصبح لا يقوى على هذه الأسعار ولا يقوى على شراء كل ما يرغب به، ما يجعل الأسر محدودة الدخل تضطر إلى أن تلجأ إلى الديون التي تكسر ظهر رب الأسرة، والأغرب إن الجهات المسؤولة لم تمارس أي دور لكبح جماح موجة الغلاء في كافة المستلزمات الحياتية اليومية التي يحتاجها الإنسان.

 

فمتى ستفيق الجهات المعنية بالأمر من سباتها العميق؟ ومتى ستستمع لصوت المواطن ومعاناته التي تتفاقم يومًا بعد أخر؟!